حسام هيبة في حوار مع «الشروق»: نعمل بفلسفة استدامة الاستثمار.. ونستهدف قيمة مضافة تشمل نقل المعرفة والتدريب

مصر بين أكثر 20 دولة جاذبة للاستثمار في الربع الأول من 2025
عقد منتدى رجال أعمال مصري سعودي الأسبوع المقبل.. و«كويتي» بعده بأيام
مقومات صناعة السيارات في مصر أقوى من المغرب
التيسيرات الضريبية عنصر غير حاسم لقرار الاستثمار في أي بلد
زيارة ماكرون مع الرئيس السيسي ل"خان الخليلي" تظهر الأمن والأمان في مصر
حرب ترامب التجارية فرصة وشركات عالمية تبحث عن أسواق بديلة لأمريكا لدينا
نعمل على حل مشكلة «الرسوم المخفية» لأنها أصعب ما يواجه مناخ الاستثمار في مصر
تقوم فلسفة جذب الاستثمار المباشر حاليًا، على تعزيز عدة عناصر، آخرها حجم الاستثمارات المجتذبة، وفق حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، الذي يرى أن هذه الفلسفة تستهدف استدامة الاستثمار، التي تضمن تقديم قيمة مضافة بالمعنى الشامل، وهو لا يقتصر على تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني فحسب، ولكن يوفر المعرفة وينقل الخبرات ويدرب العمالة المصرية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة.
«الشروق»، قابلت «هيبة»، على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي أُقيم هذا الأسبوع في القاهرة، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مصر، وأجرت معه حوارا، أكد فيه "أن مصر غير مهتمة بجذب شركة لا تقدم هذه القيمة بهذا المعنى".
وأشار إلى أن لدى القاهرة مقومات استثمارية جاذبة تتجاوز مجرد تقديم تسهيلات ضريبية، خاصة أن تلك التسهيلات ليست العنصر الحاسم في قرار المستثمر بدخول بلد ورفض دخول بلد آخر، بدليل أن مصر جاءت بين أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار في الربع الأول من العام الجاري (2025) على مستوى العالم، رغم الظروف العالمية المرتبكة. وفيما يلي نص الحوار:
س- ما المتوقع من مستثمري الوفد الفرنسي؟
ج- نحن لا نعمل على مجرد جذب الاستثمار، ولكن أبعد من ذلك وهو استدامة الاستثمار.
س- ماذا يعني استدامة الاستثمار؟
ج- أنا الآن أجذب استثمارات أجنبية لأسباب محددة لأن هناك خللا ما، أحاول جبره. وهذا الخلل يتمثل في ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات، ما يعني أن النقد الأجنبي الخارج أكبر من الداخل إلى البلاد.
ولعلاج هذا العجز لابد من العمل على عدة عناصر، أولها رفع الصادرات، إضافة إلى تعزيز السياحة، ودعم موارد قناة السويس.
وإلى جانب تلك العناصر، العمل على جذب الاستثمارات المباشرة. وهذا النوع من الاستثمارات يتميز بأنه يأتي ليستقر عدة سنوات قبل أن يُخرج نقدا أجنبيا جزئيا من البلاد في صورة أرباح، ويظل أصل المبلغ المستثمر في أصول موجودة داخل البلاد.
ما أقصده بالاستدامة هو استدامة تلك الاستثمارات بحيث تتدفق وتظل داخل البلاد مدة طويلة.
س- كيف نحقق استدامة الاستثمار؟
ج- يجب أن نمنح المستثمر الثقة، المحلي والأجنبي على حد سواء، من خلال منحه فرصة تحقيق العوائد المطلوبة وتيسيرات للنشاط.
"إذا نفذت هذه الخطة، قد نجتذب استثمارات تتجاوز ما نستهدفه في مدة محددة، بمعنى أنه إذا كان الهدف 60 مليار دولار استثمارات مباشرة، قد نحصل على 100 مليار دولار".
"نحن نرغب في بناء صورة ذهنية لدى المستثمر في أي موقع في أنحاء العالم، تجعله يفكر في القدوم إلى مصر بمجرد التفكير في استثمار جديد".
وإلى جانب استدامة الاستثمار، نعمل على جذب الاستثمار المؤثر الذي يقدم للاقتصاد الوطني قيمة مضافة، مثل التدريب ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى البلاد، ويحافظ على البيئة مع عمليات التطوير، "هذا من ضمن العناصر التي نضعها في حسابنا عند العمل على جذب المستثمرين".
س- وهل تعملون في هذا المنتدى مع رجال الأعمال الفرنسيين على ذلك؟
ج- نعم؛ فنحن نحاول تنفيذ هذه الرؤية أو الفلسفة، ما يضمن لنا الاستدامة.
"المستثمر الذي يحظى بتجربة ناجحة قد يجذب 10 مستثمرين جدد للبلاد، لكن المستثمر الذي يحظى بتجربة فاشلة، قد يتسبب في مغادرة 100 مستثمر البلاد".
س- لماذا فرنسا الآن؟
ج- ليس هناك سبب محدد؛ نحن نعمل مع جميع الدول، قبل فرنسا كان الاتحاد الأوروبي، والأسبوع المقبل سنعقد منتدى أعمال مع السعودية، والأسبوع الذي يليه سنعقد منتدى أعمال مع الكويت.
نحن نعمل على هذا الأمر منذ عامين. وبالنسبة لفرنسا فقد قمنا مع شركاؤنا الحاضرين بجولة مهمة في كل من باريس (العاصمة الفرنسية) وفرساي، خلال أكتوبر الماضي، وقابلنا مستثمرين آخرين، وما نفعله اليوم هو متابعة، "فالمستثمر بعد جولتك الترويجية في بلده، يجب أن تكون الخطوة التالية أن يأتي ليرى الوضع بنفسه هنا".
ما أقصده "أن هذه ليست الخطوة الأولى مع المستثمرين الفرنسيين، لكنها الثالثة، وهناك خطوة رابعة معهم، تتمثل في عقد مؤتمر أفريقي فرنسي الشهر المقبل في القاهرة أيضا".
س- ما المتوقع من المستثمرين الفرنسيين في الوفد الذي رافق الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى مصر، والذي بلغ عددهم 40 مستثمرا؟
ج-عدد من المستثمرين في الوفد الفرنسي بدأ محادثات معنا من قبل بشأن الاستثمار في مصر في عدد من القطاعات، مثل: الطاقة المتجددة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى السياحة. "كنا نتناقش اليوم مع بعض شركات السياحة وتوسعات مرتقبة لهم في السوق المصرية، خاصة أن مصر لديها الآن عدد ضخم من الغرف الفندقية".
"أنا لا أستطيع القول إننا نستهدف رقم معين من هذا المستثمر، ولكن ما أعمل عليه هو أن يأتي هذا المستثمر ويواصل الاستثمار في البلد، والنجاح في ذلك قد يجلب استثمارات أكبر من المستهدف بكثير".
ونحن نصنف الأنشطة التي نرغب في جذب الاستثمار إليها وفق حاجة كل نشاط للتطوير. كما ندرس الأسواق حولنا في الدول الأفريقية والعربية، للعمل في الأنشطة التي تحتاجها كي نستطيع التصدير إليها. "عندما أعرف الأسواق المحيطة جيدا، يمنحني ذلك نقطة قوة مع المستثمر في فرنسا وغيرها من الدول، لأنه يستطيع التصنيع عندي والتصدير لتلك الأسواق".
س- هناك منافسة قوية من السعودية وبعض دول الخليج لمصر على جذب الاستثمارات، ومؤخرا تقدم المملكة تيسيرات هائلة، خاصة ضريبية، لدرجة أنها بدأت تجذب المستثمرين المصريين أنفسهم إليها، فماذا تفعلون في هذه المسألة؟
ج- مفهوم المنافسة لا يعني أنه يبيع سلعة ب 100 دولار، فأقدم السلعة نفسها ب 90 دولارا. هي ليست كذلك، ولكن لكل سوق مقومات، فما ينفع في دولة مثل المغرب قد لا ينفع في مصر، والعكس صحيح، بمعنى أن المغرب قد يكون لديها قدرة في منتج معين بمقومات البلد لديها ليست لدي في مصر.
س- مثل صناعة السيارات؟
ج- لا، فلدى مصر قدرة تنافسية أقوى من المغرب في مجال صناعة السيارات "نحن لم نركز فيها فقط، وهذا هو الفارق، لكن لدينا قاعدة صناعية في مجال السيارات أقوى، بدليل أن الشركات المغربية تأتي اليوم للتوسع في مصر في مجال الصناعات المغذية، وأيضا شركات تونسية وفرنسية".
المغرب ليس لديه إلا شركة واحدة تصنع السيارات وهي رينو، لكن بسعة إنتاجية كبيرة، لكن في مصر عدد المصنعين للسيارات والصناعات المغذية كبير جدا بالمقارنة.
ما أقصده أن مقومات مصر في صناعة السيارات أقوى من المغرب، في مجالات البنية التحتية والعمالة والسوق الكبيرة محليا. "قد ينتج المغرب 500 ألف سيارة، يدخل السوق المحلية 5 آلاف مركبة فقط ويصدر الباقي، في حين تستورد مصر 500 ألف سيارة سنويا، وإذا قررت استيراد النصف وتصنيع النصف محليا، فهذا يعني أن هناك سوقا تستوعب 250 ألف سيارة سنويا".
ما أقصده أن كل سوق لها مقوماتها، والمستثمر يفهم ذلك جيدا.
س- لكن إذا أعطتني دولة إعفاء ضريبيا، فهذا سيمثل فرصة لي كمستثمر؟
ج- لا وجود لمستثمر لا يدفع ضرائب في أي مكان في العالم، وهذا يتم وفق اتفاقات دولية، والضرائب في مصر من النسب المتوسطة والمقبولة على مستوى العالم.
مشكلة مصر ليست في الضرائب، ولكن في الرسوم المخفية غير المعلومة لدى المستثمر في أغلب الأوقات، والتي ينتج عنها مبلغ كبير عند حسابها مجتمعة، وهذا ما نعمل على علاجه حاليا.
هناك عنصر مهم آخر تتميز به مصر بالنسبة للمستثمر، وهو وجود جهاز مصرفي قوي يمكنه من تحويل أرباحه وقتما يشاء، "نحن لدينا نظام مصرفي هو الأقدم في أفريقيا والشرق الأوسط.. هو قوي جدا ومحترم جدا".
عنصر القوة التالي لجذب الاستثمار هو العمالة، وهي متوفرة سواء المدربة وغير المدربة، "وبتكلفة تنافسية جدا".
كما أن هناك الطاقة، ورغم بعض المشكلات فيها، لكن مصر تحاول تحويل تلك المشكلات إلى فرصة بعمل مشروع جديد لتوليد الطاقة.
علاوة على ذلك، مصر لديها الأسواق والموقع الجغرافي المتميز.
يبالغ الإعلام في إظهار قصر مدة الحصول على تراخيص الشركات، كواحدة من العناصر لجذب المستثمر. "كون المستثمر يحصل على التراخيص في 3 ساعات بدلا من 3 أيام لن يفرق كثيرا للمستثمر في قرار الاستثمار، ولكن ما يؤثر هو حصوله على التراخيص وقت بدء النشاط، وتقليل الجهد المبذول في ذلك، وهذا ما نعمل عليه حاليا".
وفي هذا الإطار بدأنا تطبيق نظام الرخصة الذهبية، ما أظهر قدرتنا على فعل ذلك.
س- ما عدد الرخص الذهبية الآن، وماهو عددها المتوقع خلال 2025؟
ج- حاليا 46، ولا أستطيع الرد في مسألة العدد المتوقع خلال 2025، لكن التقديم للحصول عليها مستمر، وأغلبهم لا يكونوا مؤهلين للحصول عليها.
الأهم من ذلك أن أغلب الجهات الحكومية بدأت استيعاب مزايا فكرة الموافقة الواحدة. "كثير من هذه الجهات بدأت تفكر في استخراج الرخصة الذهبية في نشاطها، وأنا أريد ذلك على مستوى كل قطاع.. ما يهمني في الرخصة الذهبية سرعة الإنجاز وإصدار التراخيص والمتابعة بشكل سلس، وهذا هو المهم، وإذا أراد الجميع تطبيقها فمرحبا".
خلاصة القول أن ما يجذب الاستثمار لدولة هو مجموعة من المقومات، وليست عنصرا واحدا مثل خفض الضرائب.
نحن نضع مستهدفات تدفع بنا إلى مراكز أعلى في تقرير نشاط الأعمال لعام 2026، بتطبيق معايير العمل به "مثل أن نكون بين أفضل 30 دولة على المؤشر لجذب الاستثمار، وأن نصل إلى 20 في 2027، وهكذا".
عقدت اللجنة الوطنية التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير الاستثمار، أول اجتماع لها الأحد الماضي، وتم تشكيل لجان لمناقشة كل أهداف الاستثمار، لوضع خارطة طريق نعمل على أساسها.
"لكن هل هذا العمل أوقفنا عن جذب استثمارات لحين الانتهاء منه؟ الإجابة بلا، بدليل أن هناك استثمارات تدخل مصر".
ووفق تقرير أفضل وجهات الاستثمار العالم في الربع الأول من العام الجاري (2025)، "الذي وصلني اليوم"، كانت مصر من أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمارات على مستوى العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
س - كم حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في هذا الربع؟
ج- ليس مهما حجم الاستثمار الذي اجتذبته مصر، فهناك ظروف عالمية اقتصادية صعبة جدا، وكوني مازالت أحافظ على مركز بين ال 20 أو ال 25 اقتصاد على مستوى العالم جاذب للاستثمار بين دول كثيرة جدا، فهذا أمر جيد، ويكشف لنا أننا نسير على الطريق الصحيح، "وعندما تهدأ الأمور، سيزيد التدفق الاستثماري إلى مصر، والمهم أن نستثمر، ولا نمنح الفرصة لشئ للتشويش على مسارنا".
مصر لديها قدرة تنافسية، ونحتاج ونعمل على الأفضل. ونحن كدولة مطلوبين لأن هناك استقرار سياسي، وأصدقاء للجميع، لذلك يشعر الجميع بالأمن والأمان، والدليل على ذلك زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكثر منطقة ازدحاما؛ ليس في مصر فقط؛ ولكن قد تكون الأكثر ازدحاما على مستوى العالم، وهي منطقة "خان الخليلي" المفتوحة والتي يصعب تأمينها.
هناك عنصر آخر يجذب المستثمر يرتبط بطبيعة الشعب المصري وترحابه بالضيوف، "المستثمرون الفرنسيون الذين يزورون مصر حاليا مبسوطين جدا بهذا الشعور، رغم أننا لم نفعل شيئا زائدا في برنامج الزيارة، إذ زاروا المتحف الكبير بعد وصولهم إلى الفندق.. هذه أشياء قد لا نضعها في حسابتنا، لكن هم يضعوها في حسابتهم عند الاستثمار، ف 50% من قراره الاستثماري ينبع من البيئة المحيطة وإحساسه الشخصي، والباقي يتوقف على المقومات السابق ذكرها. يجب أن نلعب على البعد النفسي، وبأنه مرحب به وآمن".
عندما سأل أحد المستثمرين، خلال فعاليات المنتدى على اللغة الفرنسية، ومدى تأثيرها في جذب الاستثمار، هذا أمر مهم جدا.
عندما زار رئيس ألمانيا مصر، أصابته الدهشة عندما علم أن هناك 500 ألف مصري يعرف اللغة الألمانية.
وقال مسؤول السفارة الفرنسية إن هناك 5 ملايين مصري يعرفون اللغة الفرنسية، و50 مدرسة تعلم الفرنسية. اللغة الأجنبية الأولى رسميا في مصر هي الفرنسية وليست الإنجليزية، "يعني ذلك أن الثقافة الفرنسية موجودة، ما يجعل المستثمر لا يشعر أنه غريب، كما أن الفرنسيين يعشقون الحضارة المصرية، ومتأثرين بها جدا على مستوى القيم والحياة، لذلك عندما يكون في مصر لا يشعر بأنه إنسان مختلف.. قد يكون هو أكثر تحررا مني، لكن في النهاية هناك 40-50% أشياء مشتركة، ما يجعله يشعر بالراحة أكثر أن يتواجد في مصر عن بلدان أخرى. ما الذي يدفع المستثمر الفرنسي إلى الذهاب إلى المغرب؟ هو أنهم يتحدثون الفرنسية . قد يذهب إلى المغرب وتونس وغيرهما من الدول، لكن مصر لديها نقاط جذب مختلفة".
نحن نحاول إظهار هذه الحقيقة فقط، وعندما يعرف الآخرون الحقيقة، هم يأتون إلينا، ولكن بعد أن نكون قد جهزنا ومهدنا على مستوى الإجراءات الأخرى. الاقتصاد العالمي ودخولنا فيه يعني أنه لا قيود أمامنا.
س- لكن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستغير خارطة الاقتصاد العالمي، فما تعليقك على ذلك؟
ج-ما فعله ترامب لم يكن مفاجئا، وقد أعلن ذلك خلال الانتخابات الأمريكية (انعقدت في نوفمبر الماضي)، لذلك استعدت دول كثيرة لذلك. منذ عام ونصف هناك شركات كثيرة تزور مصر للتعرف على الفرص البديلة المتاحة فيها، استعدادا لما سيفعله ترامب.
جاءت شركات من دول مثل الصين والهند وبنجلاديش واليابان وأوروبا وتركيا.
تصرفات ترامب جعلت دول العالم تدرك أن الاعتماد على سوق واحدة هي أمريكا ليس صحيحا، وهناك ضرورة للتنوع، "هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها، كما أن هذه الأسواق لا تريد التخلي تماما عن السوق الأمريكية لمدى زمني قصير ومتوسط الأجل. لذلك يبحثون على أسواق بديلة إلى جانب مواصلة دفع سلعه إلى سوق الولايات المتحدة".
الآن هذه قناعات المستثمرين، إذ إنهم يدخلون دولة مثل مصر، لاختراق السوق الأفريقية من خلالها على سبيل المثال. بطريقة أخرى أنه سيعمل على فتح السوق الأفريقية من خلال مصر التي تتمتع بالتأهيل الجيد لذلك، حتى يستطيع الاستغناء مستقبلا عن السوق الأمريكية.
الاستراتيجية الأمريكية باتت واقعا، حيث أكدها ترامب مرارا، بأنه يريد استعادة الصناعة إلى بلاده، وبالتالي تعرف الشركات أنها ستخسر حصة من سوقها في الولايات المتحدة.
وفي كل الأحوال لم تتضح الأمور بشكل كامل بعد، لأن ترامب يصدر قرارات، ثم يعدلها وهكذا، لكن هل نحن نرى في هذا الأمر فرصة؟ والإجابة: بالطبع هي فرصة، ونحاول استغلالها ونعمل عليها بشكل مكثف.
س- هل مصر جاهزة لذلك؟
ج- نعم، ونعمل على دعم جاهزية مصر لاقتناص هذه الفرصة، لاجتذاب أكبر عدد من الشركات التي تتناسب معنا، لأنه ليس كل الشركات تناسب مصر، وتستطيع أن تقدم قيمة مضافة للبلد.
وللتعليم والتدريب نصيب كبير في القيمة المضافة، وهناك شركات تستثمر في هذا المجال بقوة.
نحن نعمل منذ أكثر من عام، والآن نحصد نتيجة هذا المجهود. بالطبع تظهر مخاطر عديدة مثل المخاطر السياسية، لكن نسعى للتغلب عليها