يوم الأسير الفلسطيني.. ما هو قانون الاعتقال الإداري الذي يستخدمه الاحتلال لكبت حريات الفلسطينيين؟

يحيي أبناء الشعب الفلسطيني يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل من كل عام، وهو التاريخ الذي اعتمده المجلس الوطني الفلسطيني خلال عام 1974، واعتبره يوما وطنيا من أجل حرية الأسرى، وتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقهم المشروع في الحرية.
وتستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، جميع الوسائل لإرهاب الشعب الفلسطيني وحرمانه من المطالبة بحقوقه، حتى لو تعارضت تلك الأفعال الشنيعة مع القانون الدولي، ومن أشهر الأمثلة على تلك المخالفات هو قانون الاعتقال الإداري الممنوع دوليا، ولا يطبق في العالم باستثناء سجون الاحتلال، إذ يساعدها على حرمان أي فلسطيني من الحرية دون دليل أو سند قانوني.
وتكشف جريدة "الشروق"، عن أهم المعلومات حول جريمة الاعتقال الإداري، السلاح الأمني لإرهاب الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني والخارجية الفلسطينية ومؤسسة "الضمير".
ضحايا الاعتقال الإداري
لا تستند قوات الاحتلال، لإصدار أمر الاعتقال الإداري لأي سبب قانوني أو دليل واضح ولا يطبق على فئة معينة، إذ يتعرض للاعتقال أي شخص فلسطيني وفي حالات كثيرة تكون الاعتقالات عقابا على كتابة منشور عبر مواقع التواصل، كما تضم قرارات الاعتقال الإداري نساء وأطفالا غير متهمين بقضايا صريحة، ولا يستثني الاعتقال الإداري الأسرى المحررين إذ تتكرر ظاهرة اعتقال الأسير المحرر بشكل إداري رغم انتهاء فترة حبسه.
بلا حقوق
يمنع المعتقل إداريًا من جلب محامي له؛ نظرا لأن المحاكم العسكرية تنظر في أوامر الاعتقال، ويحرم المعتقلون في أغلب الأوقات من زيارات الأهل؛ نظرا لنقلهم إلى سجون في الأراضي المحتلة 1948، وبالإضافة لذلك لا يملك المعتقل حق معرفة سبب اعتقاله ولا يستطيع تحويل قضيته إلى محكمة مدنية محايدة.
تحت رحمة الضباط
يحق لضباط الاحتلال الإسرائيلي الأقل رتبة من قادة المناطق، إصدار أوامر اعتقال دون دليل، كما يمكن القانون القيادات والمحاكم العسكرية من تمديد فترة الاعتقال دون التقيد بعدد فترات محدد، وقد يمضي الأسير 8 سنوات رهن الاعتقال الإداري الذي يجدد تلقائيًا.
سلاح للإرهاب
يذكر أن حالات الاعتقال الإداري، تتصاعد وتهبط تبعا لوتيرة مواجهة الفلسطينيين للاحتلال، إذ سجل أكبر عدد حالات اعتقال في السنوات الأولى لاحتلال الضفة وفي الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى والهبة الشعبية عام 2015، حيث بلغت عدد أوامر الاعتقال بين 2015 و2018 ال5000 أمر اعتقال بين أوامر جديدة وأوامر تجديد؛ ما يعكس إمكانية استخدام الاعتقال كسلاح لتخويف الفلسطينيين من المشاركة في أي عملية احتجاجية ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي.