مي عبد الحميد: الانتهاء من تنفيذ 758 ألف شقة للمواطنين محدودي ومنخفضي الدخل

* 48% من المستفيدين بالقطاع الخاص.. و29% بالحكومة.. و23% مهن حرة
* 85% من الوحدات بالمدن الجديدة.. و24% نسبة الإناث المستفيدات
* المشروع يوفر السكن اللائق لنحو 3 ملايين مواطن
* 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول 2028
* التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يحتذى به
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، و33 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل.
وأشارت عبد الحميد، خلال مؤتمر "الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، إلى توفير السكن اللائق إلى 650 ألف أسرة (بما يعادل أكثر من 3 ملايين مواطن)، باتباع آليات تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة منخفضة، وتوفير الدعم النقدي وجميع صور الدعم الأخرى للفئات المستهدفة.
وأكدت أن الصندوق يولي أهمية خاصة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، حيث يقيّم جودة الحياة للسكان بدراسة قرب السكن من أماكن العمل والخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، إذ يتيح الصندوق وحدات سكنية لا تبعد بأكثر من 45 دقيقة عن أماكن العمل، بما يسهم في تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي.
وأوضحت أن الصندوق يتبنى نهجاً تشاركياً يقوم على تضمين المواطنين في عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير قنوات تواصل متعددة لتلقي الشكاوى والملاحظات، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغ 48% والقطاع الحكومي 29% والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج في الحد من السكن العشوائي بنسبة 85%.
وأضافت مي عبد الحميد أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين منذ إطلاقه في 2014 جاءت في المدن الجديدة، مقابل 15% من الوحدات في المحافظات.
ونوّهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأن منظومة الشكاوى بالصندوق تلقت 117744 شكوى خلال عام 2024، وأنه جرى الرد عليها والتعامل معها ومتابعتها، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه.
وأشارت إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما استقبل 323 ألف شكوى واستفسار جرى الرد على 99% منها منذ نهاية عام 2020.
ولفتت مي عبد الحميد إلى دمج عناصر الاستدامة في المشروعات، حيث يهدف الصندوق إلى بناء 55,000 وحدة سكنية خضراء تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 24%-27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% -39% وخفض المخلفات الصلبة بنسبة 70%.
وأشارت إلى نجاح الصندوق في الحصول على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر ل25,494 وحدة سكنية، ويسعى نحو الحصول على شهادات الاعتماد الدولية مثل شهادة EDGE لعدد 30,000 وحدة سكنية، ومن المخطط إطلاق 25,000 وحدة سكنية خضراء إضافية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة 80,000 وحدة سكنية بحلول عام 2028.
وأكدت مي عبد الحميد أهمية تبادل التجارب الإقليمية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يحتذى به في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتوفير سكن كريم وآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات تمويل مبتكرة وشراكات واسعة النطاق.
وشددت على استعداد مصر لنقل تجربتها في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل لجميع الدول الراغبة في ذلك