الأمم المتحدة تشدد على ضرورة توقف الأفعال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ضرورة أن تتوقف أفعال إسرائيل فورا ضد السكان الفلسطينيين، قائلاً : "إن السبيل الوحيد للمضي قدما هو إيجاد حل سياسي قابل للتطبيق ينهي الاحتلال نهائيا، ويقيم دول فلسطينية مستقلة ويضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المسؤول الأممي أن خطة إسرائيل لبناء نحو 3500 وحدة سكنية للمستوطنين في مستوطنات (معاليه أدوميم وإفرات وكيدار) تتعارض مع القانون الدولي، معتبرا أن إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر يرقيان إلى نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما يرقى بدوره إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي.

وأعرب فولكر تورك عن أسفه للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة..مشيرا إلى أن التسارع الكبير في بناء المستوطنات يفاقم أنماط القمع والعنف والتمييز ضد الفلسطينيين التي طال أمدها.

وذكر المفوض السامي أن حجم المستوطنات الإسرائيلية القائمة حاليا توسَّع بشكل ملحوظ خلال الفترة من أول نوفمبر 2022 إلى 31 أكتوبر 2023 ، حيث أقيمت حوالي 24300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عام 2017.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان : "إن السياسات الإسرائيلية تتعارض مع وجهات نظر مجموعة واسعة من الدول عَرضَتْها خلال جلسات الاستماع التي عقدت قبل أسبوعين فقط في محكمة العدل الدولية، في إشارة إلى الجلسات التي تنظر في العواقب القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

ولفت إلى أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والتوسيع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، يسيران إلى جانب تهجير الفلسطينيين عبر عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة، وكذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري، والامتناع عن إصدار تصاريح البناء، وهدم المنازل، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

وأشار فولكر تورك إلى وصول عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان إلى مستويات جديدة صادمة، تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وسلط تقرير صدر حديثا عن المفوضية ، الضوء على الزيادة الهائلة في حدة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خصوصا منذ 7 أكتوبر 2023، مما يسرّع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.