مصدر حكومي: واقعة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام غير مسبوقة وتم محاسبة المخطئ

محافظ سوهاج: تنفيذ قرار الوزيرة بإقالة السكرتير العام للمحافظة
مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: يجب إعادة النظر في اختيار القيادات وخضوعهم للكشف النفسي
قال مصدر حكومي، إن واقعة التطاول التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج، الدكتور محمد عبد الهادي، وسكرتير عام المحافظة، اللواء علاء عبد الجابر، بحضور المحافظ أثناء افتتاح مسجد بمنطقة الكوامل، غير مسبوقة وتم محاسبة المخطئ.
وأضاف المصدر في تصريحات ل"الشروق"، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخطئ، مما يؤكد أنه لا أحد فوق القانون، لافتًا إلى أن وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أصدرت قرارًا بعد الواقعة بساعات بإقالة السكرتير العام للمحافظة بعد التحقيقات التي أجرتها للتأكد من ملابسات الواقعة وتحديد الطرف المخطئ.
من جانبه، أكد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن المشاجرة التي وقعت بين اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عبد الهادي، نائبه، بعد صلاة الجمعة الماضية، غير مقبولة، مشيرًا إلى أنها وقعت أثناء افتتاح محافظ الإقليم لمسجد الكوامل.
وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية، أنه تم بالفعل تنفيذ قرار وزيرة التنمية المحلية بشأن إقالة اللواء علاء عبد الجابر من منصبه.
وقال الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، إنه لن يتنازل عن حقه، مؤكدًا: "هاخد حقي بالقانون".
وأوضح أن ما تعرض له خلال افتتاح مسجد الكوامل بحضور المحافظ يمثل تجاوزًا لفظيًا غير مقبول، لا يليق بمكانة المسؤول التنفيذي، ولا بالمناسبة الدينية التي كانت تُجرى خلالها الفعالية.
من جانبه، قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الواقعة تؤكد ضرورة إعادة النظر في اختيار القيادات، وضرورة خضوعهم لكشف نفسي للتأكد من سلامتهم النفسية قبل توليهم مناصب قيادية بالدولة.
وأضاف الجندي ل"الشروق"، أنه كان من الضروري التأكد من انضباط المسؤول وثباته الانفعالي في مثل هذه الوقائع.
وفيما يتعلق بعدم التحقيق مع نائب محافظ سوهاج، أوضح أن نائب المحافظ يُعيَّن بقرار جمهوري، ونقله أو إقالته يتطلب قرارًا مماثلًا، وليس من صلاحيات وزيرة التنمية المحلية عزله. وأكد أنه في حال وجود خطأ منه، فكان يتعين على رئيس الوزراء رفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية، لكن عدم رفع الواقعة يدل على أنه لم يُحمَّل بالمسؤولية.
وتابع: "هذه الواقعة تستدعي التأني في اختيار المسؤولين، سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، خاصة الذين يتعاملون مع المواطنين".
وحول مدى إمكانية محاسبة جميع أطراف الواقعة، قال الجندي: "كان يتعين على المحافظ، عند علمه بوجود خلافات سابقة بين نائبه والسكرتير العام، أن يحرر مذكرة مفصلة ويعرضها على الجهات المعنية، لكن يبدو أن ذلك لم يحدث، ما أدى إلى تفاقم الأمر".
من جانبه، علّق الدكتور الحسيني حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير العمراني، على الواقعة قائلًا: "المحافظ يمثل رئيس الجمهورية في محافظته، وإذا تناحر مساعدوه أمامه وأمام المواطنين، فإن ذلك يعني وجود خلل كبير في هيكل المحافظة وغياب لدور المحافظ".
وأضاف ل"الشروق"، أن الواقعة لا ترتبط فقط بآليات الاختيار، بل تعكس ضعفًا في إدراك هيبة الدولة، متسائلًا عن دور المحافظ في إدارة الموقف.
وأوضح أن قول السكرتير العام لنائب المحافظ "يلا يا بابا" يفتقد للبروتوكول الرسمي، كما أن رد النائب ب"هاخد حقي بالقانون" يزيد من غموض الموقف ويثير تساؤلات حول تأهيل المسؤولين إداريًا وسلوكيًا.
ووصف الواقعة ب"الفوضى" التي لا تعبر عن سياسة الدولة، معتبرًا أن وزارة التنمية المحلية تتحمل جانبًا كبيرًا من المسؤولية، وداعيًا إلى تدريب وتأهيل جميع القيادات، خاصة في المحافظات التي لها طابع قبلي صارم مثل سوهاج.
وأكد أن نقل المسؤولين الثلاثة من المحافظة كان سيُعد تصرفًا أكثر حكمة، خاصة بعد فقدان هيبة الدولة أمام المواطنين.
وكانت وزيرة التنمية المحلية قد أصدرت قرارًا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة، عقب تلقي مذكرة من محافظ سوهاج بشأن المشادة التي وقعت بين نائب المحافظ والسكرتير العام.