رويترز: خط أحمر أمريكي على مشاركة حزب الله بالحكومة اللبنانية

نقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر مطلعة، أن واشنطن تضغط على كبار المسئولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد، في محاولة للحد من نفوذ الحزب.
ومثل الأطراف الرئيسية في لبنان، دأب حزب الله منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة، بالتنسيق مع حليفته حركة أمل، التي اختارت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.
لكن المصادر الخمسة -التي لم تذكر رويترز أسماءها- قالت إن المسئولين الأمريكيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام حكومة جديدة.
وقالوا إن المسئولين الأمريكيين نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي حظي بدعم الولايات المتحدة عندما كان قائدا للجيش وجرى انتخابه رئيسا للبلاد في أوائل يناير- مفادها أن حزب الله لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.
وقالت 3 من المصادر إن رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مسعد بولس -الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشارا لشؤون الشرق الأوسط- كان أحد الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة إلى لبنان.
وقال بولس لقناة الجديد اللبنانية إنه يتطلع لتشكيل حكومة بدون "من كانت لهم خبرة مع النظام السابق" حتى تتسنى استعادة الثقة الدولية.
وقال أحد المصادر المطلعة -وهو مقرب من حزب الله- إن هناك "ضغوطا أمريكية كبيرة على سلام وعون لقص أجنحة حزب الله وحلفائه"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقالت 3 مصادر على اطلاع مباشر على الأمر إن السماح لحزب الله أو حركة أمل بترشيح وزير المالية من شأنه أن يضر بفرص لبنان في الحصول على أموال أجنبية للمساعدة في تلبية فاتورة إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن حرب العام الماضي، والتي أدت الغارات الجوية الإسرائيلية خلالها إلى تدمير مساحات شاسعة من البلاد.
ووقعت معظم الأضرار بالمناطق ذات الأغلبية الشيعية التي يتمتع حزب الله فيها بالدعم. وحث حزب الله الأطراف العربية والدولية على تقديم الدعم اللازم لإعادة بناء لبنان، إلا أن مصادر لبنانية وإقليمية تقول إن المساعدات الدولية ستعتمد على التطورات السياسية. وكان أحد هذه التطورات الجوهرية انتخاب عون رئيسا للبلاد.
مرحلة جديدة
وقالت المصادر إن الخطوة التالية هي تشكيل الحكومة. ويوزع نظام المحاصصة في لبنان المناصب الحكومية على أساس طائفي؛ فالرئاسة لمسيحي ماروني، ورئاسة الوزراء لمسلم سني، ورئيس مجلس النواب يكون مسلما شيعيا.
ورُشح سلام في 13 يناير لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. ونال سلام -وهو قاض كان يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية- دعم أغلب المشرّعين، لكنه لم ينل تأييد نواب حزب الله أو حركة أمل.
وأمضى سلام الأسبوعين الماضيين في التشاور مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة توزعت مناصبها أيضا على أساس الانتماء الطائفي والسياسي.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري -لقناة الحرة التلفزيونية العربية الممولة من الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء- إن حزبه رشح النائب والوزير السابق ياسين جابر لمنصب وزير المالية.
وقال 3 من المصادر الذين تحدثت إليهم لرويترز إن الولايات المتحدة ليس لديها اعتراضات على تولي شيعي المنصب لكنها لا تريد أن ترى حركة أمل أو حزب الله يختاران الوزير مباشرة.
وقال أحدهم إن واشنطن نقلت رسالة إلى سلام مفادها أن لبنان في مرحلة جديدة، وأنه من غير المقبول أن يتمتع حزب الله وحلفاؤه "بالامتيازات نفسها" التي كانوا يتمتعون بها من قبل، مثل "الحصول على وزارات حساسة مثل المالية".
"الخط الأحمر" الأمريكي
وكتب النائبان الجمهوريان دارين لحود وداريل عيسى -اللذان يرأسان لجنة الصداقة الأميركية اللبنانية- خطابا إلى ترامب هذا الأسبوع، وطلبا منه أن يأخذ في الاعتبار أن المساعدة المالية وإعادة إعمار لبنان "تعتمدان على عدد من السياسات الحاسمة".
وجاء في الخطاب "يتعين على الحكومة اللبنانية الجديدة ألا تسمح لأي عضو من حزب الله أو وكلائه من الأحزاب السياسية بالمشاركة في الحكومة الجديدة".
وقال مايكل يونج -من مركز مالكوم كير كارنيجي للشرق الأوسط- إن الولايات المتحدة تُعد وزارة المالية "خطا أحمر" لأنها صاحبة القول الفصل في الإنفاق العام في لبنان الذي انهار نظامه المالي كارثيا في عام 2019 تحت وطأة ديون الدولة الضخمة الناجمة عن إسراف الفصائل الحاكمة في الإنفاق.
وقال يونج "الولايات المتحدة تحاول تطبيق نظام ما بعد حزب الله في لبنان، ومن ثم فمن المنطقي أن تكون مهتمة بحرمان حزب الله وحركة أمل من امتلاك أي قرار في سياسة الحكومة".
وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان ردا على سؤال عن مشاركة حزب الله في الحكومة الجديدة، إنه يتعين أن تكون الحكومة قوية وقادرة على جمع كل لبنان بكل تنوعه.
وقال مسئولون فرنسيون إنه "على الرغم من إضعاف حزب الله، فلا يجب تجاهل مطالب الطائفة الشيعية في لبنان، وإن لحزب الله دورا في المشهد السياسي".
وأثار النزاع على المنصب توترات سياسية في لبنان، فهدد حزب القوات اللبنانية المسيحي -وهو خصم قوي لحزب الله- بمقاطعة الحكومة إذا اختار حزب الله وحركة أمل من يتولى هذا المنصب وغيره من المناصب الرئيسية الأخرى.