المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه سيتم تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية بين عامي 2025 و2027.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن الهدف من الحزمة هو مساعدة فلسطين على التعافي وزيادة قدرتها على الصمود.
وأضاف البيان أن الحزمة تهدف أيضاً إلى دعم القطاع الخاص والخدمات المقدمة للمدنيين وتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم نحو 620 مليون يورو كمنح مساعدات مباشرة إلى ميزانية السلطة الفلسطينية، مما يساعد على تلبية الاحتياجات العاجلة للإدارات العامة ومواصلة تقديم الخدمات.
كما سيتم تخصيص قرابة 576 مليون يورو كمنحة لدعم المشاريع الرامية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة.
ولفت البيان إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية لمشاريع المياه والطاقة والبنية التحتية.
وسيتم تخصيص مبلغ 82 مليون يورو سنوياً لوكالة الأونروا بغية تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تقييمها لحزمة المساعدات، صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد عازم على دعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية.
وأكدت في منشور على إكس، أن الحزمة ستعزز قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وتأهيلها للعودة إلى حكم غزة عندما تسمح الظروف بذلك.
من جهتها، رحبت الحكومة الفلسطينية بالحزمة الأوروبية، في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وقال مصطفى إن "حزمة الدعم جاءت ثمرة لجهود واتصالات مكثفة أجرتها الحكومة مع الشركاء الأوروبيين، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس".
وأشار إلى أن هذه الاتصالات توجت بانعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى في لوكسمبورغ، بمشاركة وزراء خارجية 27 دولة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب وزيرة خارجية الاتحاد كايا كالاس.
وقالت الحكومة: "هذه المساهمة الأوروبية تأتي في وقت حساس يتعرض فيه شعبنا لعدوان متواصل وحرب إبادة وتهجير قسري وحصار اقتصادي".
ويأتي الإعلان عن الحزمة، بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبموازاة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 الف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.