ترامب سيدرك خطأ وجهة نظره بشأن اتفاقيات أبراهام

نشر موقع 180 مقالا مترجما بتصرف عن مجلة فورين أفيرز الأمريكية للباحث الزائر فى مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون، خالد الجندى، المقال بعنوان «مغالطة اتفاقيات أبراهام»، منشور بتاريخ 22 يناير الجارى، وقامت بترجمته الأستاذة منى فرح، يقول الجندى إذا كان ترامب قد تجاهل القضية الفلسطينية أثناء عقده صفقات التطبيع فى ولايته الأولى، إلا أن عملية طوفان الأقصى ستجعل ترامب يدرك أن هذا الاعتقاد خاطئ إذا حاول استكمال التطبيع فى ولايته الثانية.. نعرض من المقال ما يلى:
بحسب المبعوث الخاص السابق إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات: «لا شىء سيقنع ترامب بعدم المضى قدما فى توسيع اتفاقات أبراهام. فتلك الصفقات التى تمت فى عام 2020 كانت بالنسبة له إنجازًا بارزًا فى السياسة الخارجية، أشاد به معارضوه قبل مناصريه، بما فى ذلك سلفه الرئيس جو بايدن. لذلك سيسعى إلى تعزيز هذا الإرث وترسيخه».
وإذا ما كُتب للتطبيع السعودي-الإسرائيلى أن يتم؛ فى أى وقت؛ فسيمهّد الانضمام السعودى ل«اتفاقات أبراهام» الطريق واسعًا أمام دول عربية وإسلامية أخرى، لتحذو حذو المملكة.
إن هذا النهج فى التعامل مع عملية صنع السلام بين العرب وإسرائيل يقوم على فرضية أن القضية الفلسطينية يمكن تجاهلها، أو لا بدّ من تجاهلها. ولكن، وفى تذكير جلى وصريح بأن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاهلها ولا حتى إخضاعها للتطبيع العربى الإسرائيلى، نفّذت فصائل المقاومة الفلسطينية فى غزَّة عملية طوفان الأقصى، فى 7 أكتوبر 2023، وردّت عليها إسرائيل بحرب إبادة جماعية استمرت 15 شهرًا دون أن تحقق أيًا من أهدافها. وكانت السعودية حينذاك على قاب قوسين أو أدنى لتلحق بقطار التطبيع. لكن حرب غزّة أخرجت الصفقة عن مسارها.
ومع ذلك ووفق مراقبين؛ فإن كل الدلائل اليوم تشير إلى أن ترامب مصمّمٌ على إنهاء المهمة التى بدأها فى ولايته الأولى: ضم السعودية وباقى الدول العربية؛ التى لم تُطبع بعد؛ إلى «اتفاقات أبراهام». وأنه مصمّمٌ كذلك على تنفيذ ذلك وفق رؤيته الشخصية التى تقول: «مصلحة إسرائيل أولًا.. ولو على حساب الفلسطينيين».
منتقدو «اتفاقات أبراهام» لم يزعموا يومًا أن حل الصراع الإسرائيلى-الفلسطينى من شأنه أن يُنهى جميع النزاعات الأخرى فى الشرق الأوسط. ما يقولونه هو العكس: «إن السلام والأمن الإقليميين غير ممكنين دون حلّ عادل للقضية الفلسطينية». وفى الواقع، إن الفرضية التى تقوم عليها مركزية اتفاقات أبراهام- القائلة بأن السلام والاستقرار الإقليميين يمكن تحقيقهما مع تهميش الفلسطينيين- نفتها عملية طوفان الأقصى، وكل ما تبعها منذ ذلك الحين، بدءًا بالحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، وجبهات الإسناد فى المنطقة. كما أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذى دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضى، أيضًا يؤكد مركزية دور الفلسطينيين فى مسائل الأمن والاستقرار الإقليميين، وفى الوقت نفسه يتيح مساحة دبلوماسية محتملة لتجديد التواصل السعودى-الإسرائيلى تحت قيادة ترامب.
• • •
منذ لحظة التحضير لها وحتى قبل أول توقيع عليها فى عام 2020، لاقت «اتفاقات أبراهام» الكثير من الإشادة باعتبارها انتصارًا دبلوماسيًا. لكن الحقيقة أنها كانت مبنية على عدد من الافتراضات الخاطئة. وكل ما أُحيط بها من إثارة لم يكن لها علاقة ب«قيمتها» الجوهرية بقدر ما كان لها علاقة ب«حاجة» واشنطن والعواصم الغربية الالتفاف حول كل ما يمكن ألا يكون فى مصلحة إسرائيل، مثل حل الدولتين والاستقرار الإقليمى. هذا الخلط بين ما هو خير لإسرائيل وبين ما هو خير للسلام هو فى سمة قياسية للعملية الدبلوماسية التى تقودها واشنطن، وسبب رئيسى لفشلها على مدى العقود العديدة الماضية.
• • •
لكن، حتى مع الانفتاح الطفيف الذى أتاحه قرار وقف إطلاق النار فى غزَّة، فإن إشراك الجانب السعودى فى «اتفاقات أبراهام» سيظل معركة شاقّة بالنسبة لإدارة ترامب. وإذا بدت آفاق التوصل إلى صفقة بعيدة قبل «طوفان الأقصى»، فإن البيئة اليوم أصبحت أقل ترحيبًا بفكرة التطبيع. فقد ألهبت المشاهد المروعة للموت والدمار والمجاعة التى خرجت من غزَّة الرأى العام فى مختلف أنحاء العالمين العربى والإسلامى ومزَّقت مصداقية إسرائيل والولايات المتحدة فى مختلف أنحاء العالم. بعبارة أخرى، ربما لم تمزق حرب غزَّة «اتفاقات أبراهام»، لكنها وضعتها فعليًا على الجليد.
بالنسبة للجانب السعودى، ارتفع ثمن التطبيع مع إسرائيل بشكل كبير منذ «طوفان الأقصى» والحرب الإسرائيلية على غزّة. وفى حين سعى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى السابق إلى الحصول على التزام خطابى فقط من إسرائيل تجاه الدولة الفلسطينية، تطالب الرياض الآن بخطوات ملموسة تضمن إقامة دولة فلسطينية حرّة وقابلة للحياة. وقد بدأت بالفعل التعاون مع باريس من أجل إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إنقاذ ما تبقى من حل الدولتين؛ بعد أن يئست من الوساطة الأمريكية.
على أى حال، سيكون من الصعب على بن سلمان «التطبيع» مع دولة اتهمها هو وحكومته بارتكاب حرب إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقى. وتشكل لائحة الاتهام التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف جالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حاجزًا آخر أمام الرياض. ولعلَّ أفضل تعبير عن موقف المملكة الحالى هو البيان الذى تبنته القمة العربية الإسلامية، التى عقدت فى الرياض الشهر الماضى، والذى لم يتوقف كثيرًا عند تهمة الإبادة الجماعية فحسب، بل دعا أيضًا إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة وهذا هو بالضبط عكس التطبيع.
علاوة على ذلك، مع ارتفاع تكاليف المشاركة الإقليمية مع إسرائيل، انخفضت العائدات المتوقعة. فالشىء الوحيد الذى يُقدّره القادة السعوديون وغيرهم من قادة الخليج قبل كل شىء هو الاستقرار. لكن الأشهر ال15 الماضية كانت بعيدة كل البعد عن الاستقرار: إبادة إسرائيل لسكان غزة، حرب واسعة على لبنان واحتلال بعض قراه، تبادل ضربات عسكرية مع إيران، وغزو واستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضى السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد. إذا كان ما تعد به «اتفاقات أبراهام» هو السلام والاستقرار، فإن واقع ما يُسمى بالشرق الأوسط الجديد لنتنياهو هو عبارة عن عدم استقرار وسفك دماء لا نهاية له. ما هو معروض اليوم ليس رؤية تنطوى على الاندماج السلمى لإسرائيل فى المنطقة بل رؤية تستند إلى الهيمنة الإسرائيلية العنيفة على المنطقة.
ثمة اعتقاد مضلل وخطير أن التطبيع العربي-الإسرائيلى يُمكن أن يتم على حساب الشعب الفلسطينى. لقد استغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات حتى تتصالح إدارة بايدن مع الواقع المرير الذى فرضته سياسة التعنت الإسرائيلية، والتى تمثلت بالكثير من أعمال العنف الدموى (الأقصى والأعنف فى تاريخ الصراع الإسرائيلى الفلسطينى).. ومن الأفضل لإدارة ترامب أن تتعلم الدرس باكرًا.

النص الأصلي