المشاط: 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لنشاطي الزراعة والري بخطة العام المالي المقبل

• خطة العام المالي الجديد تستهدف 5 مليارات دولار صادرات حاصلات زراعية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاستثمارات العامة المُوجّهة لنشاطي الزراعة والري في خطة عام 25/2026 تُقدّر بنحو 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تُؤكّد مُواصلة التوسّع في برامج الاستصلاح الزراعي بأراضي تُوشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
جاء ذلك خلال استعرضها فى اجتماع الجلسة العامة لمجلس النواب؛ ملامح قطاعات الاقتصاد الحقيقي لخطة عام 25/2026، مؤكدة أن الخطة تُولي اهتمامًا بهذه القطاعات توافُقًا والإصلاحات الهيكليّة التي يصبو إليها برنامج عمل الحكومة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في برامج تحسين إنتاجيّة الفدّان من الحاصلات الزراعيّة بنسبة تتراوح بين 5% و10%، وذلك من اجل العمل على رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه من خلال استنباط أنواع المحاصيل عالية الإنتاجيّة ومُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج المائي، مع تطوير وتحديث نُظُم الري الحقلي لتصل نسبة المساحة المُستفيدة إلى 10% وكذلك تطوير أساليب الصرف الزراعي، والتوسّع في تطبيق المُمارسات الزراعيّة الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري المحوري، والتوسّع في مشاريع الصوب الزراعيّة ونُظُم الزراعة المحميّة، وتقليل الفاقد الزراعي، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
وأضافت أن الخطة تستهدف التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة 1.8 مليون فدّان ليشمل عديد من السلع الزراعيّة الأخرى، بجانب القمح والقصب وبنجر السُكر والطماطم والبطاطس والموالح، مثل الذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتيّة (عبّاد الشمس وفول الصويا).
وتابعت أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة تتضمن العمل على تنويع المناشئ بالنسبة للواردات الزراعيّة – بخاصة القمح والذرة – مع التوسّع في السِعات التخزينيّة لصوامع الأقماح، لتصِل إلى نحو 5.5 مليون طن في عام الخطة، والتوسّع في المساحة المحصوليّة لتزيد على 21 مليون فدّان عام 25/2026، مثل القمح 52% والذرة الشاميّة 55% والفول البلدي 39%، واستكمال إنشاء (18) تجمّعًا زراعيًا بمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، بالإضافة لتطوير منظومة الحيازة الزراعيّة (كارت الفلاح) لتصِل نسبة الحيازات المُستفيدة من كارت الفلاح إلى 80%، كما تستهدف الخطة التوسّع في تصدير الحاصلات الزراعيّة ذات الفائض، مثل الخُضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات منها في عام الخطة نحو 5 مليارات دولار.
وأكدت المشاط، أن خطة وزارة الموارد المائيّة والري استهدفت تنمية الموارد المائيّة ورفع كفاءة استخدامها من خلال التوسّع في مشروعات تأهيل وتبطين التُرع بطول 600 كم والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحقلي الحديث، وإنشاء وتطوير محطّات الرفع، وإنشاء سدود وبُحيرات صناعيّة وخزّانات لاستيعاب مياه السيول، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة، لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 مُحافظات بالصعيد، وإنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومُنشأة صناعيّة، بالإضافة إلى إنشاء 85 سد وبحيرة صناعية وخزّان أرضي لاستيعاب مياه السيول، وإعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر – بلبيس – القليوبيّة – بحر البقر، والأعمال الصناعيّة عليها لاستيعاب تصرّفات محطّات الصرف الصحي المُعالج.
وأضافت أن الخطة تستهدف مُواصلة تنمية الثروة الحيوانيّة لتزداد بمُعدّل مليون رأس خلال عام 25/2026، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة والثروة السمكيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع ارتفاع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، من خلال مُواصلة تفعيل مشروعات إحياء إنتاج البتلو ومراكز تجميع الألبان، ومزارع الإنتاج السمكي ببركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمُحافظة بورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكيّة في بحيرات قارون والمنزلة والبرُلُس.