الاقتصاد التركي على المحك وسط تصاعد احتجاجات ضد سجن عمدة إسطنبول

أمرت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، ما أجج احتجاجات المعارضة، ووضع اقتصاد أنقرة على المحك.
وطلب الادعاء من المحكمة حبس أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس، رجب طيب أردوغان، و4 من مساعديه على ذمة المحاكمة، وفقًا لما ذكره مكتبه ونقلته وكالة رويترز للأنباء.
وكان إمام أوغلو قد خضع للاستجواب في المحكمة، السبت، بعد أن أثار اعتقاله من قبل السلطات التركية الأسبوع الماضي بعضًا من أكبر الاحتجاجات في البلاد منذ أكثر من عقد.
وشهدت الأسهم التركية يوم الجمعة أسوأ أسبوع لها منذ انهيار ليمان براذرز عام 2008، وانخفضت الليرة التركية بنسبة 4%، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي التركي في الأيام الأخيرة، بينما أدى أحدث انخفاض في الأسهم إلى إغلاق بورصة إسطنبول مرتين، وفق ما ذكرته رويترز.
وواصل مؤشر بورصة إسطنبول (BIST 30)، وهو المؤشر الرئيسي في بورصة إسطنبول، تراجعه، وانخفض بنسبة 7.5%، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي. وكانت سوق الأسهم التركية قد تكبدت خسائر فادحة مماثلة يوم الأربعاء، حسبما ذكر موقع "بلو نيوز".
وقبل اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، كان مؤشر BIST 30 لا يزال يطارد الرقم القياسي الذي حققه في يوليو 2024. ومنذ ذلك الحين، انخفض مؤشر الأسعار بأكثر من 17%.
كما شهدت السندات الحكومية التركية أيضًا موجة بيع متجددة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في العائدات. وقفزت العائدات على السندات لأجل عشر سنوات إلى ما يقل قليلاً عن 31%.
كما أظهرت بيانات من "إس آند بي" أن تكلفة تأمين ديون تركيا ضد التخلف عن السداد ارتفعت بمقدار 18 نقطة أساس لتصل إلى 322 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2024.
في حين تم تداول الليرة التركية عند 38.0050 مقابل الدولار الأمريكي، وتجاوزت أدنى مستوى قياسي لها يوم الأربعاء عند 42، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 6.7% حتى الآن هذا العام.
وباع البنك المركزي نحو 10 مليارات دولار من العملات الأجنبية بعد أدنى مستوى قياسي لها يوم الأربعاء، وفقًا لحسابات الاقتصاديين، واتخذ تدابير لتوفير السيولة للحد من التقلبات وتخفيف الطلب على العملات الأجنبية.
كما علق البنك المركزي مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46%، وهو ما وصفه الاقتصاديون بأنه تشديد في السياسة النقدية يتراوح بين 350 و400 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة تكاليف التمويل، مما قد يؤثر سلبًا على الميزانيات العمومية للبنوك، مما يدفع أسعار فائدة القروض إلى الارتفاع مع خفض حجم الائتمان.
ووصف وزير المالية التركي محمد شيمشك يوم الجمعة تقلبات السوق بأنها "مؤقتة".