إدارة ترامب الثانية.. والمشرق

يرى كُثر أن إدارة ترامب لن تكون أكثر تاييدا لإسرائيل على الصعيد العملى من إدارة الرئيس بايدن الديمقراطية للدلالة على الدعم القوى الذى قدمته تلك الإدارة لإسرائيل فى حربها على غزة وعلى لبنان على الصعيدين السياسى والعسكرى. لكن جملة من المؤشرات فى بداية وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض أخذت بإسقاط تلك القناعة التى تكونت بعد عام ونيف من الحرب.
أول هذه المؤشرات تمثل فى إعادة تزويد إسرائيل بقنابل تزن ألفى رطل كانت إدارة بايدن قد توقفت عن إرسالها لإسرائيل بسبب حجم الخسائر المدنية التى قد تنتج عن استعمالها.
ثانى هذه المؤشرات الدعوة «لنقل أشخاص من غزة المدمرة إلى دول مجاورة»، والمعنى بشكل خاص كل من الأردن ومصر، وقد رفضته الدولتان بالطبع، ويندرج هذا الهدف ولو تحت عنوان المؤقت فى إطار سياسة التهجير وتفريغ غزة تدريجيا من أهلها.
ثالث هذه المؤشرات إسقاط قرار الإدارة السابقة الذى وضع عقوبات، منها منعهم من دخول الولايات المتحدة، على «المستوطنين المتطرفين» الذين ارتكبوا أعمال عنف أو مصادرة لأراضى فلسطينيين فى الضفة الغربية، ولا بد من التذكير فى هذا الصدد أن الاستيطان فى الأراضى المحتلة بحد ذاته هو أمر يشكل خرقا للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولا بد من التذكير أيضا أن إدارة ترامب الأولى قد «أهدت» إسرائيل القدس الموحدة عندما اعترفت بها كعاصمة لدولة إسرائيل وبالتالى بضم القدس الشرقية كما اعترفت بضم الجولان الذى هو جزء من الأراضى السورية المحتلة.
على صعيد آخر قامت إسرائيل بإسقاط الالتزام بالانسحاب من لبنان فى فترة الستين يوما (التى انتهت صباح الأحد الماضى) المتفق عليها فى الاتفاق حول الانسحاب من جنوب لبنان والتى لعبت واشنطن دورا رئيسيا فى التوصل إليه، وهى التى ترأس لجنة الإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار. الأمر الذى يستدعى بالطبع استكمال إسرائيل لانسحابها من جنوب لبنان فى الفترة التى حددها الاتفاق. فيما الواقع يدل على تمديد شبه مفتوح لعملية الانسحاب الذى كان يفترض أنها انتهت. يحمل هذا التراخى فى الضغط على إسرائيل لاحترام تنفيذ الاتفاق مؤشرات خطيرة حول "اليوم التالي" ومتى التوصل إليه وبأى ثمن فى ظل المطالبة اللبنانية الرسمية من الولايات المتحدة رئيسة اللجنة، وفرنسا العضو فى اللجنة الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها ووقف سياسة الخروقات العسكرية المستمرة. والجدير بالذكر أنه صار من الضرورى التحرك، لبنانيا وعربيا، فى مجلس الأمن للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها فيما هى تحاول فرض واقع جديد فى الجانب اللبنانى فى المنطقة الحدودية عبر لعبة الوقت المفتوح.
الرئيس ترامب يدعو أيضا الدول المنتجة للنفط فى المنطقة بشكل خاص لتخفيض أسعار النفط بغية الضغط على روسيا للذهاب نحو التفاوض مع واشنطن بشأن الحرب الأوكرانية.
الرئيس ترامب يرفع شعار إنهاء الحروب وتحقيق الأمن والاستقرار. فى الشرق الأوسط وهو بالطبع أمر أكثر من ضرورى ولمصلحة شعوب ودول المنطقة وكذلك الأمن والسلم الدوليين نظرا للموقع الاستراتيجى الهام للمنطقة سواء فى الجغرافيا السياسية أو الجغرافيا الاقتصادية.
ويحتل المشرق العربى أهمية خاصة ليس بسبب موقعه فحسب، بل بسبب الحروب والتوترات والأزمات، ولو بدرجات مختلفة، والتغيرات المفتوحة على احتمالات عديدة والتى يعيشها من الأراضى الفلسطينية المحتلة حيث نشهد بداية تسخين فى الضفة الغربية، مرورا بلبنان وإلى سوريا مع ما لذلك من تداعيات على الإقليم الشرق أوسطى، وعلى منطقة المتوسط.
فهل ستكون هنالك مقاربة مختلفة لإدارة ترامب، عن تلك التى كانت سائدة فى الإدارة الأولى، فى منطقة المشرق بشكل خاص. مقاربة تستفيد من دروس وعبر الماضى وكذلك الأوضاع الحالية بما تحمله من دروس أيضا لتصحيح مسار الانخراط الأمريكى فى المنطقة من خلال سياسة تتناول جذور الأزمات ومسبباتها الفعلية. سياسة تحمل مقاربة شاملة لمعالجة تلك المسببات المشتركة والمختلفة بين النقاط الساخنة وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية من إقليمية ودولية. مقاربة مدركة لما أشرنا إليه وواقعية وتعاونية تساهم فى بناء الاستقرار والأمن والازدهار فى الإقليم الشرق أوسطى.
الأيام القادمة ستفيد حول مقاربة ترامب لقضايا المنطقة وعناصر ومحددات تلك المقاربة وبالطبع تداعياتها.