أرسل اتحاد أصحاب المعاشات تحت التأسيس أوراق اعتماد نقابته المستقلة إلى وزارة القوى العاملة رسميا من خلال إنذار على يد محضر نهاية الأسبوع الماضى، ووفقا لما أعلنه البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد، فإن هذه الخطوة «تأتى بعدما رفضت الوزارة تسلم أوراق النقابة من أصحاب المعاشات». وقال فرغلى، إن «الإنذار الذى أرسل لوزارة القوى العاملة سيكون أداة لرفع دعوى قضائية فى القضاء الإدارى ضد الوزارة لامتناعها عن الموافقة على إنشاء النقابة»، موضحا أن الوزارة أمامها 40 يوما طبقا للقانون للموافقة على إنشاء النقابة، وبعدها سيكون من حق أصحاب المعاشات رفع الدعوى القضائية وإشهار النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات. وأضاف فرغلى، «قانون النقابات العمالية معدم دستوريا ومقيد لحرية إنشاء النقابات المستقلة، ويتنافى مع الدستور الذى يكفل إنشاء النقابات المستقلة للفئات المختلفة»، ورفض فرغلى الحديث على اللجنة الخاصة بأصحاب المعاشات والذى قرر اتحاد العمال إنشاءها وقال «هذه لجنة على غير رغبة أصحاب المعاشات». كانت وزارة القوى العاملة قد رفضت تسلم أوراق النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات منذ 3 أسابيع، متحججة بغياب الوزيرة عن الوزارة. وفى سياق مختلف، قال فرغلى إن مشروع قانون التأمينات الجديد الذى يناقش حاليا أمام مجلس الشعب لن يضر أصحاب المعاشات الحاليين فى شىء وضرره سيقتصر على الذين سيدخلون المظلة التأمينية بعد إقراره. وأضاف فرغلى أن «اعتراض أصحاب المعاشات الحاليين كان على استثمار أموال المعاشات فى البورصة والخوف من ضياع الأموال». يذكر أن مشروع قانون التأمينات الجديد واجه رفضا شديدا من قبل أصحاب المعاشات والمدافعين الذين أكدوا أن مشروع القانون يتبنى وجهة نظر استثمارية هدفها الربح.