37.8 مليار دولار زيادة خلال عام واحد لصافى الأصول الأجنبية

• قرارات «المركزى» الإصلاحية فى مارس الماضى وزيادة التدفقات من العملة الصعبة ساهمت فى التحسن وتحول العجز إلى فائض

انتقل العجز البالغ 29 مليار دولار فى يناير 2024 لصافى الأصول الأجنبية إلى فائض قدره 8٫7 مليار دولار فى يناير 2025، محققًا زيادة تاريخية بنحو 37.8 مليار دولار خلال عام واحد.
ودعمت القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى تصحيح المسار النزولى السلبى إلى قفزة ونمو وفائض، وساهمت زيادة الموارد من العملات الأجنبية وتدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذا استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية، بالإضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار، فى تحسن الأصول الأجنبية وتحقيق فائض.
وأضافت المصادر أن تدفق الأموال بالعملة الأجنبية إلى السوق المحلية بعد قرارات إصلاحية تمت فى مارس الماضى ساهمت فى سد العجز.
ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى (البنك المركزى والبنوك التجارية) من أدنى مستوى له البالغ سالب 29.0 مليار دولار فى يناير 2024 ليصل إلى موجب 8.7 مليار دولار فى يناير 2025 بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار. فقد ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال ذات الفترة بنحو 23.5 مليار دولار بينما شهد صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنحو 14.3 مليار دولار.
وعلى أساس شهرى، ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى من 5.2 مليار دولار فى ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار فى يناير 2025 بزيارة قدرها 3.5 مليار دولار، ويعد هذا أعلى ارتفاع شهرى منذ مايو 2024. فقد ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى من 11.7 مليار دولار فى ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار فى يناير 2025 بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار. كما ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية من سالب 6.4 مليار دولار فى ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار فى يناير 2025 بارتفاع قدره 3.1 مليار دولار. وقد جاء هذا التحسن فى صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية مدفوعا بارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية.
كان البنك المركزى المصرى قد كشف عن حدوث قفزة فى صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى المصرى بنهاية يناير 2025 ، لتصل لنحو 8.7 مليار دولار، بما يعادل 437.26 مليار جنيه، مقابل نحو 5.2 مليار دولار، بما يعادل 265.9 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تصل لنحو 3.5 مليار دولار.
وكان صافى الأصول الأجنبية حقق فائضا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
وأوضح المركزى، فى تقرير له، أن إجمالى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى، متضمنة المركزى والبنوك معا، ارتفعت لما يعادل 3.579 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، فيما تراجعت الالتزامات لما يعادل 3.142 تريليون جنيه، مقابل 3.240 تريليون جنيه.
أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى، مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه مقابل 8.833 تريليون جنيه.