تعليق المساعدات الإنسانية إلى غزة جريمة إنسانية تكشف الهوية الإسرائيلية

تقول كاتبة المقال، تانيا هارى، "إن حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين (الذين لا يملكون أى نفوذ على حماس) يشكل جريمة حرب ويعكس هويتنا كإسرائيليين».
تشير الكاتبة إلى أن من الشائع فى إسرائيل، هذه الأيام، وصف حركة حماس ومعهم كل سكان غزة بالحيوانات البشرية. توضح الكاتبة أن السبب فى هذا الغضب الجماعى هو طوفان الأقصى واحتجاز المدنيين رهائن.
فى ضوء ما سبق، استخدم العديد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بما فى ذلك وزير الخارجية السابق ووزير الطاقة الحالى إيلى كوهين، وكذلك عضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا يوليا مالينوفسكى، وصف «الحيوانات البشرية» على منصة إكس (تويتر سابقا).
قررت إسرائيل، يوم الأحد الماضى، تعليق دخول المساعدات المقدمة إلى غزة. ويشمل ذلك منع دخول الغذاء والدواء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الأساسية، فى محاولة ظاهرية للضغط على حماس للموافقة على نسخة جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على منصة إكس، بأن إسرائيل لن تسمح بدخول البضائع والإمدادات إلى القطاع فى ضوء رفض حماس للشروط الجديدة.
توضح كاتبة المقال أن البضائع تصل إلى غزة عبر الطرق البرية عن طريق الأردن ومصر وميناء أشدود الإسرائيلى، إضافة إلى استيراد بعض البضائع من إسرائيل والضفة الغربية بواسطة العشرات من وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية الدولية. لا تزال الإمدادات الموجهة إلى القطاع الخاص فى غزة محظورة رسميا، ولكن المنظمات الدولية تحاول التصدى للجوع المتفشى فى غزة على مدى خمسة عشر شهراً من بداية القتال. تضيف الكاتبة أن هناك آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع تنتظر فى المستودعات لشحنها إلى غزة، والتى تم شراؤها بأموال دافعى الضرائب فى مختلف أنحاء العالم والتبرعات.
ردت إسرائيل على الانتقادات التى وجهت إلى قرار وقف دخول المساعدات، بأن هناك ما يكفى من الغذاء فى غزة لمدة خمسة أو ستة أشهر. جاءت تبعات هذا القرار فورا بالتأثير السلبى على أسعار السوق. تابعت الكاتبة القول موضحة أن المواد الأساسية التى تعتبرها إسرائيل «مزدوجة الاستخدام»، أو بمعنى آخر يمكن استخدامها فى أعمال عدائية، منها المعدات الطبية، والمواد الكيميائية المستخدمة فى تنقية المياه، لا زالت تعانى من نقص حاد.
لا يصح استخدام هذه المساعدات كورقة مساومة يمكن لإسرائيل أن تستعملها كأداة ضغط. لأن المدنيين فى غزة يعتمدون بالكامل على هذه الإمدادات، وهم المتضررون عندما تتوقف المساعدات. ومع ارتفاع معدلات البطالة إلى 80%، وتدمير أو إتلاف 84% من المؤسسات الصناعية، وتضرر 75% من الحقول والأراضى الزراعية، فلا نهاية قريبة لاعتماد غزة على تدفق المساعدات المستمر.
تعلق الكاتبة على هذا القرار بأن حماس ارتكبت جرائم مروعة، ولكن هذا لا يبرر القرارات الإسرائيلية الأخيرة، فعلى مدى الستة عشر أشهر الماضية، اتخذت إسرائيل ومازالت قرارات تدمر الهوية الإسرائيلية.
معلومة أخرى، عطلت إسرائيل دخول الأغذية الخاصة، مثل الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والحليب الصناعى لآلاف الأطفال. ولم تكتف بهذا بل عرقلت استخدام القوافل كفصول دراسية لأطفال غزة البالغ عددهم 625 ألف طفل فى سن الدراسة، والذين يمرون الآن بالعام الثانى دون تعليم. إضافة إلى ذلك، عطلت إسرائيل دخول الخيام والبطانيات والملابس اللازمة لإنقاذ الأطفال حديثى الولادة من الموت بسبب انخفاض حرارة الجسم. وأخيرا عطلت إسرائيل دخول الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والعيادات، وضخ المياه.
تؤكد الكاتبة أنه: «سواء وافقنا على تغيير شروط وقف إطلاق النار أم لم نوافق. فهم ليسوا مسئولين عن تجاوزاتنا كما أننا لسنا مسئولين عن تجاوزاتهم».
خلاصة القول، تؤكد الكاتبة أن المدنيين فى غزة الذين يتلقون المساعدات لا يملكون أى نفوذ على حماس. كما أن حجب المساعدات الإنسانية يعد جريمة حرب، لأن المبدأ الأساسى للقانون الدولى هو الامتناع عن التسبب فى ضرر متعمد وغير متناسب للمدنيين. فعدم التزام إسرائيل بمبادئ القانون الدولى، الذى يمثل البوصلة الأخلاقية للإنسانية، يكشف نفاق الهوية الإسرائيلية. لذا يتعين على إسرائيل أن تتحمل مسئولية قراراتها وتبعاتها أمام العالم.
تانيا هارى
جريدة هاآرتس
ترجمة وتحرير: وفاء هانى عمر
النص الأصلى