وزير الري يتابع موقف تراخيص آبار المياه وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية

-متابعة الالتزام بإجراءات حفر وتراخيص الآبار وعقد اللجنة العليا للترخيص شهرياً
-متابعة قراءات عدادات الآبار المرخصة وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش على الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة
-⁠التوجيه لمعهد الهيدروليكا بإعداد دليل لاشتراطات العدادات يتم تسليمه للمنتفعين مع الترخيص
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.
وأكد الدكتور سويلم وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع الخزانات الجوفية في مصر، ووجود اشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات والتنمية عليها على الوجه الأمثل، من خلال "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر"، والتي سبق إعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذي يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية.
وشدد الدكتور سويلم على تكثيف أجهزة الوزارة المعنية "قطاع المياه الجوفية" العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة، ورصد التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه هذه المخالفات طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً.
كما شدد على متابعة أجهزة قطاع المياه الجوفية لقراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ووضع أجهزة لمراقبة العدادات، واتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات، وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش على الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة.
كما أوضح ضرورة الالتزام باتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص، من خلال حساب إليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً في باقي إدارات المياه الجوفية".
كما وجه الدكتور سويلم لمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه بإعداد دليل لاشتراطات العدادات يتم تسليمه للمنتفعين مع الترخيص.
كما أشار إلى أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية في إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، ومواصلة مجهودات توعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.