رئيس وفد الشركات الفرنسية : الاقتصاد المصري يشهد حراكا ملموسا

قال باتريك لوكاس رئيس وفد رؤساء الشركات الفرنسية إلى مصر إن هناك صورة إيجابية لدى رجال الأعمال الفرنسيين إزاء الاقتصاد المصري الذى يشهد حراكا ملموسا ، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الحالية التى تستغرق ثلاثة أيام ، تعتبر الحادية عشرة إلى مصر.
وأضاف - فى حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط - " إن هذه الزيارة تشهد على رغبة الشركات الفرنسية في مواصلة تعميق المبادلات والاستثمارات مع مصر، وتدعيماً لعلاقات الثقة القائمة بين البلدين".
ونوه لوكاس إلى أن الوفد يتشكل من حوالي 30 رئيس شركة من الشركات الفرنسية الكبرى، وكذلك المتوسطة والصغيرة الذين يعملون بقطاعات متنوعة فى مجالات التدريب والأجهزة الاستهلاكية والمصارف والتأمين والاستشارات المحاسبية والتكنولوجيات الجديدة والطيران والمياه والبيئة والطاقة والنقل والتموين والهندسة والبناء والأشغال العامة والتصميم المعماري والبنية التحتية.
وأضاف إن الثقة هى عامل رئيسي لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر. وهذا ما حدث منذ عدة أشهر مع انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفيما يلى نص الحوار :
س : ما هو الهدف من زيارتكم إلى مصر؟
ج : تأتي زيارتنا في إطار استمرارية العلاقة الطويلة مع مصر. إنها البعثة الحادية عشرة من رؤساء الشركات التي نوفدها لمصر. يضم وفد "المديف" هذه المرة أكثر من ثلاثين شركة عاملة في مجموعة عريضة من القطاعات. وبعض من هذه الشركات متواجدة من قبل في مصر، وهناك شركات أخرى مهتمة بالسوق المصرية ويمكنها أن تستثمر قريبا فيها. تأتي كل شركة ومعها مشروعاتها وهي تأمل في الاستعلام عن تطور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومناخ الأعمال والإصلاحات والمشروعات...
سنلتقي خلال الزيارة مع متخذي القرار الرئيسيين بالقطاعين العام والخاص المصري ومع المؤسسات المالية الدولية ومع رؤساء شركات محليين وأجانب. سنزور أيضاً الإسماعيلية حيث موقع العمل بقناة السويس. وتم إعداد هذا البرنامج بالتنسيق مع القسم الاقتصادي لسفارة فرنسا في مصر.
س : كيف ترون الوضع الاقتصادي في مصر وفرص الاستثمار التي تلوح في السوق المصرية؟
ج : تعد مصر سوقاً كبيرة ب 88 مليون نسمة. وتعد فرنسا من المستثمرين الرئيسيين في مصر في الوقت الذي لم تغادر فيه ابداً الشركات الفرنسية هذا البلد، بل احتفظت بوجودها في الأوقات الجيدة كما في أوقات صعبة، مما يبرهن بوضوح على ثقة هذه الشركات في مستقبل مصر . ولقد عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي التقيناه في نوفمبر 2014، كما استقبلنا أيضا رئيس الوزراء إبراهيم محلب بال "مديف" في مايو الماضي، عن رؤى واضحة للغاية لصالح تطوير البنية التحتية في مجال النقل وكذلك تدعيم الطاقات المتجددة كأحد خيارات إنتاج الطاقة في مصر. ولقد طمأن الرئيس وكذلك رئيس الوزراء المستثمرين من خلال خرائط طريق محددة اُطلقت بعد مؤتمر شرم الشيخ. هذا الوضع الاقتصادي العام في مصر يتحسن. تساهم كل هذه العناصر في تدعيم ثقة واهتمام رؤساء الشركات الفرنسية في الاستثمار في مصر.
س : هل لديكم أجندة جديدة أو خطط اقتصادية للاستثمار في مصر لاسيما بعد "المؤتمر الدولي حول الاقتصاد المصري"؟
ج : تملك كل شركة أجندتها الخاصة. ولكنها ستكون مهتمة بصفة خاصة بالأولويات، المشروعات والاحتياجات التي سيعبر عنها محاورينا المصريين في إطار زيارتنا الحالية لمصر.
س : من وجهة نظركم، ما هو المناخ المثالي أو الظروف الضرورية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر؟
ج : تعد الثقة عاملا رئيسيا لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر. وهذا ما يحدث منذ عدة أشهر مع انتخاب الرئيس السيسي ونحن نعرب عن سعادتنا من جراء ذلك. وتعد زيارة الرئيس السيسي في نوفمبر الماضي لفرنسا ثم زيارة رئيس الوزراء، وكان برفقتهما في كل زيارة عدد من الوزراء ورؤساء الشركات المصريين، إشارات جيدة للغاية أُرسلت لرؤساء الشركات الفرنسيين. إن رؤساء الشركات الفرنسية في حاجة أن يفهموا على نحو أفضل الوضع السياسي والاقتصادي وأن يستعلموا عن الإصلاحات الرئيسية التي ترغب الحكومة في تنفيذها وكذلك كبرى المشروعات ذات الأولوية من أجل إعطاء ديناميكية جديدة نموا اقتصادياً يشارك فيه الجميع في خدمة الشعب المصري.
س : هل تعد فرنسا حاليا من أوائل المستثمرين في مصر، علماً بأن هناك 1000 شركة فرنسية تعمل في مصر فهل سنرى قريبا مزيدا من الشركاء الفرنسيين في مصر؟
ج : هذا ما نأمله وهذا ما يجعلنا نعقد بصفة منتظمة، بالتنسيق مع شركائنا بالمجلس الفرنسي-المصري للأعمال، لقاءات في فرنسا وفي مصر كي يتسنى لرؤساء الشركات أن يستعلموا عن حقائق السوق المصرية والمشروعات والفرص.
س : ماهي المشكلات الاقتصادية التي تواجه المستثمرين في مصر؟
ج : تواجه الشركات الفرنسية في مصر اليوم إشكاليات تتعلق بالإمداد بالطاقة ونقص العملات الأجنبية وبعض المعوقات الإدارية. ومع ذلك، تظل هذه الشركات مقتنعة بالإمكانات الهامة لتنمية أعمالها في مصر وهي تتكيف مع السوق.
س : في ضوء لقاءاتكم المتكررة مع المسئولين المصريين، هل تلحظون وجود نظرة اقتصادية شاملة لصالح التنمية؟
ج : لقد عبرت السلطات المصرية بوضوح عن رؤية ووجهة لصالح القطاع الخاص التي يجب أن يلعب دوره كرب عمل يعمل لصالح الشعب المصري. لذلك فالشركات، سواء كانت مصرية أو فرنسية أو أجنبية، في حاجة إلى مناخ أعمال مستقر ومحفز على التنافس. ونحن نثق بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية.