غزة تظلم.. وقود المستشفيات على وشك النفاد والجرحى يواجهون خطر الموت

مع دخول معركة طوفان الأقصى في يومها الخامس، انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة، منذ ساعات قليلة، نتيجة نفاد الوقود، مع توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل، وسط تحذيرات من تحول غزة إلى مقبرة جماعية.
في البداية أعلن ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، عن القطاع المحاصر، وذلك بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل الساعة 2 ظهرًا.
فيما حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من أن مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة سينفذ يوم غد الخميس، ويغرق القطاع في ظلام دامس، وتتوقف جميع الخدمات الإنسانية، وقالت خلال تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن انقطاع الكهرباء، سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي وصفتها ب الكارثية في المستشفيات.
ووجهت مستشفى الشفاء في قطاع غزة، استغاثة عاجلة مع اقتراب نفاد الوقود، إذ أنه بعد 4 أيام ينفد وقود مولداته، وأن المستشفيات بدون كهرباء ستتحول إلى مقابر جماعية.
ويتعرض قطاع غزة لكارثة إنسانية، فباتت المدينة نقطة منكوبة، نتيجة للدمار الكبير، أو بسبب الوضع الإنساني، ما يمكن وصفه بإبادة جماعية، حسبما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وتمارس إسرائيل سياسة العقاب الجماعي على مواطني قطاع غزة، إذ فرضت حصارًا كاملًا ومنعت عنهم الغاز والكهرباء والمياه، ردًا على هجوم المقاومة الفلسطينية المفاجيء على تل أبيب، وأسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي.
مصادر الكهرباء في غزة
تمتلك غزة مصدران أساسيان للكهرباء، وهي شركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي توفر الطاقة من خلال 10 خطوط، ومحطة كهرباء غزة، تعمل بقدرة منخفضة، ولا تنتج سوى 80 ميجا وات فقط من 300 ميجاوات، لتلبية الاحتياجات اليومية للقطاع، قد ترتفع إلى 500 ميجاوات في فصل الصيف.
وقبل الحرب القائمة الآن، كان المعدل المتوسط لتوافر الكهرباء في غزة ما بين 10 إلى 13 ساعة يوميًّا، أما الآن بعد قرار وقف إمدادات الطاقة المخصصة للقطاع، فإن نحو 80 % من غزة يغرق في ظلام دامس، وبسبب الحصار المفروض على قطاع غزة من عام 2007، دفع المواطنين إلى اقتناء ألواح الطاقة الشمسية ووضعها على أسطح البنايات السكنية، لكنها هي الأخرى تتعرض للقصف، فضلًا عن توقف المولدات الكهربائية المنزلية عن العمل خلال ساعات محدودة بسبب منع دخول الوقود.
الحصار وأزمة المياه
وفي ظل العدوان الغاشم على غزة، فإن أزمة الكهرباء ليست الوحيدة، لكن هناك مشكلة المياه، إذ أوقف الاحتلال الإسرائيلي مع بداية الحرب ضخ مياه "ماكروت" التي تضخ لبعض أجزاء القطاع، والقادمة من "شبت ميكروت" من الجانب الإسرائيلي والمقدر ب15 مليون متر مكعب.
وتأتي المياه لقطاع غزة، من خلال 3 نقاط، "خان يونس"، "الوسطى"،"الشجاعية"، من جانب الاحتلال، عبر ضخها بشكل يومي، وباقي الاحتياجات توفر من الآبار المنتشرة في مختلف بلديات قطاع غزة، وتديرها البلديات، وتضخ منها المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وانقطاعها من الجانب الإسرائيلي، لم تستطع البلديات ضخ المياه من الآبار المتاحة، فضلًا عن توقف محطات تحلية المياه الصالحة للشرب في كل مناطق قطاع غزة، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف خطوط إمدادات المياه.
ولا يكفي السولار سوى ليوم أو يومين، ما يتسبب في تعذر تشغيل مولدات المياه، وتعتمد بعض المستشفيات في قطاع غزة على آبار خاصة بها، لكن يتعذر تشغيلها بسبب احتياجها للسولار، لتشغيل المولدات التي تحتاج لطاقة عالية، ما يتسبب في أزمة للمرافق الصحية في توفير المياه، وبالكاد تستطيع المستشفيات تغطية احتياجاتها من المياه في الوقت الحالي، لكن مع استمرار الحرب على قطاع غزة سيكون هناك آثار كارثية على المرضى.
ويعتمد قطاع غزة بشكل كبير على إسرائيل في الحصول على المياه والكهرباء والغذاء، إذ تأتي معظم الفواكه والخضروات في غزة من المزارع الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل.
وقال برنامج الغذاء العالمي، إن معظم المتاجر في قطاع غزة تحتفظ بمخزون من المواد الغذائية، لكن هذا المخزون مهدد بالنفاذ بسرعة، مع قيام المواطنين بالتخزين، خوفًا من صراع طويل الأمد، فضلًا عن أن انقطاع الكهرباء يهدد بتلف المواد الغذائية، لذلك فإن غزة على أعتاب كارثة إنسانية.
جريمة حرب تحدث في غزة
وتعليقًا على قرار الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت الأمم المتحدة، أن الحصار الكامل محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، يرقى العقاب الجماعي للسكان المدنيين إلى جريمة حرب، إذ قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك: "إن فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني"، مؤكدًا أن القانون واضح في الالتزام بالعناية المستمرة لتجنب وقوع خسائر في أرواح السكان المدنيين".
وبحسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين الصادرة في العام 1949، تحت بند "المسؤولية الفردية والعقوبات الجماعية والنهب والانتقام"، "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها هو شخصيًا، وتحظر العقوبات الجماعية، وكذلك جميع تدابير الترهيب والإرهاب، فضلًا عن الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم".