سعر الجنيه السوداني لم يتأثر إيجابا باستعادة الجيش السيطرة على مقر البنك المركزي الرئيسي في الخرطوم

تراجع قيمة العملة من 600 جنيه للدولار قبل الحرب إلى 2700 جنيه حاليا
البنك الأهلي المصري كان يشارك في إدارة عمليات البنك السوداني قبل انفصال البلدين
لم تتأثر قيمة الجنيه السوداني إيجابا اليوم، بإعلان الجيش النظامي استعادة السيطرة على مقر البنك المركزي الرئيسي في الخرطوم من قوات الدعم السريع، بعد يوم من السيطرة على القصر الرئاسي.
وقال الناطق باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، إن الجيش تمكن من السيطرة على معظم المواقع المهمة في منطقة وسط الخرطوم بعد معارك مع قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن من بينها مباني بنك السودان المركزي وقاعة الصداقة ومتحف السودان القومي.
واستقرت أسعار العملات الأجنبية في السودان عند مستويات مرتفعة، حيث سجل سعر الدولار اليوم السبت 22 مارس نحو 2700 جنيه للبيع و2679 جنيهاً للشراء، في السوق الموازية، ولا يختلف الأمر كثيرا في البنوك.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 تدهور سعر صرف الجنيه السوداني بشكل كبير، حيث تجاوز 3000 جنيه في بعض الأوقات، قبل أن يدور حاليا حول 2700 جنيه، مقارنة ب 600 جنيه قبل اندلاع الحرب.
كما يعاني الاقتصاد السوداني من مستويات تضخم تجاوزت ال 300% في ظل تداول 90% من الكتلة النقدية المقدر حجمها بنحو 900 تريليون جنيه، خارج مظلة القطاع المصرفي.
وقبل اندلاع الحرب تزايدت المطالب بتغيير العملة لضبط السيولة الهاربة، لكن السلطات المالية رفضت ذلك متعللة بارتفاع تكلفة طباعة العملة الجديدة التي قدرت وقتها بنحو 600 مليون دولار.
إلا أن البنك المركزي السوداني أعلن في نوفمبر الماضي، تغيير العملة بهدف معالجة الآثار السلبية للحرب، وانتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السلبي على استقرار المستوى العام للأسعار.
وأكد البنك أن المصارف التجارية وفروعها ستواصل استلام العملات من فئتي الألف والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.
وتعليقا على خطوة البنك، اتهمت قوات الدعم السريع، وهي السلطة التي تتخذ من بورتسودان مقرا لها، باللجوء لطرح العملة النقدية الجديدة لتغطية العجز في الإيرادات، وتمويل الحرب.
وأكدت قوات الدعم السريع، في بيان، أنها لن تسمح بتمرير أجندات "الدولة القديمة"، ودعت السودانيين إلى رفض القرار وعدم إيداع أموالهم، وعدم التعامل بالعملة الجديدة.
وأوضح البيان أن قرار بنك السودان المركزي بتغيير العملة في ظل الانهيار الشامل بالبلاد واختلال النظام المصرفي وتعطله في غالب الولايات "لا يستند إلى مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، ويبقى محض تهور اقتصادي لتحقيق أهداف سياسية معلومة".
يُذكر أن بعض وظائف البنك المركزي السوداني قبل انفصال مصر عن السودان في 1956، كانت مقسمة بين وزارة المالية والاقتصاد، ولجنة العملة السودانية وفرع البنك الأهلي المصري.
وكانت وزارة المالية تحتفظ بجزء من الأرصدة الأجنبية الرسمية، وتديرها عن طريق حسابين للإسترليني والدولار، يديرهما على التوالي البنك الأهلي المصري وبنك باركليز، أما لجنة العملة فقد كانت تقوم بمهمة إصدار وإدارة العملة والاحتفاظ بالجزء الآخرمن أرصدة البلاد بالعملة الأجنبية كغطاء للعملة، بينما كان فرع البنك الأهلي المصري يقوم بإدارة الأعمال المصرفية للحكومة، إلى جانب قيامه بمهمة العمل كمصرف للبنوك التجارية، وكانت العملتان البريطانية والمصرية هما السائدتين حتى أنشئت لجنة العملة السودانية في عام 1956، حيث أصدرت أول عملة وطنية في 1958.
وفي أواخر ديسمبر 1956 تم تشكيل لجنة من 3 خبراء من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهم أوليفر والي، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو رئيسا، وعضوية كل من ألان هولمز وأندرو بريمر، من الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك؛ لعمل دراسة مستفيضة عن إمكانية إنشاء بنك مركزي بالسودان.
وبعد أن فرغت اللجنة من الدراسة ورفعت توصياتها تبع ذلك إصدار قانون بنك السودان لسنة 1959 وفتح البنك أبوابه للعمل في 22 فبراير 1960 كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية وصفة تعاقدية وخاتم عام يجوز لها التقاضي باسمها بصفتها مدعية أو مدعى عليها، وفق موقع البنك على الفيسبوك.
وبعد إنشاء بنك السودان، تولت الإدارة شخصيات سودانية، وتم إعفاء كبار موظفي البنك الأهلي المصري ذوي الجنسيات المصرية، وكان أول محافظ هو مأمون بحيري.