أوردت وكالة "آي بي إس" الإخبارية تقريرا قالت فيه "إنه على الرغم من أن العديد من الطرق الصوفية في مصر عرف عنها الابتعاد عن الحياة السياسية، فإن الأحداث الأخيرة ترجح أنها تقترب الآن أكثر فأكثر من النظام الحاكم". ونقلت الوكالة عن عبد المنعم منيب، مسؤول قسم الشؤون الإسلامية في صحيفة الدستور المستقلة قوله: إن الطرق الصوفية أصبحت عمليا جزءا من أجهزة الدولة، حيث يمكن وجود الصوفيين في جميع فروع النظام بما فيها القضاء والشرطة والجيش. وأشارت إلى أنه في نهاية 2008، بعد وفاة أحمد كامل ياسين شيخ مشايخ الطرق الصوفية، اندلع نزاع بين أحمد عبد الهادي القصبي، شيخ الطريقة القصبية، ومحمد علاء الدين أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، على خلافته، حيث تصاعد الخلاف ليستمر عاما أمام القضاء دون الوصول إلى نتيجة. وتابعت الوكالة أن الرئيس مبارك سوى المسألة عبر تعيين القصبي، في خطوة أثارت 20 طريقة صوفية مختلفة لحث مبارك في اليوم نفسه على إعادة النظر في التعيين، حيث شككوا في شرعية الطريقة القصبية التي لم تكن مدرجة بين قائمة الطرق الصوفية الصادرة في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر. ونقلت "آي بي إس" عن خبراء القول "إن اختيار مبارك للقصبي عضو مجلس الشورى كان بناء على ولائه للنظام"، حيث نقلت عن ضياء رشوان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القول: "إن القصبي معروف عنه ولاؤه للنظام أكثر من أبو العزائم"، مشيرا إلى أن كلا الطرفين مؤيد للحكومة ومعروف بولائه لها. وأضاف رشوان أن الرئيس تحرك لتسوية النزاع، لأن مصر مقبلة على فترة تغيير سياسي هامة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث لا يريد النظام دخول تلك الفترة مع وجود نزاعات بين الطرق الصوفية، مشيرا إلى أنه يشابه النزاع بين الحرس القديم والجديد في الحزب الوطني، وفي النهاية ينتمي الطرفان إلى ذات الحزب، لكن القصبي أكثرهما إخلاصا. وفي ذات السياق، أشار منيب إلى أن استبعاد أبو العزائم جاء أيضا لأنه كان قد أدلى بتصريحات جيدة عن الإسلام الشيعي وإيران في الماضي. كما أشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من قرب الحكومة الحالي من الصوفيين، فإن الشهر الماضي شهد مواجهات نادرة بين الصوفيين وقوات الأمن، حيث منعوا رسميا من إقامة حلقات ذكر في أكبر جامعين بالقاهرة، بذريعة الحفاظ على قدسية المساجد واستباق أي سلوك عاصف يرتبط بتلك التجمعات. وفي بداية الشهر الحالي، عقد مؤتمر "الصوفية والسياسة" الذي قدم خلاله شيخ الطريقة الشرنوبية مقترحا بإنشاء حزب سياسي صوفي، غير أن 14 شيخ من مشايخ الطرق الصوفية رفضوا المقترح بحجة ازدراء الصوفية الظاهر للمشاركة في الحياة السياسية، كما يرى البعض أن الحكومة لن تقبل بإنشاء حزب يتمتع بقاعدة شعبية عريضة.