تشمل إخلاء مناطق من السكان.. تقرير يكشف خطة التصعيد الإسرائيلي في غزة

تستعد الحكومة الإسرائيلية ل«تصعيد الضغوط» على حركة حماس في قطاع غزة، بهدف دفعها للموافقة على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد من المختطفين، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية «كان 11».
وبحسب ما نشره موقع «الحرة»، اليوم الاثنين، تتضمن الخطة الإسرائيلية عدة مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشمل الخطوات التالية إجبار السكان في شمال القطاع على النزوح مجددًا نحو الجنوب، وفي حال عدم تحقيق ذلك للنتائج المرجوة، ستتجه إسرائيل إلى قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع.
أما في حال فشل الجهود الدبلوماسية، فإن الخيار الأخير لإسرائيل، وفق الهيئة، فيتمثل في استئناف العمليات العسكرية الشاملة، مستفيدةً من شحنات الأسلحة والمعدات التي حصلت عليها من الولايات المتحدة.
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاليًا، إلى تمديد الهدنة أسبوعًا إضافيًا على الأقل، حتى وصول ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المنطقة.
ورغم ذلك، لا يزال نتنياهو يدرس خيار استئناف القتال لفترة قصيرة، مع ترقبه لنتائج جهود الوساطة الجارية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث تشير مصادر مقربة منه إلى أنه «لا يعتبر الانتقال إلى المرحلة الثانية خيارًا واقعيًا في هذه المرحلة».
وأعلنت إسرائيل، الأحد، منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما دفع الأمم المتحدة إلى الدعوة للاستئناف «الفوري» لدخول المساعدات.
وجاء القرار الإسرائيلي في وقت بلغت فيه المحادثات بشأن تمديد الهدنة طريقا مسدودا، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي استمرت 42 يوما.
ونددت مصر وقطر والسعودية، خلال الساعات الأخيرة، بالقرار الإسرائيلي، واعتبرت أنه «انتهاك صارخ» لاتفاق الهدنة.
وانتهت، السبت، المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير، قبل أن تعلن إسرائيل دعمها مقترحا أمريكيا لتمديد هذه المرحلة حتى منتصف أبريل.
في المقابل، تتمسك حماس ببدء مباحثات المرحلة الثانية، التي يفترض بها أن تضع حدا نهائيا للحرب.