على الرغم من حصول الإخوان على حكم قضائي بأن شعار "الإسلام هو الحل" متوافق مع المادة الثانية من الدستور وأنه لا يعد من قبل الشعارات الدينية الممنوعة في الانتخابات، فإن الحقوقيين المسؤولين عن الرقابة على الانتخابات أكدوا أنهم سيعتبرون استخدام الشعار تجاوزا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات. جاء ذلك خلال جلسات عمل الدورة التدريبية المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ على مدار 4 أيام لمنسقي المحافظات ومراقبي الإعلام والمدربين، حيث أكد المشاركون بالدورة من خبراء حقوقيين ومحامين أن استخدام الشعار في الانتخابات يوجب المساءلة القانونية طبقا لتصريحات المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات. وأكد إيهاب باهى، مدير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، أنه في إطار حملة شركاء في الوطن، والتي تنفذ مشروع مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، والذي تموله هيئة المعونة الأمريكية، ويستمر لمدة 3 أشهر، يراقب 67 دائرة انتخابية في 27 محافظة بمجموع 1500 مراقب يستخدمون الآليات الحديثة والتكنولوجية في أعمال المراقبة مثل “sms” والخرائط الضوئية والرسوم البيانية لنسبة الحضور والمشاركة التي تظهر على الفور الانتهاكات في جميع المحافظات والدوائر لحظيا ونشرها على الرأي العام بأنه سيتم رصد استخدام شعار "الإسلام هو الحل" كأحد الانتهاكات التي سيتم رصدها من خلال مراقبي الحملة الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، لأنه جرى العرف بقيام جماعة الإخوان المسلمين باستخدام هذا الشعار كشعار تمييزي مخالف للمادة “40′′ من الدستور.
