مفوض أممي: الاستيطان الإسرائيلي بالضفة يرقى لجريمة حرب

أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أن قيام إسرائيل بتوطين سكانها المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يعد جريمة حرب.
جاء ذلك في تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ويغطي الفترة من 1 نوفمبر 2023 إلى 31 أكتوبر 2024، سلط الضوء على زيادة إسرائيل من استيطانها غير القانوني في الأراضي المحتلة.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل اتخذت خطوات لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة وحدها، وهدمت 214 عقارا ومنشأة فلسطينية هناك.
وأشار إلى أن ثمة 10 آلاف و300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.
وذكر أن طرقا غير مرخصة تم شقها حول المستوطنات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، بغية تمكين الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية.
وأفاد التقرير باستشهاد 612 فلسطينيا على يد مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة المذكورة.
ووثّق التقرير هدم 1779 منزلا تعود ملكيتها لفلسطينيين، ما أدى إلى تشريد أكثر من 4527 شخصا قسرا.
وأشار أن عدد الفلسطينيين الذين نزحوا قسرا بسبب عمليات الهدم ارتفع بنسبة 200 بالمئة تقريبا مقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الذي أفرد التقرير حيزا لتصريحاته، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية وإجراءات الضم والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة تنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.