رفع الفائدة في تركيا.. المُعلن استهداف التضخم والسياسة في الخلفية

هبوط الليرة بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول يلتهم الاحتياطي من النقد الأجنبي
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بنحو 350 نقطة أساس، مستهدفًا التضخم وفق بيان لاحق للقرار، ليزيد من 42.5% إلى 46%، رغم أن معدل التضخم أقل من 40% حاليًا، ما قد يشير إلى أن السياسة لعبت دورًا في قرار غير مفضل عادة للرئيس رجب طيب أردوغان.
ومارس أردوغان ضغوطًا كبيرة العام الماضي لخفض المركزي سعر الفائدة، أملًا في تحريك أنشطة الأعمال في البلاد.
واندلعت مظاهرات ضخمة في تركيا منذ أسابيع، احتجاجًا على اعتقال وسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الشهر الماضي، بتهم فساد ينفيها، مما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار.
خسائر الليرة بلغت 4%


خسرت الليرة 12% من قيمتها منذ اندلاع تلك الاحتجاجات، قبل أن تقلص خسائرها إلى 4% حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما ضخ البنك المركزي نحو 50 مليار دولار لزيادة المعروض في السوق.
ويرى محللون عِدّة أن قرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ مارس 2024، جاء لدعم الليرة في المقام الأول (وصلت إلى 38.17 ليرة مقابل الدولار الواحد يوم الجمعة)، خاصة وأن السحب من الاحتياطي من النقد الأجنبي لم يفلح في إعادة قيمة الليرة إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الاحتجاجات، رغم الانخفاض الحاد في هذا الاحتياطي.
وانخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 6.77 مليار دولار على أساس أسبوعي، من 154.26 مليار دولار إلى 147.49 مليار دولار.
ويمثل هذا تراجعًا يزيد عن 26 مليار دولار منذ الذروة التي بلغت 173 مليار دولار في 14 فبراير. ويُعزى معظم هذا التراجع إلى التقلبات الأخيرة في الأسواق المحلية والدولية التي هزّت استقرار الليرة التركية، لا سيما بعد التحقيق في قضايا فساد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زادت من توتر العلاقات التجارية العالمية.
بيع سندات الدين خلال أسبوع واحد


من ناحية أخرى، وبحسب الإحصاءات الأسبوعية للأوراق المالية، فقد قام غير المقيمين ببيع صافي إجمالي بلغ 3.1 مليار دولار من الأسهم وسندات الدين الحكومية خلال أسبوع واحد. وبلغت مبيعات الأسهم وحدها 293 مليون دولار، بينما تجاوزت التدفقات الخارجة من سندات الدين الحكومية 2.8 مليار دولار.
ومنذ 14 مارس، انخفض إجمالي قيمة الأسهم وسندات الدين التي يحتفظ بها غير المقيمين بمقدار 18 مليار دولار — من 57 مليار دولار إلى 39 مليار دولار — في حين بلغ صافي المبيعات 9.6 مليار دولار.
وانخفض معدل التضخم السنوي في تركيا، الذي ارتفع إلى 75% في مايو من العام الماضي، إلى 38.1% في مارس، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة مطلع هذا الشهر.
إلا أن البنك المركزي حذّر من أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم الشهري للسلع الأساسية بشكل طفيف بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق المالية في أبريل، كما حذّر البنك، مؤكدًا أن صانعي السياسات سيراقبون عن كثب تدفقات رؤوس الأموال في ظل حالة عدم اليقين الحالية بشأن الحمائية التجارية الأمريكية.
وتستهدف السلطات التركية رسميًا الوصول بمعدل التضخم إلى 24% بحلول نهاية عام 2025.