ألمانيا بعد الانتخابات.. وضعية سياسية صعبة وآمال تعافى خافتة

قبل أيام قليلة، أعلنت أحزاب المسيحى الديمقراطى والاشتراكى الديمقراطى والمسيحى الاجتماعى اتفاقها على تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة فى ألمانيا. كانت الانتخابات البرلمانية المبكرة التى أجريت فى فبراير 2025 بعد انهيار ائتلاف الاشتراكيين الديمقراطيين وحزبى الخضر والليبراليين الأحرار قد أسفرت عن حصول المسيحيين الديمقراطيين، ومعهم حليفهم البافارى المسيحى الاجتماعى على ما يقرب من 29 بالمائة من أصوات الناخبات والناخبين، وهو ما ترجم إلى كتلة مكونة من 208 مقاعد فى البرلمان الاتحادى الجديد المكون من 630 مقعدًا (وفقًا لتعديلات أدخلتها مؤخرًا المحكمة الدستورية الاتحادية على قوانين الانتخابات ورتبت تقليص عدد المقاعد من 733 فى برلمان 2021-2025 إلى 630 فى البرلمان الجديد). أما الحزب الاشتراكى الديمقراطى، فلم يتمكن من الحصول سوى على 16 بالمائة من الأصوات وتراجع عدد مقاعده البرلمانية إلى 120 فقط بعد أن كان الحزب الأكبر فى البرلمان الماضى. وبمجموع مقاعد الأحزاب الثلاثة، 328، ضمنت الحكومة الائتلافية الجديدة، والتى سيترأسها كمستشار فريدريش ميرتس (رئيس الحزب المسيحى الديمقراطى) الاستحواذ على أغلبية برلمانية مريحة (عدد المقاعد المطلوب للأغلبية البسيطة أى خمسين بالمائة زائد واحد هو 316) فى ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة تمر بها ألمانيا.
انتخابات فبراير الماضى المبكرة لم تضف فقط إلى المسيحيين الديمقراطيين والاجتماعيين أو تخصم من نصيب الاشتراكى الديمقراطى وحسب، بل مكنت حزب اليمين المتطرف، حزب البديل لألمانيا، من أن يصبح صاحب ثانى أكبر كتلة برلمانية بعدد مقاعد يتجاوز 150 بمقعدين (152). فقد فاز الحزب الذى تقوده السيدة أليس فايدل، وهى لا تختلف فى أولوياتها السياسية المستندة إلى معاداة الأشخاص المهاجرين والحد من الهجرة واللجوء، وأجندتها الاقتصادية غير الواضحة، ونظرتها السلبية إلى الاتحاد الأوروبى، ورفضها تسليح أوكرانيا ومواصلة الصراع مع روسيا، كثيرًا عن مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطنى فى فرنسا، فاز بما يقرب من 21 بالمائة من الأصوات الانتخابية مضاعفًا نسبته مقارنة بانتخابات 2021 ومضاعفًا من ثم عدد مقاعده فى البرلمان.
•••
بالصعود غير المسبوق منذ نهاية الحكم النازى فى 1945 لليمين المتطرف فى البرلمان الاتحادى الألمانى، لم يعد حزب البديل لألمانيا قوة سياسية هامشية تستطيع أحزاب يمين الوسط كالمسيحى الديمقراطى والاجتماعى وأحزاب يسار الوسط كالاشتراكى الديمقراطى والأحزاب الليبرالية واليسارية الأخرى حصارها برلمانيا بالامتناع عن التعامل معها وتجاهلها فيما خص يوميات العمل التشريعى والرقابى. بل تحول اليمين المتطرف فى البرلمان الجديد 2025 إلى «زعيم المعارضة» فى مواجهة ائتلاف المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين الحاكم والطرف الذى سيحضر من الآن وصاعدًا فى كافة اللجان البرلمانية وسيحصل على ثانى أكبر مخصصات مؤسسية ومالية تضمنها القوانين الألمانية لأحزاب البرلمان (متقدمًا عليه فقط حزب فريدريش ميرتس المسيحى الديمقراطى).
دون زعيم المعارضة البرلمانية، حزب البديل لألمانيا، يأتى فى خانات المعارضة حزب الخضر الذى كان شريكا فى الحكومة الائتلافية السابقة وأفقدته مساوماته المتكررة على قضايا السياسات البيئية والاقتصاد الأخضر ومواقفه المؤيدة لتسليح أوكرانيا ومواصلة الصراع العسكرى مع روسيا الكثير من المصداقية والتأييد بين الناخبات والناخبين الذين دوما ما ربطوا بين الخضر وبين التعامل الجاد مع التغير المناخى وبينهم وبين رفض التورط فى الحروب والنزاعات المسلحة، وهو كحزب خرجوا من عباءة حركة السلام الألمانية فى ثمانينيات القرن العشرين. فى انتخابات 2025، لم يحصل حزب الخضر سوى على دعم ما يقرب من 12 بالمائة من الناخبات والناخبين المشاركين، وتناقص عدد مقاعده فى البرلمان الجديد إلى 85 مقعدا.
أما مفاجأة المعارضة، فجسدها حزب اليسار الذى شهد انشقاقا حادا فى برلمان 2021-2025 (انشقاق مجموعة السياسية سارا فاجنكنشت) وراجت بشأنه قبل الانتخابات بورصة توقعات سلبية استبعدته من تشكيل البرلمان الجديد. غير أن اليسار، وبحضوره المؤثر تقليديًا فى ولايات شرق ألمانيا أكثر من نظيراتها الغربية وبرموزه المعروفة إعلاميًا (كجريجور جيزى وديتمار بارتش وبودو راملو)، تمكن من إقناع ما يقرب من 9 بالمائة من الناخبات والناخبين من التصويت لقوائمه وحصد من ثم 64 من مقاعد البرلمان الجديد.
•••
على الرغم من أن مقاعد حزب الخضر وحزب اليسار ستعطى للمعارضة فى برلمان 2025 شيئًا من المحتوى السياسى المتجاوز لليمين المتطرف وشيئًا من التنوع فى القيادات يحول دون اقتصار المعارضة على أعضاء حزب البديل لألمانيا الذين لا دراية للكثير منهم بأدوات وأساليب العمل التشريعى والرقابى وتورط بعضهم فى أنشطة سياسية أثارت جدلًا واسعًا ودفعت جهاز الاستخبارات الداخلى (اسمه الحرفى هو جهاز حماية الدستور) لمراقبتهم، على الرغم من ذلك ينبغى توقع أن تسفر زعامة البديل لألمانيا للمعارضة البرلمانية عن حصده للمزيد من التأييد الشعبى عبر بوابة المحتجين المحتملين على سياسات الائتلاف الحاكم الجديد من المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين. بل أن استطلاعات الرأى العام التى أجريت فى ألمانيا خلال الأسابيع القليلة التى تلت انتخابات فبراير الماضى أظهرت مواصلة اليمين المتطرف لتقدمه واقترابه الحثيث من أرقام الحزب المسيحى الديمقراطى، حزب المستشار ميرتس الذى سيقود الحكومة الائتلافية الجديدة ما أن يلتئم البرلمان فى 6 مايو 2025.
•••
ليست هذه بالوضعية السياسية السهلة لألمانيا التى لا يخلو يوم فى فضائها العام من إشارة ما إلى الماضى النازى وجرائمه (فى فيلم سينمائى أو مسرحية درامية أو قراءة أدبية أو معرض فنى أو مقالة صحفية أو مداخلة فى قناة إعلامية تقليدية أو حديثة)، ولا يمر بها تصريح لمسئول سياسى ما دون اختبار لعلاقته المحتملة للتنازع مع اليمين المتطرف الذى يراه البعض قوة نازية جديدة تهدد النظام الديمقراطى ويصنفه البعض الآخر كحزب شعبوى لا يختلف عن كثير الأحزاب الأوروبية فى أقصى اليمين التى لا شأن لها سوى معاداة الأشخاص المهاجرين والهجوم على الحدود المفتوحة (أو التى كانت مفتوحة) وحريات السفر والعمل والدراسة والحياة بين دول القارة.
ليست هذه بالوضعية السياسية السهلة، والمجتمع الألمانى يعانى من تراجعات اقتصادية بفعل ركود وانكماش الاقتصاد الأوروبى الأكبر خلال العامين الماضيين، ويواجه أزمات اجتماعية حادة تعبر عنها المؤشرات المتصاعدة للعنف الممارس من قبل مجموعات نازية وحركات يسارية راديكالية وكذلك من قبل عناصر متطرفة وإجرامية تحضر كأقلية محدودة للغاية بين صفوف المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء.
وفى ظل أحوال أوروبا الراهنة (والحرب الروسية-الأوكرانية لم تتوقف بعد) والتوترات العالمية فى مجالات التجارة والاقتصاد والسياسة (حروب الرسوم الجمركية وحروب التكنولوجيا)، سيكون استقرار ألمانيا بفعل أداء متماسك لحكومتها الائتلافية الجديدة، وانتقال اقتصادها من الركود والانكماش إلى نمو ولو محدود ومع تجديدها لجهود الوساطة الدبلوماسية لإنهاء الحرب فى أوكرانيا، حافزًا على إبعاد أوروبا عن الصراعات وعلى تقليل مناسيب التوتر فى العالم.
والعكس بالعكس.