الاتحاد الأوروبي سيرد على الرسوم الأمريكية على السيارات لكنه يفضل التفاوض

واجه صانعو السيارات والسياسيون الأوروبيون واقعا جديدا يوم الخميس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من السيارات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من بداية أبريل المقبل.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه إذا تمسكت الولايات المتحدة بخطة الرسوم الجمركية، فسوف يرد بإجراءات تهدف إلى تحقيق أقصى تأثير على الولايات المتحدة مع تقليل تأثيرها على الاتحاد الأوروبي.
ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتدابير المضادة، لكنه قال إن "قائمة نهائية من المنتجات" يجري "اختيارها بعناية" وسيجري اقتراحها على الدول الأعضاء.
وأضاف أنه بينما يجري العمل على تدابير مضادة، فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل السعي لإيجاد حل تفاوضي.
وقال إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا شك أنها هي الأكثر قيمة وأهمية في العالم، مضيفا أن التكتل يتطلع إلى توسيع هذه العلاقة وليس تدميرها.
وجاء ذلك بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جديدة على واردات السيارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء.
وقال إنه سيجري فرض رسوم بنسبة 25% اعتبارا من الثاني من أبريل/نيسان، على الرغم من أنه أضاف أنه سيجري تحصيل الرسوم اعتبارا من الثالث من ذات الشهر. وأكد بيان للبيت الأبيض أن التاريخ هو "على أو بعد الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة(0401 بتوقيت جرينتش) في الثالث من أبريل/نيسان".
وتعد الرسوم على السيارات الأحدث في سلسلة من الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي منذ توليه المنصب. حاليا، فرض ترامب رسوما بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين ورسوما بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من كافة دول العالم.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن ترامب عن فرض رسوم بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية والمكسيكية. لكنه أوقف فيما بعد الرسوم على بعض السلع والخدمات وفقا لاتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.
وأثار التحرك التجاري الأخير لترامب غضبا في أوروبا، حيث اقترح رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي الرد بفرض رسوم على شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل جوجل وأمازون ونتفليكس.
وقال بيرند لانج في بيان صدر يوم الخميس: "يجب أن يتم طرح مسألة فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، حيث تحظى الولايات المتحدة بفائدة سوقية كبيرة في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "إذا هاجمت الولايات المتحدة مصالحنا الاقتصادية الأساسية بصورة غير قانونية، يتعين على الاتحاد الأوروبي بحث اتخاذ إجراءات مضادة ذات أهداف محددة - حتى لو أثرت على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة".
وأشار لانج إلى أن "الشركات الرقمية الأمريكية لديها عدد أكبر من العملاء في أوروبا مما لدى الولايات المتحدة من سكان". وقال إنه يجب استخدام ذلك كأداة ضغط ل "التوصل في النهاية إلى نتيجة تفاوضية. يجب أن يكون من الواضح أن فوائد التفاوض تفوق بكثير الفوائد المزعومة للرسوم الجمركية".
وحث وزير الاقتصاد الألماني المنتهية ولايته روبرت هابيك القادة الأوروبيين على عدم الاستسلام لترامب.
وقال هابيك في تدوينة له على منصة "إكس": "من المهم الآن أن يقدم الاتحاد الأوروبي ردا حازما على الرسوم الجمركية - يجب أن يكون من الواضح أننا لن نتراجع في وجه الولايات المتحدة. القوة والثقة بالنفس هما ما نحتاجه".
وأضاف "وفي الوقت نفسه، سنواصل دعم المفوضية الأوروبية في المفاوضات لإيجاد حل مع الولايات المتحدة من شأنه تجنب تصعيد الرسوم الجمركية".
ومن جانبهم، حذر صانعو السيارات في ألمانيا ، قائلين إن الرسوم الجمركية، التي تعد بمثابة ضريبة، تطبق على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، مما يعني أنه حتى الشركات الأمريكية التي تصنع طرازاتها في الخارج ستتأثر بهذه الخطة.
وقال الاتحاد الألماني لشركات صناعة السيارات إن الرسوم ستكون عبئا كبيرا على الشركات وسلاسل التوريد العالمية. وقالت رئيسة الاتحاد هيلدجارد مولر إن هذه الرسوم سيكون لها عواقب سلبية على المستهلكين، بما في ذلك في أمريكا الشمالية.
وأضافت أن العواقب ستؤثر على النمو والازدهار على جميع الأطراف.
من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية بشكل كبير على صناعة السيارات الألمانية، حيث أن الولايات المتحدة هي أهم سوق تصدير للمصنعين الألمان وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.
وأوضحت الأرقام أن 1ر13% من صادرات السيارات الألمانية تذهب إلى هناك، تليها المملكة المتحدة وفرنسا. وتم بيع ما يقرب من ثلث سيارات بورش وواحد من كل ست سيارات بي إم دبليو في أمريكا الشمالية في عام 2024.
ووفقا للاتحاد الألماني لشركات صناعة السيارات، يتوقع 86% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السيارات في ألمانيا أن تؤثر الرسوم الجمركية عليها.
ومع ذلك، قال الاقتصاديون الذين تم استطلاع آرائهم من قبل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)إن تأثير ذلك على نمو الاقتصاد الألماني قد لا يكون خطيرا للغاية.
وقالت فيرونيكا جريم، أستاذة في جامعة نورنبرج للتكنولوجيا:"من المحتمل أن يكون التأثير على ألمانيا محدودا في الوقت الحالي".
وأشارت إلى أن العديد من الشركات المصنعة للسيارات، ولكن ليس جميعها، تمتلك الآن طاقة إنتاجية في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، فإنها لن تتأثر بشدة بالرسوم الجمركية.
وأضافت أن معهد كيل للاقتصاد العالمي (أي إف دبليو) قد حسب تقليصا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أقل من 2ر0% نتيجة لهذه التدابير.
وقال جوليان هاينتس، رئيس مركز بحوث سياسة التجارة في (أي إف دبليو)، ل(د ب أ) إن "التأثيرات الاقتصادية الإجمالية خارج أمريكا الشمالية ستظل قابلة للإدارة"، ولكن "بالنسبة للمصنعين الألمان والأوروبيين للسيارات، فإن هذه التدابير تأتي في وقت غير مناسب في وضع السوق الحالي".
وقال رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني، مارسيل فرايتشر، إن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات ستؤثر على ألمانيا أكثر من البلدان الأخرى.
وتابع أنه "ومع ذلك، من المحتمل أن يظل التأثير المباشر على الاقتصاد الألماني بشكل عام محدودا في الوقت الحالي".
وأضاف أنه حتى مع ارتفاع الأسعار، من المرجح أن يواصل العديد من الأمريكيين شراء السيارات الألمانية عالية الجودة.