وزير الخارجية يستعرض التفاصيل الكاملة لخطة إعادة إعمار قطاع غزة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الهدف الأساسي للمرحلة الأولى من خطة إعادة إعمار غزة هو توفير مساكن عاجلة مؤقتة للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب انتهاء القممة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية، مساء الثلاثاء، أن المساكن المؤقتة سيكون لها أشكال مختلفة، فبينها منازل سابقة التجهيز "كرافانات"، بجانب الخيام وأيضًا إعادة تأهيل المنازل المدمرة جزئيًّا وتحتاج إلى إعادة تأهيل.
وأوضح أن التقديرات الأممية تشير إلى وجود نحو 330 ألف منزل مدمر بينها نحو 60 ألفًا مدمر جزئيًّا، وبالتالي هذه المنازل قابلة للتأهيل في أسرع وقت وبتكلفة محدودة.
ونوه بأنه سيتم بعد ذلك البدء بإعادة الإعمار، حيث تتضمن مرحلتين فرعيتين، الأولى لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية دائمة لنقل من يقيمون في مناطق مؤقتة إلى مناطق إقامة دائمة.
وأكد أن هذه المرحلة تتضمن أيضًا التعامل مع الركام المقدر ب50 مليون طن بينها 40 مليون طن جراء تدمير المباني السكنية، و10 ملايين طن إثر تدمير الطرق.
وأفاد بأنه ثلاث طرق للتعامل مع هذا الركام، سواء من خلال إعادة تدويرها لإنشاء مواد البناء أو إنشاء كتل خرسانية أو ردم أجزاء من البحر لتوسعة قطاع غزة.
وصرح بأن هناك تقريرًا مفصلًا للتعامل مع القنابل والصواريخ غير المنفجرة ضمن جدول زمني محدد وهي ستتم ضمن هذه المرحلة التي تشمل أيضًا استعادة الخدمات الأساسية من مستشفيات وتمهيد للطرق ومراكز لمياه الشرب والعلاج والصرف الصحي.
وأفاد بأن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستغرق نحو عامين بتكلفة نحو 20 مليار دولار، في حين أن مرحلة التعافي تكلف ثلاثة مليارات دولار.
نوه بأن المرحلة الأخيرة من إعادة الإعمار ستبلغ تكلفتها نحو 30 مليار دولار خلال عامين ونصف، وتتضمن استعادة كاملة للخدمات الأساسية وبناء 200 ألف وحدة سكنية إضافية للتعامل مع الزيادة السكانية حتى 2030، حيث يتوقع وصول عدد سكان الققطاع إلى ثلاثة ملايين نسمة.
ونوه بأنه سيتم في هذه المرحلة، إنشاء ميناء للصيادين وميناء تجاري ومطار دولي.
واجتمع القادة العرب، اليوم في القاهرة، استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع البحرين دولة رئاسة الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة، وبناء على طلب دولة فلسطين بعقد قمة غير عادية لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال المرحلة الأخيرة.
وأكد القادة العرب على مخرجات القمة العربية التي عقدت في المنامة في 16 مايو 2024، وما تضمنه "إعلان البحرين "بشأن الإيمان بقيم التسامح والتعايش الإنساني، وتعزيز الأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وما تضمنته من دعوة لنشر قوة حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين مع الحرص على التمسك بالتضامن والتكاتف للتعامل الجماعي مع التحديات الاستثنائية الراهنة.
واعتمدت القمة، الخطة المقدمة من مصر - بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة - بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.