البنك المركزي الهندي يعلن حزمة إجراءات لزيادة السيولة في النظام المصرفي

أعلن بنك الاحتياط (المركزي) الهندي اليوم الاثنين عدة إجراءات تستهدف ضخ تريليون روبية (57ر11 مليار دولار) في النظام المصرفي، في خطوة يرى مراقبون كثيرون أنها تمهد الطرق أمام تخفيف السياسة النقدية للهند خلال الأسبوع المقبل.
وقال البنك المركزي إنه سيشتري أوراقا مالية حكومية بقيمة 600 مليار روبية من خلال عمليات السوق لمزايدات الشراء. وستتم هذه العملية عبر 3 شرائح قيمة الواحدة منها 200 مليار روبية في أيام 30 يناير و13 فبراير و20 فبراير المقبل.
كما كشف البنك عن اعتزامه ضخ 500 مليار روبية أجل 57 يوما عبر آلية إعادة الشراء يوم 7 فبراير.
وأعلن البنك عن اعتزامه تنظيم مزايدة لمبادلة الدولار والروبية الهندية بيعا وشراء بقيمة 5 مليارات دولار وأجل 6 أشهر يوم 31 يناير الحالي.
ويصل إجمالي قيمة السيولة التي يعتزم البنك المركزي ضخها عبر كل هذه الإجراءات إلى حوالي 5ر1 تريليون روبية.
وقال البنك إنه "سيواصل مراقبة مستوى السيولة المتزايدة وظروف السوق واتخاذ التدابير المناسبة لضمان استقرار حالة السيولة"، في حين ذكرت تقارير إعلامية محلية أن عجز السيولة في النظام المصرفي الهندي تجاوز 3 تريليونات روبية هندية في الأيام القليلة الماضية.
يأتي إعلان تعزيز السيولة قبل أيام من صدور قرار بنك الاحتياط الهندي بشأن أسعار الفائدة في 7 فبراير، حيث رأى العديد من خبراء الاقتصاد أن الإجراءات الأخيرة بمثابة مقدمة لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد أول جلسة لمراجعة السياسة النقدية يرأسها محافظ بنك الاحتياط الهندي الجديد سانجاي مالهوترا.
ويبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 50ر6% منذ فبراير 2023، في حين خفض معدل الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4% في اجتماع الشهر الماضي. وأدت هذه الخطوة إلى ضخ سيولة في النظام المصرفي بقيمة 16ر1 تريليون روبية.