بعد إقالة بار.. لابيد: إذا كان فقدان الثقة السبب فنتنياهو أول من يقال

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بالقول إنه "إذا ما كان فقدان الثقة سببٌ للإقالة، لذا فإن أول من سيُقال هو نتنياهو".
وأضاف لابيد، في حوار مع هيئة البث الإسرائيلية: "إذا ما كان فقدان الثقة سببٌ للإقالة، لذا فإن أول من سيُقال هو نتنياهو. لقد فقدت دولة إسرائيل الثقة به"، بحسب تعبيره.
ويأتي ذلك في إشارة إلى المبرر الذي استخدمه نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار وهو "فقدان الثقة به"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
وأمس الأحد، أعلن نتنياهو عزمه إقالة بار، بحجة "انعدام الثقة"، إلا أن بار أكد استمراره بمنصبه في ظل الظروف الأمنية الراهنة، وحتى استكمال إعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.
وأشار لابيد إلى أن السبب الحقيقي للإقالة هو قيام "الشاباك" بالتحقيق مع موظفين من مكتب نتنياهو بتهم مختلفة.
وتابع: "بمجرد أن بدأ جهاز الشاباك التحقيق في مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في عملية متسرعة ومتهورة ومتناقضة بشكل واضح".
ومن المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء قرار نتنياهو إقالة بار من منصبه.
ويوم الاثنين، ذكرت هيئة البث أنه "وفقًا لعدد من المسئولين في المنظومة الأمنية، كان ينبغي على رونين بار الاستقالة منذ فترة طويلة، خاصة بعد مرور عام ونصف على هجوم السابع من أكتوبر، لكنه ظل في منصبه. ومع ذلك، فإن السبب الذي يسوْقه نتنياهو لإقالته، وهو فقدان الثقة، يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مضلل ومخالف للحقيقة".
وأضافت: "منذ البداية، لم يكن بار يحظى بثقة نتنياهو، حيث اعتُبر تعيينه مرتبطًا بحكومة (رئيس الوزراء السابق) نفتالي بينيت، ما جعله غير مقبول لدى رئيس الوزراء الحالي".
وتابعت: "عمل نتنياهو على عرقلة تعيينات داخل الشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر، واتهم بار باتباع نهج التفاوض والتنازل في محادثات إطلاق سراح المختطفين، مما أدى في النهاية إلى استبعاده من فريق التفاوض لصالح نائبه ميم، الذي يُعتبر المرشح الأوفر حظًا لخلافته".
وذكرت هيئة البث أن "منصب رئيس الشاباك ليس مجرد تعيين عادي، بل هو مسئول عن جهاز أمني صغير من حيث عدد الأفراد لكنه يتمتع بموارد واسعة وقدرات متقدمة. وفقًا للقانون، لا يقتصر دوره على حماية أمن الدولة، بل يشمل أيضًا الحفاظ على النظام الديمقراطي ومؤسساته".