انفراجة متوقعة في أزمة نقص وسائل النقل السياحي بعد بدء إنتاج أتوبيسات محلية الصنع

ترحيب سياحى بتشجيع الإنتاج المحلى للأتوبيسات الفاخرة بمعايير عالمية
الخبراء: المشروع خطوة جديدة لتوفير الموديلات الحديثة لقطاع النقل السياحى المصرى

توقع مستثمرو السياحة حدوث انفراجة مرتقبة خلال الشهور المقبلة فى أزمة نقص وسائل النقل السياحى التى يعانى منها القطاع منذ فترة طويلة وذلك بعد بدء إنتاج أتوبيسات سياحية صناعة مصرية.
ورحب القطاع السياحى بإعلان شركة النصر للسيارات إحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن بدء إنتاج أتوبيسات سياحية مصرية بمعايير عالمية.. مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل انفراجة كبرى فى أزمة النقل السياحى التى عانت منها السياحة المصرية مؤخرا بسبب مشاكل الاستيراد والارتفاع الباهظ فى أسعار الأتوبيسات المستوردة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤخرا الاحتفالية التى أقامتها شركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الأتوبيسات بعد توقفها منذ نحو 15 عاما.
وتعد أزمة نقص أسطول النقل السياحى وتراجع أعداد السائقين العاملين بقطاع السياحة من أهم المشاكل التى تواجه القطاع السياحى فى الفترة الحالية التى يترقب فيها الجميع ازدهار الحركة السياحية وتحقيق معدلات تتناسب مع المقومات التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة.
كان مستثمرو السياحة من أصحاب الفنادق وشركات السياحة قد قاموا مؤخرا بتجديد مطالبهم بضرورة باستيراد الأتوبيسات المستعملة ومنح إعفاءات جمركية لمعدات الفنادق لمواجهة الارتفاع الجنونى لأسعار الأتوبيسات السياحية والمساهمة فى حل مشكلة نقص الطاقة الناقلة للسائحين الوافدين لمصر.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إن بدء إنتاج أتوبيسات سياحية مصرية سيكون خطوة جديدة لتوفير الموديلات الحديثة لقطاع النقل السياحى المصرى خلال الفترة المقبلة التى نأمل أن تشهد انفراجة فى توفير كل السيارات والمركبات الخاصة بالأنشطة السياحية.
وأضاف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن هناك 3 متطلبات يجب الانتهاء منها حتى نكون جاهزين لاستقبال 30 مليون سائح سنويا طبقا لمستهدف ومخطط الدولة ولضمان استمرار التدفقات السياحة الحالية أهمها تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية المغلقة فى المدن السياحية لاستقبال السائحين الأجانب، بالإضافة إلى ضرورة تطوير أسطول النقل السياحى وفتح استيراد الأتوبيسات المستعملة لتكون جاهزة لنقل السائحين خاصة بعد ارتفاع أسعار الأتوبيسات السياحية المستوردة إلى أرقام فلكية.. مطالبا وزارة المالية بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية لاستيراد المعدات اللازمة لتطوير وتجديد الفنادق تصل إلى 15%.
وأكد أن ملف النقل السياحى يحتاج إلى جزء كبير من الدعم الحكومى؛ حيث يحتاج إلى أسطول النقل السياحى المصرى إلى عمليات إحلال وتجديد سريعة خاصة مع توقف العديد من شركات السياحة وشركات النقل السياحى عن إحلال وتجديد أسطولها الذى كانت تقوم بتبديله وتغيره كل ثلاث أو أربع سنوات على الأكثر والاكتفاء فقط بإجراء عمليات إصلاح وتعمير لأسطولها خاصة مع الارتفاع الكبير والرهيب فى أسعار وسائل النقل السياحى المختلفة مع ارتفاع سعر الدولار.
أضاف عبداللطيف أن هناك العديد من الحلول التى وضعها أصحاب شركات النقل السياحى بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة لوضع حلول مؤقته وسريعة للأزمة الحالية من بينها أن يسمح لشركات السياحة باستيراد أتوبيسات مستعملة موديل ثلاث سنوات سابقة على الأكثر بشرط أن يتم فحص هذه الأتوبيسات أو وسائل النقل السياحى من قبل مراكز فنية متخصصة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.
وأوضح أن هذا الحل يعتبر حلا سريعا يساهم فى حل الأزمة والخروج منها مؤقتا لحين انتهاء الشركات من عمليات إحلال وتجديد أساطيلها.. وإدخال أتوبيسات شبه جديدة بحالة فنية أفضل بكثير من الأساطيل الحالية.. لافتا إلى أن هناك الكثير من المشاكل التى تواجه قطاع السياحة يمكن حلها ببساطة وسهولة بقرارات سريعة ناجزة لتساهم هذه القرارات مع الدعم الحكومى فى دفع قطاع السياحة إلى الأمام خلال الفترة القادمة وتحقيق طفرة سياحية منتظرة.
وقالت ريم فوزى نائب رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة سابقا إن أزمة نقص أسطول النقل السياحى وتراجع أعداد السائقين العاملين بقطاع السياحة أصبحت من أهم المشاكل التى تواجه القطاع فى الفترة الحالية التى يترقب فيها الجميع ازدهار الحركة السياحية وتحقيق معدلات تتناسب مع المقومات التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأكدت ريم فوزى أن أزمة نقص وسائل النقل السياحى تعد أكبر عقبة أمام زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.. لافتة إلى أن الأسطول السياحى المصرى لم يطرأ عليه أى تغيير خلال السنوات الماضية نظرا للارتفاع الكبير فى أسعار الأتوبيسات السياحية فى الوقت الذى كانت تشهد فيه السياحة المصرية انحسارا فى الحركة الوافدة بسبب العديد من الأزمات التى مربها القطاع.
وأوضحت نائب رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة سابقا أن الفترة الأخيرة شهدت حدوث بعض المشاكل بسبب استخدام بعض السائحين لمركبات غير سياحية وهى مشكلة تضر بالمنظومة السياحية ولذا فيجب قصر ركوب أى جنسية غير مصرية على السيارات السياحية فقط.
كانت لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة قد أعدت دراسة شاملة لتطوير قطاع النقل السياحى خاصة فى ظل عدم تجديد أسطول النقل السياحى وإحجام المستثمرين بقطاع السياحة عن الاستثمار فى هذا المجال نتيجة ارتفاع أسعار المركبات السياحية؛ حيث إن الأتوبيس المصنع محليا يبلغ سعره أكثر من 10 ملايين وكذا ارتفاع أسعار المركبات السياحية المستوردة الجديدة موديل العام.
وطرحت الدراسة حل هذه المشكلة بالسماح باستيراد مركبات نقل سياحى «مستعملة» لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج وهذا المقترح يتطلب تعديلا بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بالمادة 160 فقرة 4 والتى تنص على ألا يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع وذلك بالنسبة للمركبات التى يتم الترخيص بها لأول مرة.
كما ذكرت الدراسة أنه يجب إضافة فقرة إلى المادة 7 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بالملحق رقم 2 لتنص على أنه يشترط الإفراج عن المركبات السياحية ألا يتجاوز عمرها أربع سنوات بخلاف سنة الإنتاج بالنسبة للمركبات المستعملة.. وكذلك السماح باستيراد مركبات نقل سياحة «جديدة ولم تستعمل» لا يتجاوز عمرها أربع سنوات بخلاف سنة الإنتاج.