وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان تعزيز التعاون المصري السعودي في الاستثمار والتصنيع الزراعي

بحث وزير الزراعة، علاء فاروق، سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع الزراعي بمحافظة الوادي الجديد، خلال لقائه بالمستثمر السعودى الأمير سلمان بن محمد آل سعود، بحضور محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ولفت وزير الزراعة، في بيان اليوم، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية للاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي، لما له من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين، مشيرا إلى ما تشهده محافظة الوادي الجديد من جهود وتوسعات تخدم مسيرة الإنتاج واستصلاح الاراضي، وأن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار بالوادي الجديد.
وعرض وزير الزراعة على الأمير سلمان عدة أفكار واقتراحات تحمل فرص استثمارية واعدة سواء في مجال استصلاح الأراضي أو التصنيع الزراعي، وكذلك في مجال زراعة المحاصيل الحقلية في الأراضي المستصلحة المعتمدة علي نظم الري الحديث بالاضافة الى زراعة المحاصيل التي تدخل مجال التصنيع الزراعي ثم التصدير، حيث تتميز هذه الاستثمارات بالعائد المتميز والسريع.
وأشار الوزير إلى امكانية التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في هذا الشأن.
من جهته، قال محافظ الوادي الجديد، إن اللقاء تناول استعراض حزمة من الأفكار والمقترحات الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي، تضمنت بحث تعظيم مقومات مجال التصنيع الزراعي لمتتجات المحاصيل الاستراتيجية والحقلية التى تجود بها أراضي الحافظة، مع التركيز على تطبيق أحدث نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه، وزراعة المحاصيل التي تدخل في الصناعات الغذائية بهدف التصدير.
وتابع الزملوط أن اللقاء يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المصري السعودي، وتأكيدًا على الدور المحوري الذي تلعبه المحافظة كبوابة رئيسية للاستثمار الزراعي الواعد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المستقبل، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات الزراعية التي تتمتع بها المنطقة.
من جانبه، أعرب الأمير سلمان بن محمد ال سعود عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسى، مما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار العام في مصر، وجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، مؤكدا سعيه إلى زيادة حجم معاملاته في مصر، لما يلمسه من جدية واهتمام بتذليل العقبات وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب.