التنمية المحلية: انتهاء البرنامج التدريبي المكثف ل1130 من العاملين بمنظومة التصالح على مخالفات البناء

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي نفذته الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، وذلك لتدريب سكرتيري العموم المساعدين، ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.
وأشارت عوض، في بيان لها، إلى أن البرنامج التدريبي الذي نفذته الوزارة استهدف تدريب 1130 متدرباً من المعنيين بصورة مباشرة بملف التصالح على بعض مخالفات البناء، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى الرد على كل الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط لحوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأوضحت، أن فعاليات البرنامج التدريبي شهدت تدريب مسئولي ملف التصالح المعنيين في محافظات "الإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، ومطروح، ودمياط"، وفي اليوم الثاني تم تدريب محافظات "شمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحر الأحمر، والأقصر"، كما اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي بحضور مسئولي التصالح بمحافظات "القاهرة، والجيزة، والقليوبية".
وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي ركز على رفع وعي المتدربين ببنود قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، ومعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح، والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، ودور ومهام المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء في تيسير الإجراءات على المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وكيفية تذليل أي عقبات تواجه تفعيل القانون وأهميته القصوى، بالإضافة إلى جميع الجوانب التقنية والفنية الخاصة بالمنظومة الجديدة.
وأكدت ضرورة تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضحت، أن المحافظين سيقومون بالمتابعة الدورية لتطبيق القانون وإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح وإنجاز أكبر عدد من الملفات، مشددة على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، فضلاً عن زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد عليها في أسرع وقت ممكن.
وجاء البرنامج التدريبي بمتابعة الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزير للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، وحضور عدد من قيادات بالوزارة هم الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية، واللواء أحمد عرفات رئيس الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية المستشار محمد جودة المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كل من اللواء محمد حميدو مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، والمهندس محمد عبدالمنعم مدير النظم والتطبيقات لمشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتعاون.