وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية يضعان حجر الأساس لتوسعات معهد الأورام في جامعة المنوفية

- افتتاح الجناح الجديد للعيادات الخارجية بكلية الطب وطب الأسنان وتطوير غرفة الإعاشة بقسم الطوارئ والحالات الحرجة
- أبو ليمون: التوسعات الطبية والعيادات الخارجية الجديدة تستوعب زيادة المترددين وتحسن الخدمات الصحية
وضع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لتوسعات معهد الأورام والمراكز الجراحية المتخصصة بجامعة المنوفية، باستثمارات تجاوزت 6 مليارات جنيه، ضمن جهود تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي وتطوير المنشآت الطبية والتعليمية بالجامعة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي شهدت افتتاح عدد من المشروعات الطبية والتعليمية الجديدة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، ونواب رئيس الجامعة الدكتور صبحي شرف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبدالباري لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة، والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب.
وبدأت الجولة، بوضع حجر الأساس لتوسعات معهد الأورام، التي تشمل إنشاء المبنى الشمالي، ورفع كفاءة المبنى الجنوبي بتكلفة بلغت مليارًا و300 مليون جنيه.
وأوضح رئيس الجامعة، أن المشروع يُعد خطوة استراتيجية لتحسين خدمات علاج الأورام، إذ يضم المعهد 6 أقسام متخصصة تشمل: طب الأورام، وجراحة الأورام، وسرطان الدم، والطب النووي، والإحصاء الطبي، وبيولوجيا الأورام.
وأشار إلى أن التوسعات الجديدة سترفع السعة السريرية للمعهد إلى 400 سرير داخلي، و40 سريرًا للعناية المركزة، و40 سريرًا للعناية المتوسطة، إلى جانب تجهيز 6 غرف عمليات و100 كرسي للعلاج الكيميائي، و4 محطات للعلاج الإشعاعي.
وأضاف أن المعهد سيمنح شهادات الماجستير والدكتوراه في علاج الأورام والطب النووي وفقًا للمعايير العالمية، مما يعزز من فرص خريجيه في سوق العمل المحلي والدولي.
زوضع الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة، حجر الأساس لمشروع إنشاء المراكز الجراحية المتخصصة على مساحة 2200 متر مربع، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه؛ بهدف تقديم خدمات طبية متقدمة في مختلف المجالات الجراحية، بما في ذلك زراعة الكلى والعمليات الجراحية الدقيقة، إلى جانب غرف رعاية مركزة مجهزة بأحدث التقنيات.
وصرّح محتفظ المنوفية، بأن هذا المشروع سيوفر بيئة تدريبية متطورة لطلاب كلية الطب، ويسهم في دعم البحث العلمي، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية والخاصة. وخلال الجولة، استعرض الحضور المخطط العام للمدينة الطبية الجديدة، المقرر إقامتها على مساحة 10 أفدنة.
وفي سياق الجولة، افتتح الوزير والمحافظ، الجناح الجديد للعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، المقام على مساحة 800 متر مربع، بتكلفة 160 مليون جنيه.
وتفقدوا عيادات صحة المرأة والعظام وذوي الاحتياجات الخاصة، واطلعوا على آلية العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث يضم الجناح الجديد 66 عيادة موزعة على 5 طوابق، ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في جميع التخصصات، بالإضافة إلى توفير خدمات الأشعة المقطعية والتحاليل والسونار ومناظير الجهاز الهضمي، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المستشفيات الجامعية وتحسين تجربة المرضى.
كما افتتح الوفد، العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان، بتكلفة 150 مليون جنيه، والتي تحتوي على أحدث جهاز أشعة مقطعية مخروطية لتشخيص أمراض الفم والأسنان، إضافة إلى قسم استقبال المرضى و35 كرسي أسنان، وغرفتي تعقيم، مع تقديم خدمات متخصصة مثل زراعة الأسنان والجراحات التجميلية.
وشملت الجولة، افتتاح غرفة الإعاشة بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الحالات الحرجة، بعد تطويرها وتزويدها بتجهيزات حديثة لتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للحالات الطارئة.
وخلال كلمته، أشاد وزير التعليم العالي، بحجم الإنجازات والتطورات التي شهدتها مستشفيات جامعة المنوفية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، التي تستهدف تحديث منظومة المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها.
وأضاف أن تطوير القطاع الصحي بالتعاون مع المستشفيات الجامعية يُسهم في تحقيق رؤية القيادة السياسية نحو تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه المستمر لمشروعات الجامعة.
ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة في القطاع الطبي، من خلال تنفيذ 6 مشروعات صحية كبرى، تشمل مستشفيات أشمون والشهداء، و4 مستشفيات متخصصة في السادات ومنوف وشبين الكوم وقويسنا، بالإضافة إلى إنشاء مركز الأورام الجديد في منوف، لخدمة أكثر من 5 ملايين مواطن.
واختتم أبو ليمون، تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة لجامعة المنوفية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تطوير القطاع الطبي بالمحافظة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في مختلف القطاعات.