وزير العمل: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيطبق دون استثناء وعقوبات رادعة تنتظر غير الملتزمين

قال وزير العمل محمد جبران، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيتم دون استثناء، وسوف تُطبق عقوبات رادعة على من لا يطبقه.
وأكد جبران، خلال مداخلة هاتفية اليوم الاثنين مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC مع الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 7000 جنيه سيمنح دفعة إيجابية قوية للعمال ويعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة، موضحا أن هذا المبلغ يُعتبر الحد الأدنى للأجر، مما يعني إمكانية تجاوزه وفقًا لطبيعة الوظائف والمستويات الوظيفية المختلفة.
وأضاف أن القرار يستهدف بشكل أساسي العاملين الذين لا تتناسب أجورهم الحالية مع متطلبات الحياة اليومية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الجديد سيطبق على العاملين في القطاع الخاص، ليصبح مساويًا لما هو معمول به في القطاع الحكومي، بعد سلسلة من الزيادات التدريجية التي بدأت من 2400 جنيه حتى وصلت اليوم إلى 7000 جنيه.
وشدد وزير العمل على أن القرار هذه المرة لا يتضمن أية استثناءات، على عكس السنوات السابقة، في خطوة تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لافتا إلى أن انخفاض معدلات التضخم في مصر كان له دور بارز في اتخاذ هذا القرار.
وفيما يخص الشركات غير الملتزمة، نبه جبران إلى أن قانون العمل ينص على عقوبات رادعة لمن لا يطبق الحد الأدنى للأجور، ومع ذلك، أشار إلى أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، سيتم تنظيم زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها عن كثب وإيجاد حلول مناسبة تراعي ظروفها دون الإخلال بحقوق العاملين.