رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع

التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم، بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الاستراتيجية بأسعار مُخفضة، وذلك بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071، بشأن السبع سلع الاستراتيجية، وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين.
وفي البداية، أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن سعادته بهذه الزيارة، مُعربًا عن امتنانه بثقة القيادة السياسية في تولي المسئولية، متمنيًا دوام السداد والتوفيق، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمحافظة، لاستكمال المسيرة بما يدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين، والجهود التي قمتم بها، لا سيما فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع واستمرار إتاحة السلع الاستراتيجية التي تهُم المواطنين بأسعار مناسبة.
وتناول اللقاء بين الجانبين، ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك، فضلاً عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك، مما يستوجب ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق فضلا عن إتاحتها بأسعار تنافسية.
كما تناول اللقاء، بحث آلية تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والتشديد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أي ممارسة احتكارية، وضرورة إنفاذ القانون حيال المخالفين، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الاستراتيجية، وهي "زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض".
من جانبه، أكد بالمهندس أيمن عطية حرص المحافظة على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في الحملات الرقابية والقيام بالدور المنوط بالجهاز في تحقيق انضباط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع.
كما ثمن في هذا الصدد قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً للمساهمة في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر وإتاحة السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لافتاً إلى جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة في متابعة أثر هذه القرارت على السلع السبعة الاستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين.
من جهته، أعرب النائب دكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، عن شكره وتقديره بهذه الزيارة والتي تعكس اهتمام الدولة بالتواجد الميداني لضبط الأسواق وأسعار السلع بمُختلف محافظات الجمهورية، ونطمئن الحكومة والقيادة السياسية بأن هناك وفرة وإتاحة سلعية فضلاً عن التوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" داخل المحافظة بأسعار مخفضة.
وفي ختام اللقاء، أعرب السجيني، عن بالغ سعادته وتقديره بحفاوة وحسن الاستقبال، مُعرباً عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك، ومحافظة القليوبية، في استكمال جهود الدولة في مجال ضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين، مثمناً الدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة، فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، مؤكدا أننا نتطلع إلى مزيد من التعاون في الفترة المقبلة، تحقيقًا لمزيد من الانضباط بما يؤثر على ضبط الأسواق وأسعار السلع التي تهُم المواطنين.
ومن المُقرر أن يقوم رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ القليوبية ، بعقد لقاءً موسع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث مدى توافر السلع الأساسية بأسعار مُخفضة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم، والقيام بجولات ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة، ومتابعة الحملات الرقابية المفاجئة لمأموري الضبط بالجهاز، بهدف الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.