خبراء طاقة: الاكتشافات الجديدة تدعم عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي بحلول 2027

-أسامة كمال: المناطق المتاخمة لحقل ظهر والبحر الأحمر تنبئ باحتياطات واعدة
- أبو بكر: الطلب المتزايد محليا قد يؤثر على الخطة الزمنية للعودة للتصدير
اتفق عدد من خبراء الطاقة استطلعت "الشروق" آراءهم، مع التوقعات الحكومية باستعادة مصر مكانتها كمصدر عالمي للغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مستندين في ذلك للاكتشافات الواعدة بالبحر المتوسط التي أعلنتها وزارة البترول بالتعاون مع الشركاء الأجانب وتنبئ باحتياطات ضخمة، فضلا عن استئناف الإنتاج من حقل ظهر.
وتراجع إنتاج مصر بشكل كبير من الغاز الطبيعي بنهاية العام المالي 2022-2023، ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بالمستويات القياسية التي وصل لها بعد اكتشاف حقل ظهر والبالغة 7.5 مليار قدم مكعب يوميا نهاية 2021-2020، والتي دعمت تحول مصر وقتها لمصدر للغاز الطبيعي.
وبحلول عام 2023 واصلت معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، التراجع بضغوط من تأخر عمليات البحث والتنقيب عن حقول جديدة بعد التأخر في سداد مستحقات الأجانب، وتراجع إنتاج حقل ظهر.
وبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 4.8 مليار قدم مكعب في 2024، وهو أدنى مستوى في 8 سنوات، وبانخفاض 16% على أساس سنوي، وذلك في الوقت التي تبلغ معدلات الاستهلاك 6.2 مليار قدم مكعب يوميا.
وتضطر الحكومة لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج، حيث استأجرت نحو 3 سفن تغويز، لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية، ولكنها سعت في الآونة الأخيرة، لسد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وطرح مزايدات للتنقيب عن حقول الغاز الطبيعي، وهو ما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يناير الماضي، للتأكيد على استهداف الحكومة استئناف تصدير الغاز الطبيعي بحلول 2027.
قال أسامة كمال زير البترول السابق، إنه يتوقع بالفعل عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي وفقا لتوقيت الزمني التي أعلنت عنه الحكومة بالتزامن مع إعلان وزارة البترول عن اكتشافات جديدة، وطرح مزايدات جديدة للتنقيب عنه.
ورأى كمال، أن أهم المناطق الواعدة والتي ستعود بمصر لتصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى هي منطقة شرق المتوسط وبالتحديد المتاخمة لحقل ظهر، حيث تظهر امتلاك مصر احتياطات واعدة بالغاز الطبيعي بعد عودة شركة إيني للعمل بها.
وبدأت شركة إيني استئناف الإنتاج من حقل ظهر بعد وصول سفينة الحفر سايبم 10000 في يناير الماضي، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول.
ويعد حقل ظهر، أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر ويستحوذ على 35% من الإنتاج الفعلي، وقد تراجع إنتاجه إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، بحسب مسئولين تحدثوا ل"الشرق" في وقت سابق، مقارنة بحجم إنتاجه القياسي البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في 2019.
وأضاف كمال، أن مصر تملك فرصا واعدة أيضا في منطقة كينج مريوط بغرب البحر المتوسط، بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر، وذلك بعد الاكتشافات التي أعلنت عنها السعودية هناك، ما يمنح أملا لمصر في وجود كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بتلك المنطقة.
وأوضح جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أنه يرى في منطقة شمال شرق البحر المتوسط الفرص الأكبر لمصر للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى، مقدرا حجم احتياطي الغاز الطبيعي لتلك المنطقة وفقا للدراسات العالمية نحو 387 تريلون قدم مكعب غاز يوميا، والتي يطل عليها 9 دول.
وتابع أن مصر تستحوذ على حصة في ضوء تلك الدراسات تقدر بنحو 1.9 تريليون قدم مكعب يوميا، مضيفا أن مصر مطالبة في هذا التوقيت بعدة إجراءات لضمان العودة لتصدير الغاز الطبيعي، تشمل إعادة تقييم كل استثمارات الشركاء الأجانب مرة أخرى، بالإضافة إلى انتقاء الشركاء للعمل لديها بناء على الخبرات السابقة، والحرص على استكمال مشروعاتهم.
وفي وقت سابق، ذكرت شركة أباتشي بحسب مجلة ميس المتخصصة في أخبار الطاقة، أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر سيتعافى هذا العام بناءً على "نتائج مبكرة واعدة" من زيادة الحفر بعد تأمين أسعار أعلى لإنتاجها، كما أعلنت شركة أكسون موبيل الانتهاء من أعمال حفر البئر نفرتاري في منطقة شمال مراقيا، كما كشفت شركة "بي بي" البريطانية عن 4 خزانات غازية محتملة على عمق يقارب 2860 مترًا، ضمن أعمال الحفر في بئر "الفيوم 5" الاستكشافي، الواقع في منطقة امتياز شمال الإسكندرية البحرية.
يذكر أن مصر سددت نحو 3.5 مليار دولار بحلول يونيو الماضي من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة، ليتبقى منها مليار دولار، وفقا لما ذكره "الشرق بلومبرج".
وذكرت شركة أباتشي بحسب مجلة ميس المتخصصة في أخبار الطاقة، أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر سيتعافى هذا العام بناءً على "نتائج مبكرة واعدة" من زيادة الحفر بعد تأمين أسعار أعلى لإنتاجها.
ومن المتوقع بحسب بيان سابق لوزارة البترول، أن تعلن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والهيئة المصرية العامة للبترول عن نتائج التقييم والعروض المقدمة للمناقصة التي سبق وطرحتها في أغسطس 2024 في 13 منطقة، والتي من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات بها نحو 700 مليون دولار.
من جانبه قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن الطلب المتزايد محليا على الغاز الطبيعي قد يمدد التوقيت الزمني المستهدف لعودة مصر للتصدير عن عام 2027، وذلك على الرغم من الجهود الحكومية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وتابع أبو بكر، "إنتاجنا الحالي في المتوسط 4 مليارات قدم مكعب يوميا، ونحن نتحدث عن استهلاك يتراوح بين 6 و7 مليارات قدم مكعب، لابد أولا أن نفكر كيف نسد الطلب المحلي وبعدها نفكر في التصدير، خاصة أن الطلب المحلي في تزايد سواء من قطاع الكهرباء أو القطاع الصناعي".