ميرهم رئيسا لمجلس الدولة

انتهت أزمة رئاسة مجلس الدولة باختيار المستشار نبيل ميرهم رئيسا للمجلس من قبل الجمعية العمومية علي أن يتولي مهام رئاسة المجلس بالتعاون مع الأمانة العامة والمجلس الخاص، واستجابت الجمعية العمومية لطلب المستشار ميرهم بتنحيته عن رئاسة الجلسات بدوائر المحكمة الإدارية والأحزاب وتوحيد المبادئ والدائرة الأولي بالمجلس علي أن يتولي رئاسة المحكمة الإدارية العليا.
وسيتولي المستشار عصام عبدالعزيز رئيس دائرة فحص الطعون والمحكمة الإدارية العليا رئاسة الجلسة بهذه الدوائر لحين عقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا لاختيار رئيس لهذه الدوائر، وشهدت الجمعية العمومية التي عقدت أمس حضورا كبيرا لأعضائها بنسبة 98% من إجمالي 360 عضوا في وقت تم منع الصحفيين من الحضور علي غير المعتاد.
بدأت الجمعية بإعلان المستشار محمد الحسيني النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيس محاكم القضاء الإداري حاليا تأييده للمستشار نبيل مرهم منهيا بذلك الصراع بينهما علي رئاسة المجلس، وقال الحسيني إنني وميرهم "دفعة واحدة" ولا أعلم شيئا عما نشرته الصحف حول أن هناك خلافا بيني وبينه، وأنه لن يسمح لأحد بالتدخل في شئون المجلس مشيرا إلي أنه حينما رفضت تولي ميرهم رئاسة المجلس كان ذلك بنية حسنة حتي لا تتعرض الأحكام للبطلان لظروف ميرهم الصحية حيث تعرض ميرهم للإصابة بالعمي بعد التحاقه بالعمل في المجلس عام 1960.