مصلحة الضرائب: 1000 جنيه ضريبة سنوية للمشروعات الصغيرة ضمن حزمة التسهيلات الجديدة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التشريعات الخاصة بتنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي بدءا من مارس المقبل، والتي تشمل تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بالإضافة إلى تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الحزمة تستهدف الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه، وتنقسم إلى نوعين؛ ممولين غير مسجلين في منظومة الضرائب سيتم التجاوز عن الضرائب المستحقة عليهم من ضريبة الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية وضريبة الدمغة عن الفترة السابقة لتسجيلهم، على أن يعتبر تاريخ التسجيل بداية نشاطهم.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، أن التيسيرات تشمل حساب ضريبة قطعية نسبية مبسطة على رقم الأعمال دون الحاجة إلى مستندات، بشرط اشتراك الممول في نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وشدد أن التيسيرات ستُعفى الممولين من ضريبة الدمغة وتوثيق الشهر العقاري والتوزيعات، على أن يتم حساب الضريبة كنسبة من رقم الأعمال دون تحديد صافي الربح.
وأوضح أن الضريبة ستكون 0.4% إذا كان حجم الأعمال أقل من 500 ألف جنيه، أي أن الممول سيدفع 1000 جنيه سنويا، أما المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 500 ألف جنيه ومليوني جنيه؛ فستدفع 0.5% من حجم الأعمال، أي حوالي 10 آلاف جنيه سنويا، وبالنسبة للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين مليوني جنيه وثلاثة ملايين جنيه؛ فستدفع 0.75%، أي حوالي 21 ألف جنيه سنويا.
وذكر أن المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين ثلاثة ملايين جنيه وعشرة ملايين جنيه ستخضع لضريبة نسبية قدرها 1%، ف يحين ستخضع المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 ملايين جنيه إلى20 مليون جنيه لضريبة نسبية قدرها 1.5%.
وأكد أن التيسيرات تهدف إلى تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن الممول الذي كان يدفع ضريبة تقدر ب4.920 مليون جنيه فسيصبح مطالبا بدفع 300 ألف جنيه فقط بعد تطبيق التيسيرات.