أقرت الحكومة الأردنية أمس الثلاثاء، قانونا مؤقتا للانتخابات رفعت فيه عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 إلى 12 من أصل 120 إجمالي مقاعد النواب. وأكد نبيل الشريف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أن "مجلس الوزراء أقر أمس الثلاثاء قانونا انتخابيا مؤقتا للعام 2010 عملا بالتوجيهات الملكية بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الجاري". وأضاف أن "الحكومة توخت عند إعداد المشروع تحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية فردية تكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد، وأن الحكومة اعتبرت أن تقسيم الدوائر الانتخابية ذات المقاعد المتعددة إلى دوائر فردية يعتبر ابتعادا عن مبدأ الصوت المجزوء الذي كان معتمدا في القانون السابق أي صوت دائرة متعدد التمثيل". وزاد القانون الجديد عدد النساء في مجلس النواب من 6 إلى 12 امرأة من أصل120 أي بمعدل امرأة لكل منطقة. وأضاف الشريف أن "أغلبية الشعب الأردني ترى أن تقسيم الدوائر إلى دوائر فردية يحقق العدالة في قوة الصوت" مشيرا إلى أن "اللجنة المكلفة بدراسة القانون استبعدت خيارات أخرى مثل القائمة النسبية والتقسيم الجغرافي، لأنها لا تلبي مطالب المواطنين لأسباب متعددة منها أنها تمكن بعض الفئات على حساب أخرى". يُذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حل البرلمان قبل عامين من انتهاء ولايته، ودعا إلى إجراء انتخابات نيابية مسبقة، وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الأردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش عام 1999. ويتألف البرلمان الأردني من مجلسين، مجلس النواب (110 نواب منتخبين) ومجلس الأعيان الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك.