أول رد من سعد الدين الهلالي على الأزهر الشريف: يمكن تغيير قانون الميراث إذا طالب الشعب (فيديو)

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إنه «يمكن تغيير قانون الميراث إذا طالب الشعب بذلك».
وأضاف الهلالي، في لقائه بقناة «العربية»، أنه «إذا طالبت الدولة باستفتاء رأي الشعب في تقسيم الميراث وقالت له إيه رأيك ياشعب أن الأخ يبقى زي أخته، والبنت زي الولد في الميراث، فأذا قال الشعب أنه متسامح ما هذا، فالدولة عليها اتخاذ القرار بالمساواة في الميراث».
وتساءل: «هل التسامح الشعبي ضد الدين؟»، موكدًا أن «الميراث حق وليس فريضة كالصيام أو صلاة»، موضحًا أن «توزيع الميراث بالتساوي بين الأشقاء نوع من التسامح بين الأسرة».
وكان الأزهر الشريف أكد أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصى» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع قانون فردى افتئاتٌ على ولى الأمر، وإعادةُ إنتاجٍ للفكر التكفيرى المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين، وصدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام، جريمة فكرية تهدد الأمن الفكرى والاستقرار المجتمعى.
وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى، في بيان أمس الأول، إن الشَّحن السَّلبى المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذى روافد الانحراف الفكرى والسلوكى، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
وجاء البيان ردًا على فتوى الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حيث أثار جدلا فقهيا بفتواه التي رأى فيها أنه لا يوجد نص قرآنى يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وأوضح «الهلالى»، خلال حواره ببرنامج «سؤال مباشر» على قناة «العربية»، إن وظيفته هي البيان والتوضيح، مضيفًا أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة والقرار في نهاية المطاف هو قرار شعبى وليس قراره أو قرار أي فرد آخر، مشيرًا إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.
ورد الأزهر: إن الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال، بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع، جرائم فكرية ومعرفية ينبغى محاسبة مرتكبها والداعى إليها، مشيرا إلى أن تفسير «أولى الأمر» في القرآن الكريم ب«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم، ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة، شذوذ في تفسير الآية، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور ومقرراته، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
وأشار إلى أنه ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامى في جهة والدستور والقانون المصرى في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، لا سيّما أن تشريعات القانون المصرى استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامى، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه.
وأوضح أن الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر، طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم، لا يجنى المجتمع منها إلا الانحراف الفكرى والتطرف في إحدى جهتيه.
وأضاف أن تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات أو بين غير المُتخصّصين، والفكر المُتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جِهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشَّرع وأحكامه في الجِهة الأخرى.
وأشار إلى أن التَّستُّر خلف لافتات حُقوق المرأة للطّعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حِيلةٌ مُغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مُشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية، بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.