وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

منال عوض: حريصون على تحسين كفاءة الإنفاق والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية للمحافظات والخدمات التي تمس حياة المواطنين
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار، والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية والخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين على أرض المحافظات، والعمل على تعزيز قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية.
وأشارت عوض إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل العديد من المشروعات، خاصة مشروعات البنية التحتية في منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية التي تم تطويرها وإنشاؤها خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الوزارة عن السنة المالية 2023/2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر، وكيلي لجنة الخطة والموازنة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وفي بداية الجلسة، رحّب الدكتور فخري الفقي بوزيرة التنمية المحلية خلال مشاركتها الأولى في اجتماع اللجنة، كما رحّب بجميع قيادات وأعضاء الوزارة المرافقين لها.
وأشاد عدد من النواب بجهود الوزيرة خلال الفترة الماضية منذ توليها المسؤولية في عدد من الملفات التي تهم المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية المبالغ المخصصة للخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي، والتي بلغت حوالي 2 مليار جنيه، لدعم خطط التنمية المحلية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين منظومة المخلفات الصلبة.
وأوضحت أنه تم تمويل عدة مشروعات، من بينها المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، إلى جانب دعم احتياجات الخدمات المحلية والمجتمعية، وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وتحسين منظومة المخلفات الصلبة، وإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية، وتطهير مصرف كيتشنر.
كما استعرضت الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كيتشنر، الذي يتم تنفيذه في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، حيث تتولى الوزارة تنفيذ مكون المخلفات الصلبة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والري. وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدد من المشروعات المستهدفة، وترسية خمس مناقصات، مع وضع مخطط زمني للانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2026.
كما ناقشت اللجنة مستجدات تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المستهدفة في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، بما في ذلك قطاعات مثل صناعة التلي والأثاث، بالإضافة إلى نسب الترفيق بالمناطق الصناعية.
وأعلنت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم تسليم 17 مجزرًا حكوميًا تم الانتهاء من تطويرها وإنشائها في المحافظات، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى فكرًا استثماريًا في إدارة هذا الملف، للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة، وحل مشكلة مخلفات المجازر من خلال إنشاء وحدات طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية.
وفيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة، أكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على استكمال كافة مشروعات المنظومة في جميع المحافظات، من خلال إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصلبة، ومدافن صحية آمنة، ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة.
وخلال الجلسة، كلفت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بفحص بعض الشكاوى التي أثارها عدد من النواب، ومنها شكوى تتعلق بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.