متحدث جامعة الأزهر للشروق: تصريحات سعد الدين الهلالي مكررة ولا تمثل إلا رأيه الشرعي المخالف لنصوص الكتاب والسنة

أكد الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن تصريحات سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن الأخيرة بشأن الحجاب والمساواة في الميراث، ليست جديدة، إذ قالها منذ سنوات، معتبرًا أنه يكرر الكلام نفسه.
وأضاف ل"الشروق": "الهلالي لا يمثل إلا رأيه الشخصي، وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة، وجامعة الأزهر تؤكد تبرؤها من هذه التصريحات، التي لا تعبر عن المؤسسة الأزهرية ولا عن علمائها".
وشدد زارع على أن تصريحات الهلالي تخالف النصوص الصريحة في كتاب الله وسنة رسوله، وتصطدم بإجماع العلماء على مدار العصور، مؤكدًا أن أحكام الميراث في الإسلام قطعية ثابتة بنصوص واضحة، ولا تحتمل التأويل أو تخضع لاجتهادات أو آراء شخصية.
كما اعتبر متحدث جامعة الأزهر أن الدعوة لاستفتاء شعبي في أحكام شرعية قطعية مثل الميراث لا تجوز شرعًا، لافتًا إلى أن هذه الدعوات تفتح الباب للفوضى الفكرية والدينية، وتهدد ثوابت المجتمع الإسلامي.
وأشار إلى أن المؤسسة الأزهرية مستمرة في الدفاع عن ثوابت الإسلام، مشددًا على عدم تهاونها مع محاولات التشكيك أو التلاعب بالأحكام الشرعية التي أجمعت الأمة عليها.
ودعا إلى ضرورة احترام المرجعية العلمية للأزهر والرجوع إلى العلماء المتخصصين عند الحديث في قضايا الشريعة.
وأثار الهلالي جدلًا واسعًا بعد مقابلة تحدث فيها هذه المرة عن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، معتبرًا أن هذه "مسألة فقهية قابلة للاجتهاد".
كما أكد عدم وجود نص قرآني صريح يمنع ذلك، خصوصًا إذا كان الطرفان على نفس درجة القرابة مثل الأخ والأخت، مستشهدًا بتجارب دول في توزيع الميراث، فضلًا عن المساواة بين الجنسين في قوانين العمل المصري.
ودعا أستاذ الفقه المقارن إلى حوار مجتمعي واستفتاء شعبي لتغيير القانون إذا توافق الناس على ذلك.
وبدورها أكدت دار الإفتاء المصرية أن الدعوة للمساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوير أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا يُراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها".
وفي السياق ذاته؛ أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، وأن الدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئات على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئات على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف، وتجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.