ارتباك فى مجلس الدولة بعد ضبط رئيس محكمة متلبساً بالرشوة الجنسية فى الإمارات

أرسلت النيابة العامة بدولة الإمارات خطابا إلى المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، تستفسر فيه عن الموقف القانونى للمستشار (ص. ع) نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية بالإمارات، والمحبوس حاليا هناك على ذمة قضية رشوة.
تعود وقائع القضية إلى فبراير الماضى، عندما تم ضبط المستشار متلبسا بتقاضى رشوة جنسية من إحدى العاملات بشركة مملوكة لأحد رجال الأعمال الإماراتيين، وأظهرت تحقيقات النيابة أنه تلقى أيضا رشوة مالية ضخمة، ليصدر حكما لصالح رجل الأعمال.
وقال مصدر قضائى رفيع إن المستشار المتهم ينتمى لمحافظة الغربية، ولم تسبق له الإعارة من قبل، وأن ملفه القضائى فى مصر خال من أى مخالفات، حيث تدرج فى المناصب القضائية حتى أصبح عضو يمين فى إحدى دوائر محكمة القضاء الإدارى، قبل الموافقة على إعارته إلى الإمارات ليتولى رئاسة محكمة اقتصادية.
وتستفسر النيابة الإماراتية من مجلس الدولة فى خطابها عما إذا كان المستشار متمتعا بالحصانة القضائية من عدمه، كما تطلب ضمانات بمحاسبته فى مصر بصورة عادلة، إذا تم الاتفاق على عودته، كما أرفقت بالخطاب مذكرة بنتائج التحقيقات معه.
وأحال ميرهم الخطاب إلى المستشار أحمد عبدالتواب، الأمين العام المساعد لشئون المكتب الفنى للرئيس، ومن المقرر أن يتم إرسال الرد فى ظرف أيام، بأن المستشار المتهم يتمتع بالحصانة القضائية، وأن رفعها عنه يلزم إذنا خاصا من المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة وسيطلب المجلس إنهاء إعارة المستشار المتهم وعودته إلى مصر على وجه السرعة للتحقيق معه.
ورجحت مصادر أن المجلس سيطلب من المستشار المتهم تقديم استقالته لتتم إحالته مرة أخرى إلى النيابة الإماراتية لتستكمل التحقيق معه، وإذا رفض تقديم استقالته، لن يجد المجلس الخاص بدا من إحالة ملف التحقيق إلى إدارة التفتيش الفنى بمجلس الدولة، ثم إحالته لمجلس تأديب عاجل، سيقرر إحالته لمجلس الصلاحية أو عزله نهائيا.