عدّل أقواله وأقر بالجريمة.. سفاح المعمورة يمثل جريمة قتل الضحية الثالثة ودفنه في الإسكندرية

مثّل المحامي "ن.ال.إ.غ"، 51 عامًا، المتهم بقتل 3 أشخاص ودفنهم، في القضية المعروفة ب"سفاح المعمورة"، جريمة قتل الضحية الثالثة للمهندس "محمد.إ.ع"، 60 عامًا، وذلك بعد عدوله عن أقواله وإقرارة بقتله، رغم إنكاره لأكثر من شهر، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان قاضى التجديد الوقتي بمحكمة المنتزه الجزئية في الإسكندرية، قرر تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، للمرة الثالثة؛ لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار، وإخفاء جثث، وسرقة 3 أشخاص "سيدتان ورجل"، بعد أن عثر عليهم داخل شقتين منفصلتين كان يستأجرهما في منطقتي المعمورة البلد، و45 بالعصافرة.
كما تم تجديد حبس 5 أشخاص آخرين متورطين في ذات القضية وهم: "س.ث.ا"، و"ص.ع.ه"، و"ن.ر.ص"، و"ع.م.ا"، و"م.م.ف"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتستر على جرائم القتل؛ فهم المسئولون عن كشف أول جثتين، وذلك أثناء مساومة المتهم الرئيسي على مبلغ مالي نظير عدم إبلاغ الشرطة، حيث إن بعضهم كان يعمل معه، والبعض الآخر تربطهم به علاقة صداقة.
وأظهرت نتائج تحليل البصمة الوراثية الDNA والتي أجراها الطب الشرعي للعينات المأخوذة من الجثث ال3 التي عثر على أصحابهم مدفونين داخل شقتين كان يستأجرهما المتهم جاءت متطابقة مع العينة المأخوذة من أسرهم، وصرحت النيابة بإعادة دفن رفات جثامين 2 منهم في الإسكندرية، والثالثة في القاهرة.
والضحايا وفقًا لترتيب توقيت العثور على جثثهم تبعًا هم كلٍ من: الأولى "منى.ف"، كانت زوجته عرفيًا، والثانية "تركية.ع"، 63 عامًا، ربة منزل، كانت موكلته، والثالث "محمد.إ"، 60 عامًا، مهندس، كان بينهما تعاملات قانونية.
وجاء ذلك في الوقت الذي أصر فيه المتهم خلال التحقيقات المتواصلة معه لمدة شهر على نفي صلته بقتل صاحب الجثة الثالثة، إلى أن غير أقواله، بينما اعترف منذ القبض عليه بقتل السيدتين اللتين تم اكتشاف جثمانهما في الشقة التي كان يستخدمها كمكتب محاماة في منطقة المعمورة.
وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل "ب.ح"، صاحب معرض السيارات الذي ألقي القبض عليه للاشتباه في علاقته بالمتهم، واستبعاده من التحقيقات والتهم الموجهة إليه، وذلك بعد أسبوع من استجوابه.
وصرفت جهات التحقيق، النجار الذي تم استدعائه، وذلك بعد التوصل إليه بأنه من قام بصنع الصندوق الخشبي "التابوت" الذي وضعت فيه الجثة الثانية، لاستجوابه حول علاقته بالمتهم وملابسات طبيعة طلب التصنيع، لعدم ثبوت شيء عليه.
وتواصل الأجهزة الأمنية، تكثيف التحريات حول ملابسات الوقائع المتهم ارتكبها المحامي وفحص الشقق التي يُبلغ تباعًا بأنه سبق واستأجرها على مستوى محافظات الجمهورية، إذ وصل عددها إلى 28 شقة.
وكشفت التحقيقات التي تجرى مع المتهم بشأن صاحبة الجثة الأولى "منى" بأنه تزوجها لمدة عامين، بعد قصه حب استمرت سنة، حيث كانت تغير عليه بشدة، وفي يوم الحادث تشاجرت معه، وطالبته بالطلاق، فلم يتحمل وفقد أعصابه، وانهال ضربا على رأسها حتى فارقت الحياة، مؤكدًا أن سبب عدم كشف الواقعة، هو استخدامه مادة شمعية عازلة، غطى بها الجثة حتى لا تفوح رائحتها، ثم لفها في كيس نايلون، ووضعها في صندوق خشبي، وبعد مرور 8 أشهر، لم يتمكن من دفن عظامها، كون الحادثة وقعت في شقة بالطابق الثالث، وعندما ارتكب الجريمة الثانية نقلها ودفنها معها في الشقة محل العثور عليها.
وعن صاحبة الجثة الثانية "تركية" فأظهرت التحقيقات أنها كانت تعيش بمفردها دون زوج أو أبناء في منزل الأسرة بمنطقة الطابية، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وأن المتهم تعمد خسارة القضية التي كانت وكلته فيها ضد سمسار، وذلك للضغط عليها، واستهدف أموالها المودعة في بطاقتها المصرفية، حيث كانت تمتلك بطاقتين: إحداهما لحساب التوفير، والأخرى لصرف المعاش، وكانت تحملهما وتحتفظ برقمهما السري بحافظتها، وبعدما حدثت بينهما مشادة كلامية أصر على أن تزوره في مكتبه وقام بقتلها وسحب الأموال الموجودة في حساباتها المصرفية.
وأما صاحب الثالثة "محمد"، فأشارت التحقيقات إلى أنه كان يعيش بمفرده، ومُحرر محضر بتغيبه منذ 3 سنوات بقسم شرطة ثانٍ الرمل، وعثر عليه مشطور لجزئين، ومغطى بطبقة من الخرسانة، بالشقة الواقعة في شارع 7 منطقة 45، وكانت تربطه علاقة عمل بالمحامي، الذي أوهمه بقدرته على بيع منزله الكائن في منطقة المندرة بضعف قيمته، بجانب تغيير سيارته، وذلك بعد أن عرض عليه مستندات الملكية "عثر عليها لاحقًا"، بينما السيارة فقد اختفت وتم العثور عليها أيضًا لاحقًا.