غزة: مؤشرات على عودة شبح المجاعة مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الجمعة، تصريحا صحفيا، تحدث فيه عن مؤشرات عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في القطاع، مع استمرار حصار الاحتلال وإغلاقه للمعابر ومنعه دخول المساعدات الإنسانية، لليوم الثالث عشر على التوالي.
وقال في بيان نقله موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني، إن «القطاع يدخل يومه ال13 من جريمة الاحتلال بمنع المساعدات وإطباق الحصار بإغلاق المعابر، حيث باتت تداعيات هذه الجريمة على المستوى الإنساني واضحة، ومؤشرات عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي لا تخطئها عين».
وأشار إلى «انعدام الأمن الغذائي وفقدان 80٪؜ من المواطنين، مصادرهم للغذاء سواء بتوقف التكيات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من هذه السلع».
ولفت إلى «تأثر كميات الخبز للمواطنين بعد توقف 25٪؜ من مخابز قطاع غزة عن العمل، وقرب توقف أعداد أخرى بسبب نفاد الوقود».
ونوه إلى أن هناك شحًا كبيرًا وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية، قائلًا إن 90٪؜ من سكان غزة باتوا لا يجدون مورد مياه، مع اضطرار البلديات لتقنين تشغيل الآبار؛ حفاظًا على ما هو متوفر من وقود ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة.
وأعلن ⁠توقف برامج فتح الشوارع وإزاحة الركام والنفايات في غالبية البلديات، للاستفادة من كميات الوقود في تشغيل آبار المياه، ما يعني معاناة مضاعفة للمواطنين ومكاره صحية وبيئية، ستترك أثرا كارثيا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة حاليا.
وذكر أن المواطنين اضطروا للعودة إلى استخدام الحطب بدلا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي خطير، مشيرًا إلى ازدياد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
وأفاد بتأثر إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت، وتراجع أعمال إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات اللازمة لها، لافتًا إلى مضاعفة معاناة نحو 150 ألف من المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواتهم.
وأعلن عن توقف حركة النقل والمواصلات بشكل شبه كامل، وصعوبة تنقل المواطنين ووصولهم لقضاء مصالحهم، بما فيهم وصول المرضى أو الجرحى للمستشفيات والمراكز الطبية.
وشدد على أن «هذه المؤشرات تعكس صورة مما يواجهه أكثر من 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة، بعد أن قرر الاحتلال أن يقتلهم ببطيء، فأحكم حصارهم، ومنع عنهم كل مقومات الحياة، وجعل من غزة سجنا كبيرا».
وحذر بأن الساعات القادمة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام.
وحمّل قادة الاحتلال مسئولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها، وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتباهى بهذه الجرائم، متجردا من القيم والأخلاق الإنسانية، وضاربا بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني.
وطالب الدول العربية والإسلامية، بإنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح المعابر، وضمان إدخال احتياجات المواطنين وأولويات القطاع.
‏كما ناشد المجتمع الدولي عدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي حرب الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، سيما مع ظهور نتائج تحقيق اللجنة الأممية المستقلة التي أكدت ارتكاب الاحتلال وقادته لسلسلة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.