مسئولون: المصانع المصرية مستعدة للمشاركة في إعمار غزة دون تأثير على الأسعار محليا

جمال الدين: مشاركة مصر تدعم استغلال كامل الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية
حنفي: مصانع الحديد تعمل حاليًا ب60% من طاقتها التشغيلية
فيما أطلقت مصر خطة للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله، أكد عدد من المسؤولين في قطاع مواد البناء استعداد المصانع المصرية للمشاركة في خطة الإعمار دون التأثير على أسعار مواد البناء محليًا، خاصة مع وجود فائض في الإنتاج وطاقة تشغيلية معطلة يمكن استغلالها.
قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن مصانع الحديد المصرية جاهزة لإعادة إعمار غزة عبر تصدير الفائض الإنتاجي من المصانع دون التأثير على حصة السوق المحلية، مضيفًا أن المصانع قادرة على زيادة إنتاجها إلى 80-90% من طاقتها التشغيلية حال فتح أسواق جديدة في غزة أو سوريا أو لبنان.
وأكد أن مصانع الحديد المحلية تعمل حاليًا ب50 إلى 60% من طاقتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 7% من الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في مصر، فيما يُوجَّه الباقي للتصدير.
وتضم مصر 14 مصنعًا لإنتاج حديد التسليح، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاي للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين، حيث بلغ إجمالي إنتاجها نحو 9 ملايين طن بنهاية 2024، وفق آخر بيانات رسمية.
وأوضح حنفي أن هذا الفارق بين الإنتاج والاستهلاك المحلي يُظهر وجود فائض كبير يمكن توجيهه إلى الأسواق الخارجية الناشئة دون التأثير على الإمدادات المحلية، مضيفًا أن زيادة الإنتاج لاستغلال الطاقة غير المُستخدمة ستسمح بتوزيع التكاليف الثابتة (مثل الصيانة والرواتب) على عدد أكبر من الوحدات المُنتَجة، مما يُخفض التكلفة المتوسطة للطن الواحد.
وبالرغم من ثبات أسعار الحديد محليًا لأكثر من 6 أشهر، يتوقع حنفي أن تُسهم المشاركة في إعمار غزة في خفض الأسعار على المدى المتوسط، خاصة مع انخفاض تكاليف الإنتاج.
وكشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن قطاع الحديد المصري يمتلك فائضًا قادرًا على تلبية احتياجات مشاريع إعادة إعمار غزة، التي تحتاج إلى آلاف الأطنان من المواد الإنشائية بعد الدمار الذي خلّفته الحرب الأخيرة.
وتعرَّض قطاع غزة لحرب إبادة إسرائيلية دمَّرت القطاع الفلسطيني بالكامل، وخلفت نحو 160 ألف شهيد ومصاب ومفقود، وبينما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير أهل القطاع، تتمسك مصر بخطة إعادة إعمار القطاع دون تهجير أهله.
وأوضح الزيني أن مصانع الحديد المحلية لا تعمل بكامل طاقتها، مما يسمح بزيادة إمدادات الحديد حال الطلب، إلا أن الوضع يختلف بالنسبة للأسمنت، حيث حصلت المصانع على موافقة حكومية لتخفيض الإنتاج مؤخرًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه.
وأكد أن زيادة إنتاج الحديد "ليست مشكلة"، نظرًا لوجود طاقات إنتاجية معطلة يمكن تفعيلها بسرعة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشارك فيه مصر بشكل مباشر في الجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع، بالتنسيق مع منظمات الإغاثة الدولية.
فيما قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن إنتاج مصر من مواد البناء كبير ومتوفر بشكل يغطي الاحتياجات المحلية والتصديرية، متوقعًا ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة حال المشاركة في جهود إعمار غزة.
وأشار إلى أن المصانع تعمل حاليًا دون استغلال كامل طاقتها الإنتاجية، ما يتيح إمكانية تشغيلها بطاقة أعلى إذا دعت الضرورة، دون الحاجة إلى زيادة خطوط الإنتاج، مضيفًا أن بعض الشركات تمتلك أيضًا تكنولوجيا متطورة لإعادة استخدام مخلفات البناء، حيث يتم تكسيرها واستخدامها في إنتاج الخرسانة أو في مشروعات رصف الطرق.
وأوضح أن الكميات المتاحة من هذه المخلفات ضخمة للغاية، ولا يمكن إعادة تدويرها بالكامل، مما يتطلب البحث عن حلول إضافية للتعامل معها.
وتعمل القاهرة على وضع الإطار العام لإعادة إعمار قطاع غزة بمشاركة العديد من الجامعات المصرية والمكاتب الاستشارية، وفق إطار زمني للإعمار يمتد إلى 3 سنوات، وفقًا لما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تصريحاته أمس.
وقال مدبولي إن مصر لديها القدرة على التنفيذ وإعادة إعمار القطاع بمستوى أعلى مما كان عليه قبل الدمار، معتبرًا أن 3 سنوات مدة زمنية مقبولة جدًا للتنفيذ، مستندًا في ذلك إلى تجارب عملية وفعلية مُطبَّقة.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تبني خطة بلاده لإعادة إعمار قطاع غزة الذي مزقته الحرب "دون تهجير الفلسطينيين".
وأكد السيسي أنه لا غنى عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني على الأرض.