الزينى: 40% زيادة متوقعة بالمبيعات و30% فى الطاقة الإنتاجية أكد عدد من العاملين فى قطاع مواد البناء أن مبادرة الرئيس السيسى لدعم إعمار قطاع غزة ب500 مليون دولار، تساهم فى إنعاش السوق وترفع الطاقة الإنتاجية للمصانع خاصة بعد فترة صعبة من الركود بسبب فيروس كورونا وقرار وقف البناء، متوقعين زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 30% والمبيعات 40%. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار. قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة ب500 مليون دولار، ترفع الطاقة الإنتاجية المصانع المحلية لمواد البناء بنسبة لا تقل عن 30%، وتخفف من وطأة حالة الركود التى ضربت القطاع منذ بداية جائحة كورونا وقرار وقف البناء. وتوقع الزينى زيادة مبيعات مواد البناء بنسبة تصل إلى 40%، وتحرك السوق بنسبة تتراوح بين 10 و20%، مضيفا أن المصانع تعمل فى الفترة الحالية بطاقة إنتاجية من 50 ل60%، وبالتالى فإن المبادرة تساهم فى زيادتها بشكل كبير وقد تصل للعمل بكامل طاقتها. وتابع أن المبادرة لها دور أساسى فى دعم المصانع وإنعاش السوق، كما سيستفيد منها أكثر من قطاع مباشر وغير مباشر، متوقعا زيادة أرباح الشركات بنسبة تتراوح بين 20% و30%. وبحسب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية، فإن مشاركة الشركات المصرية فى إعادة إعمار غزة أو ليبيا وسوريا والعراق، بالتأكيد سيكون لها مردود إيجابى على الطاقة الإنتاجية والسوق والقطاع بالكامل. وشدد الزينى على أن المبادرة لن تؤثر على السوق المحلية لوجود فائض فى الإنتاج يتراوح بين 15 و20 مليون طن، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للأسمنت حاليا تصل إلى 50 مليون طن فيما تستطيع المصانع الوصول إلى 65 أو 70 مليون طن. كما توقع جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، انتعاشة فى الطاقة الإنتاجية للمصانع بفضل مبادرة إعمار غزة. وتابع أن الهدف الرئيسى من المبادرة هو مساعدة الإخوة فى غزة بغض النظر عن الربح، مؤكدا عدم تأثر الأسعار فى السوق المحلية بالطلب المتزايد نتيجة لمبادرة إعادة إعمار غزة، فضلا عن زيادة التصدير خلال الفترة الماضية للسودان، بنسبة لا تقل عن 50%، بفضل الزيارات المتبادلة لكبار المسئولين بين البلدين. فيما أكد محمد حنفى رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن المصانع رحبت جدا بالمبادرة، بل وتعهدت بتحمل جزء من تكلفتها تضامنا مع القضية الفلسطينية. وأوضح أن كل مستلزمات المبانى الأساسية مثل الأسمنت والحديد والجبس والسيراميك تنتج فى مصر بكميات تفوق احتياجات السوق المحلية، وبالتالى من السهل تصديرها، بما يساعد على تنشيط القطاع والشركات المصرية، بعد فترة ركود صعبة بسبب فيروس كورونا. وقال حنفى، إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل إلى 15 مليون طن، تستهلك السوق المحلية منها 7 ملايين طن فقط، بينما الطاقة الإنتاجية للأسمنت 80 مليون طن نستهلك 40 مليون طن فقط، ويقاس على ذلك جميع مواد البناء، كما أن المصانع تعمل بنصف الطاقة الإنتاجية فقط، لذلك أكد أن المبادرة تساعد على إحداث انتعاشة فى القطاع.