رفع القيود علي تحويل ارباح الشركات للخارج، وضوح القوانين الجديدة،تحسين مناخ الاستثمار بالنسبة للمستثمر المحلي قبل الاجنبي، القضاء علي البيروقراطية وسهولة اصدار التراخيص للقيام بالاعمال،كانت اهم توصيات المشاركين في مؤتمر الاستثمار الفرنسي في مصر مع التأكيد علي ضرورة السرعة في الاداء.. المؤتمر الذي نظمته صحيفة الاهرام ابدو بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية بالقاهرة شارك فيه ممثلو 70 شركة فرنسية ومصرية, و12 رئيسا تنفيذيا وعدد كبير من شباب المستثمرين. وقال المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية إن مصر بلد جاذب للاستثمارات الأجنبية، ولديها من الإمكانات ما يساعدها على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وأضاف فى تصريحات خاصة ل»الأهرام الاقتصادى«، على هامش مؤتمر الاستثمار الفرنسى فى مصر، أن قانون الاستثمار الذى تتم صياغته حاليا خطوة مهمة نحو تشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الدخول إلى السوق المصرى، مشيرا إلى أن قرارى تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الوقود سيكون لهما أثر مهم فى المناخ الاستثمارى فى مصر خلال الفترة المقبلة وعلى المدى القصير. وأوضح محلب أن الدولة تأخذ على عاتقها حاليا الانتهاء من قانون الاستثمار فى أسرع وقت ممكن بعد الاستماع إلى جميع وجهات النظر موضوعة محل الاعتبار من قبل القائمين على إعداد القانون. وأضاف أن مصر بلد واعد استثماريا ولديها إمكانيات كبيرة إلا أن البيروقراطية تعوق تقدمها اقتصاديا واستثماريا وهو ملف تعمل الدولة على إيجاد حلول له فى الوقت الراهن. وأوضح أن قطاعى السياحة والمشروعات القومية الكبرى كمشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة قطاعات واعدة استثماريا على المدى القريب، داعيا كل المستثمرين إلى استثمار أموالهم وإقامة مشروعات فى هذين القطاعين. وأكد محلب أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة وبناءة هدفها منح الثقة لدى المستثمر الأجنبى بالاقتصاد المصرى، متعهدا بأن المستثمر الأجنبى لن يجد أى صعوبة تذكر إذا ما رغب فى الاستثمار فى السوق المصرى. قال أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام ان افضل مايربط الشعوب ببعضها هو إقامة علاقات عادلة قائمة علي تبادل المنافع وليس المنح، مشيرا الي ان الجانبين المصرى والفرنسى تبادلا التفاعل صراعا وتعاونا علي مدار التاريخ. وأضاف ان فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية عانت الكثير لكنها وجدت من يمد لها يد العون والذى تمثل حينها في مشروع مارشال الذى وضعته بريطانيا لكن مصر بعد 2011 لم تجد من يمد إليها يد العون مثل فرنسا. وأوضح ان مصر لديها الكثير من الامكانيات التي تجعل التعاون بين الجانبين مثمرا ولكن في إطار من التعاون والتكافؤ خاصة ان مصر تقع في موقع استراتيجى يجعل تكاليف النقل رخيصة فضلا عن ان انفتاح مصر علي القارة الافريقية يوفر المواد الخام بشكل كبير وسهل تماما أن مصر يمكن ان تكون مفتاحا للدخول الي اسواق اخرى. ومن جانبه اكد السفير الفرنسي اندريه باران اهمية الاستثمارت الفرنسية في مصر وانها تصل الي 3.6 مليار دولار موضحا ان التواجد القوي لشركات رائدة في مجالاتها يعكس عمق العلاقات بين البلدين كشركاء في التنمية، واضاف ان هذا التواجد ينطلق من رؤية طويلة الاجل, وان خروج البعض من البلاد في السنوات الاخيرة كان لاسباب تتعلق بالشركات الام - مثل ضغط الانفاق- وليس بمصر , حتي ان توتال ,علي سبيل المثال , اشترت وحدة توزيع اكسون موبيل وشل،, كما ان اول مستثمر في شبكة الجيل الرابع شركة فرنسية ما يدل علي ثقة تلك الشركات في الاقتصاد المصري وفي آفاقه. وشدد باران علي اعتقاده بصحة القرارات الاخيرة وتأثيرها الايجابي بالنسبة للمستثمرين الاجانب وقال ان الرؤية قد اتضحت اخيرا بتحديد سعر الصرف الحقيقي. واضاف ان مصر ليست بوابة لاسواق اخري افريقية وخليجية فحسب لكنها ايضا سوق كبير للشركات الفرنسية لاسيما في ظل تقديرات بأن يصل تعدادها السكاني الي 150 مليون نسمة بحلول عام 2050 . وقال السفير الفرنسي ان الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي للنمو ويجب الاهتمام بها وتطويرها . من ناحية اخري قال مستشار غرفة التجارة الفرنسية حسن بنهام عن الازمة الطارئة التي تعيشها مصر موضحا ان الاقتصاد شهد من قبل العديد من الازمات التي تمكن من تجاوزها بثبات ما يدعم التفاؤل في المرحلة الحالية، قدم بنهام عرضا سريعا لاهم مقومات النجاح للشركات الفرنسية في مصر ومدي جاذبية فرص الاستثمار في الوقت الراهن. ودعا باسم الشركات الفرنسية العاملة في البلاد المسئولين لتقديم التسهيلات الضرورية للقيام بالاعمال مثل سهولة اصدار التراخيص ورفع القيود المفروضة علي تحويل ارباح الشركات للخارج. بداية ثورة اقتصادية وصف المستشار الاقتصادي للسفارة الفرنسية جيروم باكونان ما تمر به مصر حاليا بالثورة الاقتصادية بعدما شهدت ثورتين في ثلاث سنوات، وقال جيروم انه تلقي بيان البنك المركزي الخاص بتعويم الجنيه علي انه ثورة صلاحية اكثر عمقا وتأثيرا باعتباره انطلاقة حقيقية علي درب النجاح بما يتماشي مع الاصلاحات التي تعمل علي تنفيذها الحكومة الحالية . اكد جيروم ايجابية برنامج الحكومة وقال انه برنامج مصري قبل ان يكون برنامجا لصندوق النقد الدولي . وعن اسباب تفاؤله بالفترة المقبلة قال ان لدي المستثمرين ثقة اكبر حاليا في مصر التي لا تعتبر كأي دولة مؤكدا انه كأجنبي يدرك حضارة وتاريخ مصر. شدد جيروم علي رغبة الشركات الفرنسية في الاستثمار في مصر- او زيادته اذا كان لديها بالفعل نشاط فيها- وكذلك الحصول علي عقود من الشركات المصرية سواء كانت عامة او خاصة. واشار الي ربحية الشركات الفرنسية العاملة في مصر وقال ان ربحية الشركات وقيامها بالتصدير للخارج محفز لزيادة تدفق الاستثمارات وقال انها تسعي الي زيادة حجم اعمالها لكن التحدي امامها هو تحسين الظروف الاقتصادية بما يشمل القدرة علي تحويل الارباح للخارج. وكشف عن التحضير لمؤتمر فرنسي للترويج لفرص الاستثمار في مصر خلال شهر فبراير المقبل. عودة السياحة الفرنسية الي مصر ومن جانبه دعا فؤاد يونس رئيس مجلس الاعمال المصري الفرنسي المشاركين من شركات ورجال اعمال فرنسيين الي عودة السياحة الفرنسية الي مصر، واشار في كلمته الي تنوع الاستثمارات الفرنسية في البلاد موضحا انها تشمل جميع القطاعات الاقتصادية من اتصالات وبنوك واغذية وغيرها، وقال ان فرنسا هي سادس اكبر مصدر للاستثمار الاجنبي المباشر بالنسبة لمصر والتي تحتل المركز الثالث في الشرق الاوسط بعد المغرب وتونس. اكد يونس ان التوقعات بمصر واعدة وطالب بتسهيل اجراءات تخصيص الاراضي وكذلك رفع القيود علي تحويل النقد الاجنبي للخارج. تضمنت فعاليات المؤتمر كلمات رؤساء تنفيذيين لبعض الشركات الفرنسية العاملة في مصر والذين تحدثوا عن تجربتهم فيها مثل رئيس شركة شنايدر لمصر والشرق الاوسط البير فوشيه الذي ابدي اعجابه الشديد بمهارات المصري قائلا ان هناك 160 الف شخص يعملون في فروع الشركة المنتشرة في انحاء العالم، من بينهم 700 مهندس مصري اثبتوا نجاحات تعد الاكبر من نوعها . واضاف ان الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية للشركة في مصر من اجل اعادة دراسة الجدوي لزيادة استثماراتها . اما جون مارك ماريون رئيس مجلس ادارة اورانج مصر والتي تعد اكبر مستثمر فرنسي في البلاد فشدد علي ثقته في امكانيات السوق المصري وفي كفاءة مهندسيها وعمالها. وعن ابرز المعوقات الاستثمارية قال ان شركته تسعي لتجاوز التحديات والتي ترتبط بالوضع الاقتصادي الحالي لكنه من المؤتمر يوجه رسالة لجميع المشاركين وغيرهم للاستثمار في مصر. وعلي صعيد قطاع الصحة كانت شركة سانوفي ممثلة في المؤتمر بمشاركة رئيسها اليكسي موران الذي حدد اهم المعوقات بحماية الملكية الفكرية وازمة العملة لكنه اكد نية الشركة زيادة استثماراتها في البلاد بعد القرارات الاخيرة. وردا علي تساؤلات من المشاركين بخصوص اسعار الادوية في الفترة المقبلة قال ان الاسعار تخضع لاشراف وزارة الصحة واضاف انهم يعملون في سوق تنافسي . وتناول المؤتمر ايضا مستقبل قطاع الخدمات المالية والتأمين فى مصر، حيث قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إن قطاع التأمين وادارة المخاطر من القطاعات الواعدة استثماريا فى السوق المصرى متطرقا الي دور الهيئة فى هذا المجال . وقال سامى إن دور الهيئة هو الرقابة وايجاد الحلول للمشكلات التى يواجهها هذا القطاع وايجاد آليات لتطوير السوق ومنح التراخيص، كاشفا أن عدد شركات التأمين والتمويل فى السوق المصرى وصل الي 34 شركة و4 صناديق تمويل حكومية ، مشيرا الي أن كافة التصنيفات الدولية والتقارير الصادرة عن مؤسسات مالية أكدت أن السوق المصرى اصبح واعدا استثماريا خاصة بعد القرارات الاخيرة الخاصة بسعر الصرف ودعم الوقود. وتطرق سامى للحديث عن التمويل المتناهي الصغر حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة فى هذا الصدد 3.4 مليار جنيه لحوالي 2 مليون عميل 60٪ منهم من النساء، مشيرا الي أن هذه الارقام تعكس مدى أهمية هذا القطاع والتركيز علي الاستثمار فيه. فيما قال حامد مبروك العضو المنتدب لشركة جراسافوا مصر »وسيط تأمين« إن سوق التأمين تضاعف حجمه من 8 مليارات جنيه فى 2009 ليصل الي 16 مليار جنيه عام 2015 وبالتالي هو سوق يشهد تطورا كبيرا فى مصر خاصة اذا قارناه بدول مثل المغرب أو لبنان فستكون المقارنة لمصلحة مصر، فضلا عن أن حجم بواليص التأمين تضاعف خلال الفترة نفسها 3 أضعاف . واضاف أن هذا القطاع جاذب جدا لفرص العمل خاصة الخريجين الجدد خاصة أن نسبة العاملين فى هذا القطاع تطورت خلال الفترة من 2012 حتى 2015 من 39٪ الي 95٪ . أما جيلبرت شاهين رئيس مجلس ادارة شركة »اكسا« للتأمين فقال إن شركته دخلت السوق المصرى فى 2014 مؤكدا أن تجربة الشركة فى هذا السوق تثبت أنه سوق يشهد تطورا بدرجة كبيرة ويشجع كافة العاملين فى مجال التأمين للاستثمار فى هذا القطاع فى مصر. واضاف أن رأس مال الشركة مع بدء عملها بلغ مليار جنيه ومرشح للزيادة الي مليار ونصف المليارجنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة واصفا تجربة »اكسا« فى مصر بالمشجعة. فى حين قال فرنسوا دريون رئيس مجلس ادارة بنك كريدى اجريكول مصر إن قطاع التأمين والخدمات المالية بشكل عام فى مصر يتطور بصورة متوسطة خلال السنوات الاربع الاخيرة ومستمر فى التطور خلال 2016 . واضاف أن هذا القطاع مربح للغاية ولابد من اعطائه الاهمية اللازمة خاصة أن مصر تعتبر سوقا واعدة ضمن افضل عشر دول فى العالم فى هذا القطاع. واضاف أن البنك لدية 2400 مساهم فى فرعه فى مصر وأن لديه ربحية عالية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، وأن 40٪ من رأسمال البنك بالبورصة المصرية، كاشفا عن أن حجم رأس مال البنك يبلغ 10 مليارات دولار. وكشف عن أن استراتيجية البنك موجهة نحو التنمية والتشارك مع العديد من القطاعات فى مصر خاصة القطاعين الزراعى والعقارى فى مصر. وقال إن البنوك لابد وأن تحسن من خدماتها بالشكل الذى يتواكب مع التغييرات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى الآونة الاخيرة. وكشف عن قيام كريدى أجريكول مصر بدور المنسق لبعض المستثمرين الفرنسيين لدخول السوق المصرى وضخ استثمارات جديدة محليا. واستبعد دريون إعادة تسعير بنك كريدى أجريكول لأوعيته الادخارية مكتفيا بشهادة الادخار ذات العائد 15٪. وذكر ان الاقتصاد المصرى يمتلك مقومات كبيرة للانطلاق ويجب الاستفادة من قرار التعويم لإصلاح وضع الاقتصاد وتحقيق نمو كبير خلال الفترة القليلة المقبلة. واضاف إن حصيلة البنك الدولارية بعد التعويم تمثل 5٪ من إجمالى التنازلات الدولارية للقطاع المصرفى المصرى والبالغة 3 مليارات دولار. نقلة نوعية للاقتصاد المصري شدد منير فخري عبد النور وزير الصناعة السابق علي اهمية قانون الاستثمار الجديد لاحداث نقلة نوعية للاقتصاد. وقال في كلمته ان دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة له الاولوية اضافة الي تحسين البنية التحتية الصناعية والتجارية اضافة الي تحسين الاجراءات بالنسبة للمستثمرين . اكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية رغبة صناديق استثمار عالمية للاستثمار في مصر وقال انه في اطار الحرص علي تنوع مصادر التمويل الوزارة جاهزة للقيام بطرح جديد للسندات في الخارج لكن تم تأجيله بسبب تذبذب الاسواق العالمية اثر الانتخابات الامريكية وتوجه استثمارات كبيرة للسندات الامريكية مع ارتفاع عائدها. واضاف ان نجاح المستثمر المصري هو افضل دعاية لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد, وان المؤشرات الاولية للقرارات الاخيرة جيدة, وان هناك العديد من المشروعات الجديدة الاضافية الجاري دراستها وسيتم الاعلان عنها قريبا في مجالات متنوعة مثل تدوير المخلفات. ومن جانبه اوضح احمد منسي مساعد وزير المالية ان "التشغيل " هو مفتاح سر الحوافز الاستثمارية وقال ان الحكومة تعطي اولوية للمشروعات التي تحقق قيمة مضافة وتوفر عددا اكبر من الوظائف. وعلي صعيد الاستثمار الزراعي عرض عاطر حنورة الرئيس التنفيذي لشركة تنمية الريف المصري تفاصيل مشروع المليون ونصف المليون فدان واجاب عن عديد من التساؤلات من جانب المستثمرين. واوضح ان تخصيص الاراضي سيكون لصغار المزارعين ولكبار المستثمرين ولكل آليته الخاصة بما يضمن الجدوي الاقتصادية، فلصغار المزارعين سيتم طرح قطع اراض في حدود 230 فدانا مساحة واحدة غير قابلة للتقسيم لكن من خلال حصص واسهم يمتلكها مجموعة من المزارعين - 11 مزارعا مثلا- اما القطع الكبيرة لكبار المستثمرين فستكون في حدود 10 آلاف فدان وستتراوح الاسعار بين 15 الف جنيه و 45 الفا للفدان بحسب نوعية الارض وتجهيزاتها. ومن بين المزايا التي عرضها حنورة ان المستثمر سيتعامل مع جهة واحدة هي شركة تنمية الريف ولن يكون مطالبا باصدار اية تصاريح او اجراءات اخري. في تصريحات خاصة للاقتصادي اوضح حامد مبروك رئيس شركة ويليس واطسون لشمال افريقيا ان قرار تعويم الجنيه كان قرارا سليما بالنسبة للمستثمرين الاجانب الراغبين في دخول السوق المصري , وقال ان جذب الاستثمارات وتحسين المناخ الاقتصادي يجب الا يكون مهمة الحكومة وحدها بل مهمة الشعب , ففي رأيه ان اعتماد المصريين علي الدولة في كل شيء غير مجد لتحسين مستوي المعيشة. واضاف مبروك ان تحسن الظروف الاقتصادية لن يكون بالقوانين فقط وانما بالعمل الجاد لجميع المصريين. وعلي هامش المؤتمر قال جيلبرت شاهين نائب المدير التنفيذي لشركة اكسا مصر للاستثمار ان شركته تعمل علي تشيير خبرتها الناجحة في البلاد الي شركات اجنبية اخري, حيث تتلقي تساؤلات وطلبات للمشورة بخصوص السوق المصري, والتي يتم الرد عليها بكل ايجابية. واضاف شاهين ان الشركة حققت نتائج جيدة في مصر، ومنذ تسلمه مهام عمله في البلاد قبل ثمانية اشهر يري اهتماما متزايدا بالاستثمار في مصر ومنذ صدور قرار تعويم الجنيه هناك اهتمام اكبر إذ إنه تبين للمستثمرين سعر الصرف الذي ستجري وفقا له دراسة الجدوي. وردا علي سؤال بخصوص معوقات الاستثمار وما اذا كان قانون الاستثمار الجديد قد عالجها , اجاب شاهين بانه حتي الآن لا يوجد معلومات كافية عنه واضاف من واقع خبرته بالعمل في عدة دول انه عند صدور اية قوانين او قواعد جديدة للبزنس يتعين ان يتم الاعلان عنها بكل وضوح في اطار حزمة متناغمة مع مناخ الاعمال.