مصلحة الجمارك المصرية تبدأ حظر شحن السيارات الواردة من الخارج دون رقم تعريف ACI

بدأت مصلحة الجمارك المصرية، حظر شحن أى سيارة إلى مصر دون وجود رقم تعريف ACI، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على الملف.
وأضاف المصدر ل«مال وأعمال الشروق»، أن هذا الحظر يأتى بعد إصدار المصلحة خطاب مطلع شهر فبراير الجارى تطالب فيه التوكيلات الملاحية بالخارج بعدم شحن أى سيارة إلا بعد حصولها على رقم تسجيل مسبق.
ولا يزال الاستيراد متوقف بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن. وهو ما تزامن مع قيام بعض الأشخاص باستيراد سيارات على بنود أخرى كبند الأمتعة الشخصية.
وتعانى السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة. وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
ونظام التسجيل المسبق هو نظام جمركى جديد يعتمد على توفير بيانات ومستندات الشحنة (مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن) قبل وصولها إلى مصر. يتيح هذا النظام للجهات المعنية فحص الشحنات مسبقًا وتقييم المخاطر، مما يساعد على تسريع عملية التخليص الجمركى.
وبدأت الجمارك منذ طلع شهر فبراير الجارى، تطبيق قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضى، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها وغرامة مالية، بحسب ما ذكره مصدر فى جمارك بورسعيد ل«الشروق» سابقا.
وأصدرت مصلحة الجمارك نهاية شهر يناير الماضى، قرار يسمح بالإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضى، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق ACI مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلى جانب دفع غرامة تقدر بنحو 10 آلاف جنيه وفق أحكام المادة (72) من قانون الجمارك 207 لسنة 2020.
ووفق المصدر، فإن القرار يختص السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى الزيرو، ولكن لا يشمل سيارات ذوى الهمم المحتجزة حاليا بالموانئ.
‏
ومنذ مايو الماضى، توقف الاستيراد بشكل جزئى (للوكلاء والتجار والأفراد وذوى الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أصدرت ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركى عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى، بحسب قرارها المنشور بالجريدة الرسمية فى ديسمبر الماضى.
وتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكى يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
وقالت الوزارة إنه يجب يتم سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة فى مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتى تم سداد قيمتها بالخارج.
‏
وأوضحت وزارة الاستثمار أن القرار لا يسرى على السيارات التى تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.