وزير التعليم العالي: النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات ورشة العمل التي عُقدت بعنوان: "الإتاحة في التعليم في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، بحضور أمناء المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات التكنولوجية والمجلس الأعلى لشئون المعاهد، ورؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي تتسم بالتنوع، حيث تضم جامعات حكومية وجامعات أهلية، وجامعات خاصة، وجامعات تكنولوجية، وأفرع جامعات دولية، وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية وقوانين خاصة، بالإضافة إلى المعاهد، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يساعد على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وتقديم برامج دراسية متميزة مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ودعم تنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية، والتمويل المُشترك للأبحاث، وكذلك التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية.
ولفت الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى وجود إقبال متزايد من الطلاب للالتحاق بالتخصصات والبرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تطوير البرامج الدراسية بمختلف الكليات لتتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، موضحًا أهمية التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.
وتحدث الدكتور مصطفى رفعت عن جهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع في الإتاحة وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي، وتحديث البرامج الدراسية لملاءمة سوق العمل المعاصر والمستقبلي.
وقدم الدكتور سيريل كلارك النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمي لجامعة فيرجينيا تك الأمريكية عرضًا حول رؤية الجامعة للتعاون العابر للحدود، وإتاحة التعليم وآليات الالتحاق بالجامعة، ونظم المنح الدراسية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم العديد من البرامج الدراسية، وتمنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا والمهنية، وتتمتع بوجود أعضاء هيئة التدريس ذوي كفاءة عالية، مستعرضًا أبرز التحديات التي تغلبت عليها جامعة فيرجينيا تك الأمريكية.
وعرض الدكتور سيريل كلارك آليات وجهود الجامعة لربط البرامج الدراسية بمجتمع الصناعة؛ لتحقيق تكامل وتعاون وتجانس بين المجتمع الأكاديمي والمجتمع الصناعي، موضحًا اهتمام الجامعة بنظام التعليم العابر للحدود، وتعظيم تعزيز التعلم والاكتشاف بين التخصصات المختلفة، وكذلك الاهتمام بتهيئة بيئة تعليمية مُحفزة للابداع والابتكار والتميز، وتأهيل الطلاب جيدًا من خلال تطوير البرامج الدراسية الحديثة، وتزويد الطلاب بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة؛ ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل الدولي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وتبادل الخبرات؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن ورشة العمل شهدت فتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، وأسفرت هذه المناقشات عن تقديم أفكار إيجابية ومثمرة وداعمة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا على مستوى تنمية المهارات العملية لطلاب الجامعات وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن ورشة العمل استعرضت جهود الجامعات في ملف الإتاحة، وذلك في ضوء مبادئ الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على 7 مبادئ رئيسية، وهي "التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار"، كما تم التوافق على أهمية ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.