ركود حاد فى سوق السيارات رغم الخصومات واختفاء الأوفر برايس

• محمود حماد: أسعار السيارات المستعملة تهبط 10% فى مصر بسبب الركود
قال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع المستعمل، إن مبيعات السيارات فى مصر تشهد ركودًا ملحوظًا خلال شهرى يناير وفبراير، حيث وصفها بأنها «شبه متوقفة» و«بطيئة جدًا»، مشيرا إلى أن هذا التباطؤ يحدث رغم وجود خصومات على أسعار السيارات واختفاء ظاهرة «الأوفر برايس»، إلا أن حركة المبيعات لا تزال ضعيفة للغاية.
وأضاف رئيس قطاع المستعمل فى الرابطة ل«مال وأعمال الشروق»، أن الركود الذى يشهده سوق السيارات فى مصر لم يقتصر تأثيره على المبيعات فقط، بل امتد ليشمل أسعار السيارات المستعملة، حيث أدى إلى انخفاضها بنسبة 10% فى الوقت الحالى.
وتوقع حماد، انتعاشًا محدودًا فى حركة بيع السيارات خلال الثلث الأخير من شهر رمضان بسبب طول فترة الركود التى تشهدها السوق. مرجحًا زيادة ملحوظة فى حركة المبيعات مع بداية فصل الصيف، مصحوبة بارتفاع تدريجى فى الأسعار، مما قد يدفع المستهلكين إلى الإسراع بالشراء قبل زيادة الأسعار.
وتعانى السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة. وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
ولا يزال الاستيراد متوقف بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن. وهو ما تزامن مع قيام بعض الأشخاص باستيراد سيارات على بنود أخرى كبند الأمتعة الشخصية.
ونظام التسجيل المسبق هو نظام جمركى جديد يعتمد على توفير بيانات ومستندات الشحنة (مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن) قبل وصولها إلى مصر. يتيح هذا النظام للجهات المعنية فحص الشحنات مسبقًا وتقييم المخاطر، مما يساعد على تسريع عملية التخليص الجمركى.
وبدأت الجمارك منذ طلع شهر فبراير الجارى، تطبيق قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضى، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها وغرامة مالية، بحسب ما ذكره مصدر فى جمارك بورسعيد ل«الشروق» سابقا.
وأصدرت مصلحة الجمارك نهاية شهر يناير الماضى، قرارا يسمح بالإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضى، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق ACI مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلى جانب دفع غرامة تقدر بنحو 10 آلاف جنيه وفق أحكام المادة (72) من قانون الجمارك 207 لسنة 2020.
‏
ومنذ مايو الماضى، توقف الاستيراد بشكل جزئى (للوكلاء والتجار والأفراد وذوى الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أصدرت ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركى عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى، بحسب قرارها المنشور بالجريدة الرسمية فى ديسمبر الماضى.
وتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكى يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
وقالت الوزارة إنه يجب يتم سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة فى مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتى تم سداد قيمتها بالخارج.
‏
وأوضحت وزارة الاستثمار أن القرار لا يسرى على السيارات التى تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتحه اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.